«جنرال إلكتريك» تؤسس لزيادة الإنتاج في قطاع النفط والغاز السعودي

استكملت صفقة الدمج مع «بيكر هيوز» لخفض التكاليف والمخاطر

TT

«جنرال إلكتريك» تؤسس لزيادة الإنتاج في قطاع النفط والغاز السعودي

كشفت «جنرال إلكتريك» عن خطتها الجديدة لتأسيس مرحلة جديدة، تستهدف زيادة الإنتاجية وتوسعة استخدام الحلول الرقمية بقطاع النفط والغاز في السعودية، في حين أعلنت شركة «بيكر هيوز»، التابعة لها والمدرجة في بورصة نيويورك، أمس، عن استكمال الصفقة المتعلقة بالدمج بين وحدة أعمال النفط والغاز بين الشركتين، التي من شأنها التوسع وزيادة الإنتاجية الاقتصادية في المملكة.
وقال رامي قاسم، رئيس شركة «بيكر هيوز» التابعة لـ«جنرال إلكتريك» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند لـ«الشرق الأوسط»: «تتمتع الشركة الجديدة بجميع المقومات التي من شأنها مساعدة السعودية في تعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف والمخاطر. ونحن على ثقة بأن قدراتنا الواسعة ستشكل رافدا قويا للخطط التنموية في المملكة العربية السعودية، بما ينسجم مع (رؤية السعودية 2030) الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والصناعي».
وأضاف قاسم أن «(جنرال إلكتريك) تجد نفسها في السعودية في شتى القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها النفط والغاز، وهذه الروابط العريقة ستزداد قوة من خلال (بيكر هيوز) التابعة لها والتي ستزود عملاءها في المملكة، وفي أكثر من 120 دولة في العالم، بحيث تغطي كامل خدمات القطاع، بدءًا من التنقيب، ومرورا بالاستخراج والتكرير، وانتهاءً بالنقل والتوزيع».
وقال إن «ذلك، سيتيح للسعودية، الاستفادة من المعدات والتقنيات الرقمية والخدمات التي تعزز كفاءة الأعمال، وتضمن أعلى مستويات الإنتاجية والربحية، التي تنسجم مع برامجها التي تشتمل عليها (الرؤية 2030)».
وتستكمل شركتا «بيكر هيوز» و«جنرال إلكتريك»، وفق قاسم، عملية الاندماج التي تؤسس لأول شركة متكاملة من نوعها لكل مراحل عمليات النفط والغاز، لتوفير مقومات استثنائية لتعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف وتقديم ابتكارات عالمية المستوى للعملاء، مشيرا إلى أن الشركة الجديدة تعدّ الأولى والوحيدة من نوعها من حيث العمليات المتكاملة التي تجمع بين أفضل المعدات والخدمات والحلول الرقمية في القطاع لتغطي جميع مراحل العمليات في قطاع النفط والغاز.
ولفت إلى أن الشركة الجديدة ستساعد في الحصول على الهيدروكربونات ونقلها وتكريرها بكفاءة وإنتاجية وأمان أكبر، بالتزامن مع خفض البصمة البيئية للعمليات، والحد من تكلفة الإنتاج للبرميل، بالتركيز على تقديم حلول متكاملة تغطي مجمل سلسلة القيمة في أنشطة النفط والغاز.
وتركز المساهمة في محفظة العمليات هذه على تمكين «BHGE» من إيجاد موارد جديدة للقيمة، إضافة إلى تحسين الإنتاجية واقتصاديات المشروع عبر عروض متكاملة للمعدات والخدمات، فضلا عن الجمع بين المقومات المادية والرقمية لزيادة مستوى الموثوقية ومدة التشغيل والبرمجيات السحابية والمنهجيات الصناعية المتطورة وحلول المصنع الذكي.
من جهته، قال لورينزو سيمونيلي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بيكر هيوز» التابعة لـ«جنرال إلكتريك»: «لقد أصبح ما يُعرف بـ(التغيير المزعزع) السمة الجديدة السائدة في قطاع النفط والغاز. وقمنا بتأسيس (BHGE) لمواجهة مختلف التقلبات، إضافة إلى تعزيز ذكاء العمليات وتوفير الطاقة لأعداد أكبر من الناس، عبر محفظة تتميز عما هو متاح في القطاع تغطي جميع مراحل سلسلة القيمة، وتساعد عملاءنا في رفع الإنتاجية بالتزامن مع خفض التكاليف والمخاطر».
وأضاف سيمونيلي: «تمتلك (BHGE) التقنيات والخبرات المعمقة وحماس الشركات الناشئة، لإبراز مكامن القوة التي تتمتع بها الشركة الجديدة. وينصب تركيزنا على دمج وحدات أعمالنا بسرعة وسلاسة، لنكون قادرين على تحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع المعنيين».
من جانبه، قال جيفري إميلت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك»: «نحن على ثقة بأن (BHGE) قادرة على مساعدة العملاء في رفع الإنتاجية خلال أي دورة اقتصادية، لا سيما في المرحلة الراهنة. وسيكون التركيز على تسريع قدرة الشركة على توسعة نطاق استخدام الحلول الرقمية بأسلوب لم يشهده العملاء في قطاع النفط والغاز من قبل».
وتابع إميلت: «يمهد استكمال هذه الصفقة لمرحلة جديدة في القطاع، وأنا فخور للغاية بما أبداه فريق العمل من التزام وتفانٍ، مما أثمر الانتهاء من عملية الاندماج خلال ثمانية أشهر فقط».



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.