تركيا تتوقع رفع أميركا حظر الإلكترونيات على رحلاتها

وفد من واشنطن في زيارة تفتيشية اليوم لمطار أتاتورك

TT

تركيا تتوقع رفع أميركا حظر الإلكترونيات على رحلاتها

أعلنت الحكومة التركية أن السلطات الأميركية سترفع، اليوم الأربعاء، حظرا فرضته في مارس (آذار) الماضي على حمل الأجهزة الإلكترونية كبيرة الحجم على الطائرات المتجهة من مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول إلى الولايات المتحدة.
وقال وزير الاتصالات والمواصلات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، في تصريحات أمس الثلاثاء، إن مسؤولين أميركيين سيزورون مطار أتاتورك اليوم الأربعاء للتفتيش على الإجراءات الأمنية.
وأضاف أرسلان أن الاتصالات التي جرت بين أنقرة والسلطات الأميركية والخطوات التي اتخذتها تركيا قادت إلى رفع الحظر، مضيفا: «مع هذا التفتيش بغرض التأكد، سيرفع الحظر عن مطار أتاتورك وشركات الطيران التركية... عدم استمرار الحظر طويلا يمثل ميزة لنا».
وفي مارس (آذار) الماضي فرضت الولايات المتحدة حظرا على أجهزة الكومبيوتر المحمول كبيرة الحجم في مقصورات الركاب بالطائرات في الرحلات القادمة إلى البلاد من عشر مطارات في ثماني دول بالشرق الأوسط بدعوى المخاوف الأمنية.
في السياق نفسه، قال بلال أكشي، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية، إنه يتوقع رفع الحظر على الأجهزة الإلكترونية على رحلات شركته إلى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء. وقال أكشي إن تركيا ستعامل أميركا بالمثل بشأن رفع قرار تقييد حرية المسافرين إلى تركيا حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات القادمة من مدن الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، رفعت الولايات المتحدة الحظر على أجهزة الكومبيوتر المحمولة على متن الرحلات الجوية من أبوظبي إلى الولايات المتحدة، قائلة إن طيران الاتحاد اتخذ إجراءات أمنية مشددة.
وكانت تركيا تخشى من أن يؤدي القرار الأميركي إلى خسائر كبيرة للخطوط الجوية التركية، واعتبر مسؤولون أتراك أن القرار يهدف إلى التأثير على القدرة التنافسية للخطوط التركية.
وأظهرت إحصائيات رسمية ارتفاع عدد المسافرين على خطوط الطيران التركية في شهر مايو (أيار) الماضي على جميع الرحلات بنسبة 4.5 في المائة، وعلى رحلات الخطوط الخارجية بنسبة 6.7 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه في عام 2016.
وبحسب بيان لشركة الخطوط الجوية التركية فإن قدرة الشركة الكاملة لعام 2017 ازدادت في مايو بنسبة 2.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت نسبة امتلاء المقاعد في الفترة نفسها بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 77.6 في المائة، وأما في الخطوط الخارجية في كل الرحلات فارتفعت نسبة الامتلاء 3.5 في المائة في الفترة نفسها.
وزاد عدد المسافرين بالرحلات الخارجية من دولة إلى دولة عبر تركيا بنسبة 5 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار) من العام الماضي. وارتفع حجم البضائع والبريد الذي تم نقله عبر الخطوط التركية بنسبة 33.2 في المائة. كما ارتفع العدد الكلي للمسافرين بالخطوط التركية في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) بنسبة 6.2 في المائة، فيما ارتفع في الخطوط الخارجية بنسبة 9.1 في المائة.
واعتبر مسؤولون في قطاع النقل الجوي التركي أن هذه الأرقام تشير إلى عدم تأثر الخطوط التركية بالقرار الأميركي الخاص بحظر الأجهزة الإلكترونية على الرحلات المتجهة إلى أميركا. وكانت الخطوط الجوية التركية اتخذت خطوات للرد على القرار الأميركي للحد من تأثيره، عن طريق توزيع أجهزة على ركابها خلال الرحلات المتجهة إلى أميركا.
وإجمالا، حقق قطاع النقل الجوي في تركيا نموا لافتا. وبحسب وزير الاتصالات والمواصلات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، قال إن تركيا تأتي، على نحو خاص، في مقدّمة الدول التي حققت نموا سريعا في مجال النقل الجوي، وفي الوقت الذي بلغت فيه نسبة النمو العالمي في القطاع الجوي 5.6 في المائة، بلغت هذه النسبة لدى تركيا 14 في المائة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».