تركيا تتوقع رفع أميركا حظر الإلكترونيات على رحلاتها

وفد من واشنطن في زيارة تفتيشية اليوم لمطار أتاتورك

TT

تركيا تتوقع رفع أميركا حظر الإلكترونيات على رحلاتها

أعلنت الحكومة التركية أن السلطات الأميركية سترفع، اليوم الأربعاء، حظرا فرضته في مارس (آذار) الماضي على حمل الأجهزة الإلكترونية كبيرة الحجم على الطائرات المتجهة من مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول إلى الولايات المتحدة.
وقال وزير الاتصالات والمواصلات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، في تصريحات أمس الثلاثاء، إن مسؤولين أميركيين سيزورون مطار أتاتورك اليوم الأربعاء للتفتيش على الإجراءات الأمنية.
وأضاف أرسلان أن الاتصالات التي جرت بين أنقرة والسلطات الأميركية والخطوات التي اتخذتها تركيا قادت إلى رفع الحظر، مضيفا: «مع هذا التفتيش بغرض التأكد، سيرفع الحظر عن مطار أتاتورك وشركات الطيران التركية... عدم استمرار الحظر طويلا يمثل ميزة لنا».
وفي مارس (آذار) الماضي فرضت الولايات المتحدة حظرا على أجهزة الكومبيوتر المحمول كبيرة الحجم في مقصورات الركاب بالطائرات في الرحلات القادمة إلى البلاد من عشر مطارات في ثماني دول بالشرق الأوسط بدعوى المخاوف الأمنية.
في السياق نفسه، قال بلال أكشي، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية، إنه يتوقع رفع الحظر على الأجهزة الإلكترونية على رحلات شركته إلى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء. وقال أكشي إن تركيا ستعامل أميركا بالمثل بشأن رفع قرار تقييد حرية المسافرين إلى تركيا حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات القادمة من مدن الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، رفعت الولايات المتحدة الحظر على أجهزة الكومبيوتر المحمولة على متن الرحلات الجوية من أبوظبي إلى الولايات المتحدة، قائلة إن طيران الاتحاد اتخذ إجراءات أمنية مشددة.
وكانت تركيا تخشى من أن يؤدي القرار الأميركي إلى خسائر كبيرة للخطوط الجوية التركية، واعتبر مسؤولون أتراك أن القرار يهدف إلى التأثير على القدرة التنافسية للخطوط التركية.
وأظهرت إحصائيات رسمية ارتفاع عدد المسافرين على خطوط الطيران التركية في شهر مايو (أيار) الماضي على جميع الرحلات بنسبة 4.5 في المائة، وعلى رحلات الخطوط الخارجية بنسبة 6.7 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه في عام 2016.
وبحسب بيان لشركة الخطوط الجوية التركية فإن قدرة الشركة الكاملة لعام 2017 ازدادت في مايو بنسبة 2.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت نسبة امتلاء المقاعد في الفترة نفسها بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 77.6 في المائة، وأما في الخطوط الخارجية في كل الرحلات فارتفعت نسبة الامتلاء 3.5 في المائة في الفترة نفسها.
وزاد عدد المسافرين بالرحلات الخارجية من دولة إلى دولة عبر تركيا بنسبة 5 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار) من العام الماضي. وارتفع حجم البضائع والبريد الذي تم نقله عبر الخطوط التركية بنسبة 33.2 في المائة. كما ارتفع العدد الكلي للمسافرين بالخطوط التركية في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) بنسبة 6.2 في المائة، فيما ارتفع في الخطوط الخارجية بنسبة 9.1 في المائة.
واعتبر مسؤولون في قطاع النقل الجوي التركي أن هذه الأرقام تشير إلى عدم تأثر الخطوط التركية بالقرار الأميركي الخاص بحظر الأجهزة الإلكترونية على الرحلات المتجهة إلى أميركا. وكانت الخطوط الجوية التركية اتخذت خطوات للرد على القرار الأميركي للحد من تأثيره، عن طريق توزيع أجهزة على ركابها خلال الرحلات المتجهة إلى أميركا.
وإجمالا، حقق قطاع النقل الجوي في تركيا نموا لافتا. وبحسب وزير الاتصالات والمواصلات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، قال إن تركيا تأتي، على نحو خاص، في مقدّمة الدول التي حققت نموا سريعا في مجال النقل الجوي، وفي الوقت الذي بلغت فيه نسبة النمو العالمي في القطاع الجوي 5.6 في المائة، بلغت هذه النسبة لدى تركيا 14 في المائة.



إندونيسيا تسمح لشركات الطيران برفع أسعار التذاكر حتى 13 %

فني يمر بجانب طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» في مطار سوكارنو - هاتا الدولي - جاكرتا (رويترز)
فني يمر بجانب طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» في مطار سوكارنو - هاتا الدولي - جاكرتا (رويترز)
TT

إندونيسيا تسمح لشركات الطيران برفع أسعار التذاكر حتى 13 %

فني يمر بجانب طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» في مطار سوكارنو - هاتا الدولي - جاكرتا (رويترز)
فني يمر بجانب طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» في مطار سوكارنو - هاتا الدولي - جاكرتا (رويترز)

قال وزير الاقتصاد الإندونيسي، إيرلانغا هارتارتو، الاثنين، إن الحكومة ستسمح لشركات الطيران برفع أسعار التذاكر عبر زيادة رسوم الوقود، مع تقديم إعفاءات ضريبية لبعض الشركات كجزء من الإجراءات التنظيمية لضبط الأسعار. وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي في ظل ارتفاع أسعار الوقود العالمي وتأثير الحرب المستمرة في الشرق الأوسط على تكاليف التشغيل، مشيراً إلى أن الحكومة أعدّت حزمة تدابير تخفيفية لضمان بقاء أسعار التذاكر في متناول جميع المسافرين.

وحسب هارتارتو، يُسمح الآن لشركات الطيران برفع أسعار التذاكر بعد إعلان الحكومة زيادة رسوم الوقود بنسبة تصل إلى 38 في المائة من الحد الأقصى لسعر التذكرة، إلى جانب إدخال إعفاءات ضريبية وسياسات داعمة تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للمسافرين. وتشمل هذه التدابير إعفاء شركات الطيران من ضريبة القيمة المضافة ورسوم استيراد قطع غيار الطائرات، على أن تتراوح الزيادة المسموح بها على أسعار التذاكر بين 9 في المائة و13 في المائة.

من جانبه، صرح وزير النقل الإندونيسي، دودي بورواغاندي، بأن شركات الطيران كانت تطالب بزيادة رسوم وقود تصل إلى 50 في المائة، مضيفاً أن الحكومة ترى أن نسبة 38 في المائة تمثل الحد الأمثل لتحقيق التوازن بين القدرة الشرائية لشركات الطيران وتجنب تكبُّدها خسائر فادحة. وأكدت الحكومة أن هذه السياسة ستُطبَّق خلال الشهرين المقبلين، وستخضع لمراجعة وتقييم مستمرين وفقاً لتطورات الحرب في الشرق الأوسط.

الأولوية للسوق المحلية

في سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة التنظيمية لقطاع النفط والغاز في إندونيسيا، جوكو سيسوانتو، أن الحكومة تعمل على تعزيز أمن إمدادات الطاقة من خلال مطالبة شركات النفط والغاز بإعطاء الأولوية لتوجيه إنتاجها نحو السوق المحلية.

وأوضح سيسوانتو أن الحكومة لن تصدر توصيات لتصدير الغاز الطبيعي المسال خلال العام الحالي، باستثناء الشحنات التي تم التعاقد عليها مسبقاً، في خطوة تهدف إلى ضمان توافر الإمدادات داخلياً.

كما طلبت السلطات من عدد من الشركات إعادة التفاوض بشأن جداول تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال، عبر تأجيلها إلى مواعيد لاحقة، بما يتيح إعادة توجيه جزء من هذه الكميات إلى السوق المحلية.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل تسع شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «تانغوه» التابع لشركة «بي بي» إلى مشترين محليين خلال هذا العام، في حين جرى تأجيل توريد الكميات المخصصة للمشترين الأجانب إلى العام المقبل.

في السياق ذاته، توقعت الحكومة وصول شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لاحقاً هذا العام من محطة «بونتانغ»، مدعومة بزيادة الإنتاج من الحقول التي تديرها شركة «إيني» الإيطالية.

وعلى صعيد النفط الخام، أكد سيسوانتو أن نحو 98 في المائة من الإنتاج المحلي يتم تكريره داخل البلاد، مشيراً إلى أن هذه النسبة شهدت ارتفاعاً مقارنة بالعام الماضي؛ ما يعكس توجّهاً واضحاً لتعزيز الاعتماد على القدرات المحلية في تلبية الطلب الداخلي.


كيف تواجه دول جنوب آسيا أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب؟

اصطفّ الناس لشراء أسطوانات غاز البترول المسال أمام مكتب وكالة غاز في نويدا بالهند (أ.ف.ب)
اصطفّ الناس لشراء أسطوانات غاز البترول المسال أمام مكتب وكالة غاز في نويدا بالهند (أ.ف.ب)
TT

كيف تواجه دول جنوب آسيا أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب؟

اصطفّ الناس لشراء أسطوانات غاز البترول المسال أمام مكتب وكالة غاز في نويدا بالهند (أ.ف.ب)
اصطفّ الناس لشراء أسطوانات غاز البترول المسال أمام مكتب وكالة غاز في نويدا بالهند (أ.ف.ب)

كشفت دول جنوب آسيا، التي تضم خُمس سكان العالم وبعض الاقتصادات المتعثرة، عن عدد من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

فيما يلي نظرة على بعض الإجراءات التي جرى تطبيقها حتى الآن، وفق «رويترز»:

1. الهند: خفّضت الحكومة الرسوم الجمركية على البنزين والديزل، وفرضت ضرائب إضافية على صادرات وقود الطائرات والديزل. وجرى تفعيل إجراءات طارئة لتحويل إمدادات الغاز من القطاعات غير الأساسية إلى المستهلكين الرئيسيين. كما وُجهت مصافي النفط لزيادة إنتاج غاز البترول المسال.

2. باكستان: خُفضت مخصصات الوقود للدوائر الحكومية بنسبة 50 في المائة لمدة شهرين. كما جرى تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام في المكاتب الحكومية، في حين ستعمل جميع المكاتب بحضور 50 في المائة من الموظفين. وفي الوقت نفسه، نُقلت مباريات دوري السوبر الباكستاني، وهو دوري كريكيت بنظام الامتياز، إلى خلف أبواب مغلقة.

3. بنغلاديش: تعمل المكاتب والبنوك لمدة سبع ساعات، وتُغلق مراكز التسوق بحلول الساعة السابعة مساءً. وطُلب من المكاتب خفض استهلاك الطاقة، بما في ذلك تجنب الإضاءة المفرطة. كما جرى حظر الإضاءة الزخرفية في الفعاليات، وخفض استهلاك الوقود والطاقة في المكاتب الحكومية، وفرض قيود على السفر غير الضروري.

4. نيبال: جرى تمديد العطلة الأسبوعية في المدارس والمكاتب الحكومية إلى يومين. وستتخذ الحكومة «ترتيبات قانونية» لتحويل سيارات البنزين والديزل إلى سيارات كهربائية. كما جرت مضاعفة سعر وقود الطائرات لتجنب انقطاع الإمدادات، وكذلك رفْع أسعار البنزين والديزل وتطبيق نظام تقنين غاز الطهي.

5. سريلانكا: أُعلن يوم الأربعاء عطلة رسمية لترشيد استهلاك الوقود، وجرى تخفيض خدمات القطارات والحافلات. ورُفعت تعريفة الكهرباء للمنازل والمصانع.

6. جزر المالديف: تسعى للحصول على إمدادات وقود من الهند. ورُفعت أسعار الوقود للحفاظ على الإمدادات.


السعودية تتوسّع في التوطين بإدراج 69 مهنة إدارية مساندة بنسبة 100 %

ملتقى متخصص في التوظيف لدى غرفة المدينة المنورة (واس)
ملتقى متخصص في التوظيف لدى غرفة المدينة المنورة (واس)
TT

السعودية تتوسّع في التوطين بإدراج 69 مهنة إدارية مساندة بنسبة 100 %

ملتقى متخصص في التوظيف لدى غرفة المدينة المنورة (واس)
ملتقى متخصص في التوظيف لدى غرفة المدينة المنورة (واس)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص ابتداءً من 5 أبريل (نيسان) 2026، ليشمل إضافة 69 مهنة ضمن نطاق المهن المشمولة بالتوطين بنسبة 100 في المائة، وفقاً للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

يأتي التحديث ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، الاثنين، أن التحديث الصادر على القرار يتضمن إضافة عدد من المسميات الوظيفية في مجالات «السكرتارية، والكتابة، والترجمة، وإدخال البيانات، والمساندة الإدارية»، ويُطبّق القرار على المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المهن المشمولة.

ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي المحدث عبر موقعها الإلكتروني، الذي يوضح تفاصيل المهن الجديدة، وآليات التطبيق، داعيةً جميع المنشآت إلى الالتزام بتطبيق القرار، تفادياً للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.

كما يأتي استكمالاً لجهود الوزارة في توطين المهن النوعية بالقطاع الخاص، حيث ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».