تضاؤل نشاط البناء يرفع أسعار العقار في موناكو

تعد من الأسواق الأغلى عالمياً والمشترون أصبحوا أكثر انتقائية

من النادر في موناكو العثور على شقة تطل على الواجهة المائية مباشرة
من النادر في موناكو العثور على شقة تطل على الواجهة المائية مباشرة
TT

تضاؤل نشاط البناء يرفع أسعار العقار في موناكو

من النادر في موناكو العثور على شقة تطل على الواجهة المائية مباشرة
من النادر في موناكو العثور على شقة تطل على الواجهة المائية مباشرة

خضعت هذه الشقة لأعمال تجديد منذ وقت قريب، وتقع بالدور الرابع داخل «لو غراند لارج»، مجمع سكني يطل على البحر المتوسط ويقع على بعد نحو 5 دقائق بالسيارة من قلب مدينة موناكو. وتعرف المنطقة باسم فونتفي، وجرى تشييدها على أرض استصلحت في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وتضم حوضاً للسفن يضم أماكن لـ275 سفينة وقارباً.
من جانبها، ذكرت مونيكا دي شامفلوري، المديرة الإدارية لشركة «هامر دراف غريت بروبرتيز»، التابعة لشركة «كريستي» التي يجري عرض بيع الشقة من خلالها، أنه من النادر العثور على شقة كتلك على الواجهة المائية مباشرة، مضيفة أن ضاحية فونتفي تعرف أيضاً بـ«هدوئها» مقارنة بمناطق أخرى من موناكو التي «مثلما الحال مع غالبية المدن، تسودها الضوضاء إلى حد ما».
تبلغ مساحة الشقة 1152 قدماً مربعاً (107م2)، وتضم شرفتين واسعتين ومغطاتين. وأكدت دي شامفلوري أنه بالنسبة لموناكو، تتميز الشقة «بمساحة جيدة»، نظراً لأن الشقق في المدينة تتسم في الجزء الأكبر منها بصغر مساحات الوحدات السكنية بها.
ويمكن الدخول إلى الشقة من خلال مصعد خاص من مرآب السيارات، وتتألف بصورة إجمالية من 3 غرف: غرفة معيشة ومطبخ وغرفة نوم رئيسية تضم حماماً خاصاً بها. أيضاً، تضم الشقة شرفة تحيطها بأكملها، لكن يمكن الدخول إليها فقط من غرفة النوم. أما الشرفة الأخرى فتقع خارج غرفة المعيشة وتطل على الميناء والمنحدرات الجبلية التي تشتهر بها المدينة وتعرف باسم «الصخرة»، وتضم القصر الملكي.
أما الديكورات الداخلية للشقة فجرى تجديدها بالكامل منذ عامين من جانب شركة «كارت بلانش» للتصميم الداخلي في موناكو، حسبما أوضحت شامفلوري. ويضم مدخل الشقة مرايا من الجدار للجدار وأرضية من الرخام البيج. أما أرضيات باقي أجزاء الشقة فمصنوعة من خشب البلوط أبيض اللون.
داخل المطبخ، حيث توجد مساحة كافية لطاولة صغيرة، تختبئ مصابيح الإضاءة خلف جدار. أما الخزانات الخشبية فمصنوعة يدوياً، بينما الأسطح مصنوعة من المرمر والأجهزة الكهربائية من إنتاج «ميل».
وتضم غرفة النوم الرئيسية خزانة مدمجة داخل الجدار، في الوقت الذي يتميز فيه الحمام بجدران وأسطح من الرخام، علاوة على حامل للمنشفات يمكنه تدفئتها ويجري التحكم فيه عن بعد.
كما تتوافر تدفئة أسفل أرضية الشقة بأكملها، بجانب منظومة تكنولوجية مدمجة بمقدورها التحكم في أجهزة الترفيه والإضاءة وتكييف الهواء عن بعد. وقد جرى تضمين الأثاث في السعر المطلوب للشقة، وكذلك مساحة للسيارة داخل المرآب. إضافة لذلك، تتميز الشقة بخدمة أمنية على مدار الساعة وكذلك حارس للعقار، حسبما شرحت شامفلوري. كما تضم البناية حوض استحمام بالخارج.
وتوجد مطاعم ومقاهٍ في فونتفي على مساحة صغيرة من البناية يمكن قطعها سيراً على الأقدام. جدير بالذكر أن فونتفي يضم مهبط طائرات موناكو الذي يعرض خدمات النقل إلى مطار نيس، أقرب مطار دولي، والواقع على بعد نحو 45 دقيقة بالسيارة من موناكو. أيضاً، تتوافر خدمات الحافلات والقطار من نيس.
* نظرة عامة على السوق
تعتبر موناكو السوق العقارية الأغلى عالمياً، تبعاً لتقرير صدر أخيراً عن شركة «سافيلز» العقارية الدولية. وتبعاً للتقرير، بلغ متوسط سعر إعادة البيع 45.360 دولار (أو 41.400 يورو) للمتر المربع، مقارنة بـ42.840 دولار (أو 39.100 يورو) للمتر المربع في هونغ كونغ و31.994 دولار (29.200 يورو) في طوكيو، الأسواق التالية لها مباشرة من حيث ارتفاع الأسعار.
وبلغ متوسط سعر المنزل المعاد بيعه في موناكو العام الماضي 4.7 مليون دولار (4.3 مليون يورو)، بزيادة قدرها 180 في المائة عن عقد سابق، تبعاً لما أورده التقرير. في المقابل، نجد أنه داخل فونتفي، واحدة من الضواحي الأكثر شعبية في صفوف مشتري المنازل، بلغ متوسط سعر إعادة البيع 4.6 مليون دولار (5.8 مليون يورو).
ومن بين أسباب ارتفاع الأسعار تضاؤل نشاط التشييد والبناء لوحدات جديدة خلال السنوات الأخيرة، حسبما أفادت إيرين لوك، الشريكة في مكتب «سافيلز» بموناكو. من بين الـ553 منزلاً التي جرى بيعها في موناكو العام الماضي، 33 فقط منها (6 في المائة) كانت مباني جديدة، تبعاً لما ورد في البيانات الصادرة عن الشركة. وقالت لوك: «بالتأكيد ثمة نقص في العقارات الجديدة المعروضة للبيع»، وهناك إقبال خاص على الوحدات الجديدة والكبيرة.
ومع هذا، بدأت السوق تشهد أخيراً حالة من التباطؤ، مع تراجع أعداد المبيعات بعد عام قياسي عام 2016، تبعاً لما ذكره وكلاء عقاريون.
في هذا الصدد، أوضح إدوارد دي ماليه مورغان، رئيس مكتب شركة «نايت فرانك» في موناكو، أن «السوق انحسرت بعض الشيء خلال الشهور الستة الأخيرة»، مشيراً إلى أن عملاء موناكو من الأثرياء أصبحوا أكثر انتقائية، ولم يعد لدى كثير من المشترين اهتمام بالبنايات التي يعود تاريخ بنائها لأكثر من 50 عاماً ماضية.
وقال: «إنهم يفضلون تجنب الشراء في البنايات الأقدم التي جرى تجديدها، وذلك رغم قلة المخزون والمعروض». الملاحظ أن غالبية المنازل المتاحة عبارة عن شقق. وقال دي ماليه مورغان إن «هناك بعض الفيلات المستقلة، لكن ليس الكثير منها. وتميل إلى بيعها سريعاً إذا كانت في حالة جيدة».
* من يشتري في موناكو
لا تزال الضرائب المنخفضة التي تشتهر بها موناكو نقطة جاذبة للراغبين في شراء منازل، حسبما ذكر وكلاء، لكن ثمة تغييراً يطرأ على الجانب الديموغرافي، ذلك أن المشترين أصبحوا أصغر سناً وأكثر اهتماماً بجعل موناكو مقر الإقامة الرئيسي لهم.
وقالت لوك: «إنهم يمتلكون أماكن للإقامة بمختلف أرجاء العالم أيضاً، لكن موناكو لم تعد بالنسبة لهم مقر إقامة ثانوي أو موطناً لمسكن قضاء العطلة».
في الوقت ذاته، يقبل على المدينة مشترون أجانب من مختلف دول العالم، بما في ذلك روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، حسبما أفاد دي ماليه مورغان، ذلك أن كثيراً منهم ينظرون إلى موناكو باعتبارها بيئة أكثر استقراراً عن أوطانهم. وأضاف: «في أي مكان يعاني اضطرابات سياسية أو مالية، ستجد الناس يأتون إلى موناكو باعتبارها ملاذاً آمناً. إن الأمن والاستقرار سلع قيمة للغاية في عالمنا اليوم».
* أساسيات الشراء
تتميز عملية الشراء بالبساطة وتتبع في الجزء الأكبر منها الإرشادات الدولية، حسبما أفاد الوكلاء. ويتولى موثق عام التعامل مع تفاصيل الصفقة وإجراء البحث عن سجلات الأرض في الوثائق الرسمية. ويجري توقيع العقد المبدئي مع حجز الموثق العام ضماناً بقيمة 10 في المائة، حسبما شرح دي ماليه مورغان. كما يتوافر تمويل للمشترين الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة.
وأضاف أنه رغم أن عملية الشراء عادة ما تسير بسلاسة دونما مشكلات، «فإننا ننصح دوماً المشترين باستشارة محامٍ قبل التقدم بعرض شراء، بحيث يطلعون بصورة كاملة على عناصر الصفقة». وعادة ما تستغرق العملية بين شهرين و3 شهور، لكن يمكن أن تجري بوتيرة أسرع، حسبما أفادت لوك. وقالت: «لقد سبق أن أبرمنا صفقات شراء في غضون يومين فحسب».
* اللغة والعملات
الفرنسية، اليورو (1 يورو = 1.09 دولار)
* الضرائب والرسوم
لا توجد ضرائب أرباح رأسمالية أو عقارية أو على صلة بالدخل في موناكو. وعادة ما تبلغ قيمة رسوم تسجيل العقار والملكية وأجر الموثق العام نحو 6 في المائة من سعر الشراء، تبعاً لما ذكره وكلاء عقاريون. ويدفع المشتري عمولة بقيمة نحو 3 في المائة، بجانب ضريبة قيمة مضافة يمكن أن تصل إلى 20 في المائة، بخصوص هذه الشقة تحديداً، هناك مصاريف صيانة شهرية للمبنى تبلغ 931 دولاراً (850 يورو).
* خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.