عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد عقارات

التداول العقاري في الأردن ينخفض 8 % إلى 4 مليارات دولار

تفاؤل حيال الإجراءات الجديدة للاستثمار الأجنبي لزيادة نشاط السوق

تصدر العراقيون الطلب على العقارات الأردنية
تصدر العراقيون الطلب على العقارات الأردنية
TT
TT

التداول العقاري في الأردن ينخفض 8 % إلى 4 مليارات دولار

تصدر العراقيون الطلب على العقارات الأردنية
تصدر العراقيون الطلب على العقارات الأردنية

تراجع حجم تداولات سوق العقارات الأردنية بنسبة وصلت إلى 8 في المائة، من خلال تحقيق مبيعات 2.942 مليار دينار (4.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام، مقارنة مع 3.212 مليار دينار (4.5 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2016. وذلك لإحصاءات حديثة صدرت أمس.
وقالت دائرة الأراضي والمساحة في تقريرها الشهري، إن مديرية تسجيل شمال عمان جاءت بالمرتبة الأولى بحجم تداول 592 مليون دينار (834 مليون دولار)، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة 397 مليون دينار (559 مليون دولار)، ثم مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بقيمة 359 مليون دينار (506 ملايين دولار) تقريبا.
وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي نحو 72 في المائة بمجموع 2.113 مليار دينار (2.9 مليار دولار) تقريبا. وأشار التقرير إلى أن إيرادات دائرة الأراضي والمساحة بلغت في النصف الأول نحو 154 مليون دينار (216.4 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 6 في المائة، مقارنة مع 164.3 مليون دينار (230.9 مليون دولار) في 2016.
وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمان بالمرتبة الأولى بإيرادات قدرها 28.5 مليون دينار (40 مليون دولار)، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان 20.6 مليون دينار (28.9 مليون دولار)، ثم أراضي غرب عمان 19.7 مليون دينار (27.6 مليون دولار).
وفيما يتعلق بمبيعات غير الأردنيين، فقد بلغ عدد بيوع العقار لمستثمرين غير أردنيين 1253 معاملة في النصف الأول من العام الحالي، منها 920 معاملة للشقق، و333 معاملة للأراضي، قيمتها التقديرية 155.4 مليون دينار (218.4 مليون دولار)، بانخفاض 16 في المائة، 85.2 مليون دينار (121.7 مليون دولار) للشقق، و70.3 مليون دينار (98.8 مليون دولار) للأراضي.
وجاءت الجنسية العراقية في بيوع النصف الأول بالمرتبة الأولى بمجموع 464 عقارا، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 279 عقارا، فيما جاءت الجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 129 عقارا. أما من حيث القيمة، فقد جاءت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بحجم استثمار 66.3 مليون دينار (93 مليون دولار) من القيمة التقديرية لبيوع غير الأردنيين، ثم الجنسية السعودية بالمرتبة الثانية 39.1 مليون دينار (55.1 مليون دولار)، وثالثا الجنسية السورية 9.1 مليون دينار (12.7 مليون دولار).
في المقابل ينتظر أن تسهم الإجراءات الجديدة في قوانين الاستثمار الأجنبي في زيادة الطلب على العقارات في الأردن، في الوقت الذي أعربت أوساط اقتصادية واستثمارية عن التفاؤل إثر إصرار رئيس الوزراء على تسهيل إجراءات الاستثمارات وسرعة إنجازها خلال 7 أيام عمل، رافقه تأكيد على دور هيئة الاستثمار وقانونها لتكريس الرؤية الملكية السامية لتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور خير أبو صعليك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إن إصرار رئيس الوزراء، جاء لمواجهة منظومة حكومية تعاني من البيروقراطية، سيما تلك المعنية بالاستثمار واستقطابه، مؤكدا تفاؤل اللجنة وترحيبها بالحرص على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وسرعة البت بإنجازها، وأن ذلك يتماهى مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى إزالة البيروقراطية وتقوية جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن تلك الإجراءات يجب أن تصاحب بآليات تضمن التواصل الشخصي مع المستثمر وتقليل مراجعته للدوائر الرسمية للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، مشيرا إلى أهمية تفعيل المنظومة الإلكترونية الخاصة بإجراءات الاستثمار، والتي من شأنها خفض مدة الإجراء إلى أقل من 7 أيام.
وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، قد أوعز إلى وزير الدولة لشؤون الاستثمار، بإرسال أي معاملة لا يتم البت فيها خلال 7 أيام إلى مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب بشأنها، استنادا للقوانين والأنظمة مع منحها الإعفاءات والحوافز التي نص عليها قانون الاستثمار، مؤكدا أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات وسرعة البت في إنجازها والموافقة عليها في غضون تلك المدة.
وقال نبيل إسماعيل رئيس جمعية المستثمرين الأردنية، إن تعليمات رئاسة الوزراء جاءت إثر حرص الملك عبد الله الثاني على ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار، مشيرا إلى أن إزالة العراقيل أمام هيئة الاستثمار لتمارس دورها تتطلب توفير الإرادة لتطبيق قانون الاستثمار نصا وروحا، وبما يخدم حل جميع التحديات التي تواجه المستثمر المقيم والمحتمل.
وأشار إلى أن القطاع الاستثماري الذي جسدته الإرادة الملكية السامية وتعليمات رئيس الوزراء والمعنية بوجوب الحيلولة دون وضع العصي بعجل استمرار الهيئة في تقديم خدماتها من جهة، وبأي طريقة كانت، مؤكدا على عدم احتمال الوضع الاقتصادي ترف إضاعة الوقت والمجهود.
وتابع بأن تأخير وتعطيل الإجراءات المتعلقة إلى حين تغيير قناعات بعض الجهات التي لم تدرك بعد أن تفعيل عجلة الاقتصاد يتأتى من خلال تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، وبما يتضمن إعادة النظر لتطوير وتحديث جميع القوانين والأنظمة، من أجل خلق وإيجاد منظومة متكاملة.
وأكد إسماعيل أهمية عمل الفريق الحكومي المعني بالاستثمار كفريق متناغم، وبإرادة موحدة كذلك، وبالوتيرة ذاتها، على تفعيل القطاع الخاص من خلال تشخيص واقعي للمشكلات والتحديات، ورسم خارطة طريق لتحفيز دور الصناعة في السوق المحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة للتصدير.

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«المنازل الذكية»... طريق الحياة الجديدة باستخدام التقنية

المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«المنازل الذكية»... طريق الحياة الجديدة باستخدام التقنية

المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)

تبرز المنازل الذكية خياراً جديداً في أسلوب الحياة مع التسارع الذي تشهده التقنيات المنزلية؛ مما يعتقد أنها تجعل الحياة أسهل من خلال التحكم في مرافق المنازل عبر الهاتف المحمول، الأمر الذي يضم هذا الاستخدام ضمن استخدامات كثيرة عبر تلك الأجهزة المحمولة.
ويمكن الآن التحكم بكل شيء في المنزل وفق طرق سهلة، سواء كان ذلك تشغيل الإضاءة أو فتح الستائر، أو تشغيل الواي فاي، أو تعديل درجة الحرارة، وفتح وإغلاق قفل الباب الأمامي، وحتى إشعال وإطفاء الموقد، حيث يقضي معظم الأفراد أغلب أوقاته في المنزل أكثر من أي مكان آخر، ومع ذلك التفكير بالتكنولوجيا عندما التواجد في المنزل يكون أقل مقارنة بالخارج فيما عدا تقنية الواي فاي.
غدت الصورة عن المنزل التي تتمثل بأنه مكان خالٍ من التكنولوجيا على وشك التغيير، فحان وقت النظر إلى الأجهزة الكثيرة المتناثرة في أنحاء المنزل، سواء كان التلفزيون في غرفة المعيشة، أو الثلاجة في المطبخ، أو المكيّف في غرف النوم، أو حتى جهاز تسخين المياه في الحمامات. وأصبح الأفراد محاطين بالإلكترونيات التي يتم وصفها بالأجهزة الذكية بشكل متزايد كل يوم، فهي تملك أجهزة استشعار تمكّنها من تسجيل البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت. ويوجد اليوم نحو 31 مليار جهاز متصل بالإنترنت، ومن المفترض أن يرتفع هذا العدد إلى 75.4 مليار بحلول عام 2025، وفقاً لتقديرات وكالة الأبحاث «ستسيتا».
ولا شك بأن السؤال الذي يسيطر في الوقت الحالي هو، متى ستصبح المنازل أكثر ذكاءً عبر وصل جميع هذه الأجهزة بمركز واحد، ليتم التمكن من القياس والتحكم بكل شيء داخل المنازل. وتتجاوز رؤية المنزل الذكي مفهوم الراحة، حيث ستكون التقنيات الجديدة ذات تأثير عميق وإيجابي على الصحة من خلال مراقبة النظام الغذائي وظروف البيئة المحيطة في الأشخاص ورفاهيتهم بشكل عام. وسيتمكن الأطباء بفضل التكنولوجيا من معرفة حالة الأشخاص بالوقت الفعلي كما سيكون تاريخهم الطبي في متناول اليد قبل حتى إخبار الأطباء به. وعلاوة على ذلك، ستمكن المنازل الذكية العاملين في الرعاية الصحية من علاج الأمراض بشكل استباقي.
وسيمتد تأثير التكنولوجيا أيضاً إلى طريقة التعليم والتعلُّم عند وصل أجهزة التعلم الخاصة بالأطفال بأجهزة معلميهم، لتعزيز التفاعل والتعليم المخصص، وسيزداد التركيز على التدريس عبر الوسائط المتعددة، حيث سنتمكن من تحقيق فكرة غرف الدراسة الافتراضية على أرض الواقع، وسيتمكن البالغون أيضاً من إكمال دراستهم من النقطة التي توقفوا عندها، وذلك عبر الدورات التي تم تطويرها للتعلّم المنزلي والتي يمكن بثها على شاشات الأجهزة.
وتعد البيئة المحرك الأهم لتقنيات المنزل الذكي، وخاصة بما يتعلق بتأثير الأشخاص عليها، حيث تستطيع الأتمتة المنزلية الذكية أن تخفّض استهلاك الطاقة والمياه في المباني إلى حد كبير. وصحيح بأن المستهلك سيستخدم المزيد من الأجهزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، إلا أن حلول المنزل الذكي المدعمة بالذكاء الصناعي تستطيع أن تتعرف على سلوك من يعيشون في المنزل وتشغيل الأجهزة أو إيقافها استناداً إلى الروتين اليومي للمستخدم. وسنتمكن مع هذه الحلول الذكية عبر نظرة واحدة على الهواتف المحمولة من معرفة مقدار الطاقة والمياه المستهلكة وتكلفتها. وبالنظر إلى ارتفاع تكلفتهما بشكل مستمر، سيضطر أصحاب المنازل والمرافق والحكومات إلى البحث عن طرق أفضل وأكثر فاعلية للحد من التلوث البيئي، وجعل الحياة أكثر استدامة.
وقد تبدو هذه الأفكار التقنية بعيدة التحقيق، إلا أنها حالياً في مراحل التصميم في مشاريع مثل «نيوم»، المبادرة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، والتي تعد حجر الأساس في «رؤية السعودية 2030»، كما أنها وصفت كأضخم مشروع حضري في العالم اليوم. وستعيد هذه المبادرة تعريف طريقة العيش وستركز في جزء كبير منها على المنازل.
وقال نجيب النعيم، رئيس مجلس إدارة العمليات في «شنايدر إلكتريك» السعودية: «سيكون لمبادرة (نيوم) تأثير غير مباشر على المنطقة بشكل عام، وينبغي أن تصبح المنازل الذكية القاعدة السائدة في الشرق الأوسط بحلول عام 2030. ويبدو لنا أن المنازل الذكية ستستمر في النمو مستقبلاً؛ مما يعني أن طريقة عيشنا اليومية ستتغير بشكل كبير». وبدأت الشركة الاستثمار في أتمتة المنزل الذكي منذ عقود من الزمن، ويعتقد النعيم بأن طريقة عيشنا «ستكون مختلفة بشكل جذري في المستقبل».

التطورات في تقنيات المنزل الذكي
تتطور التكنولوجيا اليوم بوتيرة متسارعة وتقنيات المنزل الذكي ليست استثناءً، والتساؤل يتمحور في معنى هذا التطور من حيث الأداء العملي، وكيف يمكن أن تؤثر البيوت الذكية على الحياة.
الذكاء الصناعي: سيكون الذكاء الصناعي في صميم التقنيات في المنازل المستقبلية، وستتمكن المنازل الذكية من تتبع موقع الأشخاص داخل المنزل، إما عن طريق جهاز استشعار إلكتروني يتم تركيبه على الملابس أو أجهزة استشعار إلكترونية داخل المنزل. وسيمتلك المنزل القدرة على تحديد هوية الأشخاص وأماكنهم، وسيستخدم هذه المعلومات لتلبية الاحتياجات وتوقعها أيضاً. وسيكون المنزل قادراً على ضبط كل شيء بدءاً من التدفئة والتبريد إلى الموسيقى والإضاءة، وكل ذلك حسب احتياجات الشخص الذي سيدخل من باب المنزل.
الإضاءة الذكية: ستُحدث الإضاءة الذكية ثورة في طريقة إضاءة المنازل، فهي تعمل على ضبط نفسها تلقائياً من خلال الكشف عن وجود الأشخاص في الغرفة، وحال خروجهم من هناك، تصبح الأنوار خافتة أو يتم إطفاؤها تماماً. كما يمكن أن تطبق الإضاءة الذكية على نشاطات الأشخاص؛ فعلى سبيل المثال، يمكن لأجهزة استشعار الضغط إطفاء الأنوار عند الاستلقاء في السرير بعد وقت معين، وستكتشف المستشعرات استيقاظ الأفراد لاستخدام الحمام وتقوم بتشغيل الإنارة. وتضبط الإضاءة درجة سطوعها تلقائياً وفقاً لفترات اليوم، وسيتذكر المنزل الذكي الروتين الخاص بالمستخدم ليتمكن من تخصيص كل جهاز في منزلك حسب الرغبة.
الأقفال الذكية: يمكن أيضاً برمجة الأقفال الذكية وفقاً لاحتياجات الأفراد، فيمكن السماح للزوار بالدخول أو منعهم بناءً على سمات تعريفية محددة. كما يمكنك السماح بالدخول لشخص ما، مثل حامل البريد عن بُعد. ويمكن إرسال رموز فتح الأقفال الافتراضية عبر تطبيق إلكتروني وفتح الباب عبر استخدام الهاتف المحمول.
مراقبة المنزل: تستطيع الأنظمة الأمنية الذكية مراقبة المنزل بشكل مستقل، والإبلاغ عن أي حوادث غير مسبوقة لمالك المنزل، وإبلاغ خدمات الطوارئ إذا لزم الأمر. وتستطيع المنازل الذكية أيضاً مراقبة كبار السن الذين يعيشون بمفردهم، فتقدم لهم يد المساعدة كتذكيرهم بتناول أدويتهم وضمان إتمامهم للمهام اليومية بنجاح وأمان. وفي حالات الطوارئ كالسقوط أو الحوادث، سيتمكن نظام المنزل الذكي من إخطار خدمات الطوارئ والسماح لهم بالدخول تلقائياً.
نظام التكييف: يعد التكييف من الضروريات الأساسية في دول الخليج، وعلى الرغم من ذلك لن يتغير قريباً، فإن الحلول المنزلية الذكية يمكن أن تقلل استهلاك الطاقة التي نستخدمها لتشغيل أنظمة التبريد لدينا في الصيف وأنظمة التدفئة في الشتاء بشكل كبير. فمن خلال التعلم الذاتي لسلوك واحتياجات الأسرة بالنسبة لتدفئة وتبريد المنزل مع مرور الوقت وإقران تلك المعلومات مع درجة الحرارة داخل المنزل وخارجه، يستطيع منظم الحرارة الذكي تقليص قيمة فواتير استهلاك الطاقة بنسبة 15 في المائة أو أكثر؛ مما سيختصر على الوالدين تأنيب الأطفال للتوقف عن العبث بمفتاح الطاقة.
طريقة دمج الأجهزة الذكية بنظام المنزل الذكي: يملك كل واحد منا الكثير من الأجهزة الذكية في المنزل والتي يمكن وصلها بشبكة الإنترنت. وما يحتاج إليه معظم الأشخاص هو وسيلة بسيطة بأسعار معقولة لإيصال جميع هذه الأجهزة بنظام واحد. ويؤمن نجيب النعيم من شركة «شنايدر إلكتريك» بأن تطبيق ويزر الذي أطلقته الشركة ومفهوم المنزل المتصل المتطور (سكوير دي) ربما يكون الحل المثالي لمن يبحثون عن تقنية المنزل الذكي الرائدة اليوم.
وقال النعيم «سيتطلب تحقيق ذلك شركة ذات خبرة بالطاقة والكهرباء والخدمات الرقمية والأجهزة والبرامج لتنشئ جهاز تحكم المنزل الذكي الذي نحتاج إليه جميعاً. ويعمل تطبيق (ويزر) من جهاز واحد نحمله بيدنا دائماً هو الهاتف المتحرك. ومن خلال وصل كل جهاز لدينا في المنزل بالإنترنت والتحكم به عبر (ويزر) سنتمكن من مراقبة كافة أجهزتنا والتحكم بها بطريقة آمنة ومن جهاز واحد».
وتهدف «شنايدر» على المدى الطويل إلى إضافة مستشعرات في جميع المعدات الكهربائية في المنزل لتتيح قياس استهلاك الطاقة والتحكم بالأجهزة، إما مباشرة أو من خلال الذكاء الصناعي، ومساعدة أصحاب المنازل والمباني على إنشاء «شبكات كهربائية صغيرة» من خلال دمج البطاريات وأجهزة الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية. وبهذا قد تصبح الأسلاك الكهربائية والمقابس والقواطع الخاصة بك العمود الفقري الذكي لمنزلك المستقبلي.
«شنايدر» هي من المشاركين في مبادرة «موطن الابتكار» التابعة لشركة «سابك»، وهي مشروع يهدف إلى إنشاء منزل تجريبي متكامل بأثاثه لتوفير تجربة عيش حديثة ومريحة ومستدامة، وإلى رفد السعودية بالمشاريع المستدامة. ويعرض مشروع «موطن الابتكار» ما يمكن تحقيقه عندما تتعاون الشركات العالمية مع رواد الأبحاث مثل «سابك» لابتكار أفكار جديدة من شأنها أن تثير اهتمام السعوديين وتُطلعهم على ما ستبدو عليه منازلهم في المستقبل.
وقال النعيم: «لم تتغير منازلنا كثيراً على الرغم من كمية التقنيات المحيطة بنا. وأصبح ذلك على وشك التغيير، فسنستذكر مستقبلاً الماضي بعد عقد من الزمن، ونتساءل لماذا لم نختر مفهوم المنزل الذكي في وقت أبكر. وسيحدث ذلك ثورة في طريقة راحتنا وعملنا ولعبنا. وأعتقد أن السعودية ستقود مسيرة التطور التقني في المنازل الذكية بفضل مشاريعها الرائدة مثل (نيوم)».

مواضيع
العقارات