قبول طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في الأردن

3955 مواطناً أردنياً تقدموا لها في اليوم الأول

TT

قبول طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في الأردن

بدأ في الأردن، أمس، تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات للعام الحالي، ويستمر ذلك لـ3 أيام، وتجرى الانتخابات في الخامس عشر من أغسطس (آب)، كاستحقاق لعملية الإصلاح السياسي، وتطبيق قانون اللامركزية في المحافظات.
واستقبلت الهيئة المستقلة للانتخاب، التي تشرف على عملية الانتخابات، في اليوم الأول 3955 ترشيحاً للبلديات واللامركزية، حيث استقبلت (824) طلب ترشح لعضوية مجالس المحافظات (اللامركزية)، منها (761) طلباً تقدم بها ذكور، و(63) تقدمت بها إناث. وقد تقدم لطلب الترشح على مستوى رؤساء البلديات (444) مواطناً، منهم (443) ذكراً وسيدة واحدة. أما لعضوية المجلس البلدي وأمانة عمان، فقد بلغ العدد (2687)، منها (2191) ذكراً و(496) أنثى.
ويرى مراقبون للعملية الانتخابية أن الصبغة العشائرية تظهر في طبيعة مشاركة الأحزاب الأردنية، وهي باستثناء حزب جبهة العمل الأردني قد فشلت في تشكيل كتلة على أساس برامج انتخابية، فيما تخوض الأحزاب السياسية الصغيرة الانتخابات بدعم مرشحين يتمتعون بثقل عشائري في مناطقهم.
ونشرت الهيئة المستقلة للانتخاب، أمس، الجداول النهائية للناخبين في انتخابات مجالس البلدية والمحافظات على موقعها الإلكتروني، وبلغت أعداد الناخبين 4 ملايين و117 ألفاً، بما نسبته 53 في المائة للإناث مقابل 46 في المائة للذكور، خصوصاً أن الهيئة استثنت أفراد القوات المسلحة والأمن العام والمغتربين من الجداول.
ويتوجب على من يرغب بالترشح لرئاسة البلدية، أو عضوية المجلس البلدي أو المجلس المحلي، أن يكون قد أكمل 25 سنة من عمره، وأن تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشح، إذا كان موظفاً أو مستخدماً في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية، كما يتوجب على محامي البلدية الذي يرغب في الترشح إنهاء عقده معها خلال تلك المدة، وألا يكون منتمياً لأي حزب سياسي غير أردني.
كما يشترط على الراغب بالترشح أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، وغير محكوم عليه بالإفلاس، وألا يكون عضواً في مجلس الأمة، وأن يكون حاصلاً على براءة ذمة من البلدية التي يرغب بالترشح فيها عند تقديم طلب الترشح.
ويشترط أيضاً أن يدفع الراغب بالترشح لمحاسب البلدية مبلغاً مقداره 200 دينار للفئة الأولى، و100 دينار للفئتين الثانية والثالثة، ويقيد المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد، باستثناء من تم رفض طلب ترشحه، فيسترد ما دفعه من مبالغ.
أما الترشح لانتخابات مجالس المحافظات، فيتوجب على المرشح أن يكون أردنياً منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية، وأن يكون قد أتم 25 سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب، وألا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً، وألا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة أو إساءة الائتمان ولو شمله عفو، وألا يكون منتمياً لأي حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.
كما يشترط على راغبي الترشح تقديم استقالاتهم قبل 15 يوماً من الموعد المحدد للترشح، لمن هو عضو في مجلس الأمة أو الوزراء، وكذلك موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، أو أمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفوها، أو رؤساء المجالس البلدية والمحلية وأعضاؤهما وموظفوهما وموظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
ومع بدء العملية، انطلقت أمس الدعايات الانتخابية للمرشحين، وتستمر إلى ما قبل الاقتراع - 15 أغسطس - بيوم واحد.
وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب سابقاً سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات بـ30 ألف دينار لكل من العاصمة عمان والزرقاء وإربد، و20 ألف دينار لباقي المحافظات، وسقف الإنفاق على الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية بـ20 ألف دينار لفئة البلدية الأولى، و15 ألف دينار للفئة الثانية، و8 آلاف دينار للفئة الثالثة.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».