«أمازون» تستكمل صفقة الاستحواذ على «سوق.كوم»

تمهد الطريق لدخول عملاق التجزئة في منطقة الشرق الأوسط

TT

«أمازون» تستكمل صفقة الاستحواذ على «سوق.كوم»

أعلنت شركة «أمازون» الأميركية عن استكمال عملية الاستحواذ على موقع «سوق.كوم» بشكل رسمي، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيع عقد الشراء والذي لم يكشف عن قيمته، مما يمهد الطريق لعملاق البيع بالتجزئة الأميركي الدخول إلى سوق منطقة الشرق الأوسط والذي يعتبر من أكثر الأسواق نمواً ونشاطاً.
وقالت الشركتان في بيان مشترك صدر أمس، أنه كخطوة أولى في سياق هذه الاتفاقية، سيتاح لعملاء «أمازون» الاستفادة من خدمات «سوق.كوم» باستخدام حساباتهم على موقع «أمازون»، حيث سيتيح انضمام «سوق.كوم» إلى عائلة «أمازون» استمرار الموقع في تقديم المزيد من المنتجات في المنطقة.
ولم تكشف الشركتان عن قيمة الصفقة بينهما، إلا أن شركة «إعمار مولز» الإماراتية التابعة لشركة «إعمار» العقارية قالت في مارس (آذار) الماضي إنها تقدمت بعرض بقيمة 800 مليون دولار لشراء «سوق.كوم»، فيما أشارت أنباء في ذلك الوقت إلى أن قيمة الصفقة تقدر بقيمة 650 مليون دولار.
وقال رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «سوق.كوم»: «يعيش قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة فترةً مميزة تتسم بالانتعاش والنمو. ونهدف بالعمل مع (أمازون) لتوفير أوسع مجموعة من المنتجات لعملائنا بأفضل الأسعار، فضلاً عن العمل على تحسين زمن التوصيل وتقديم أعلى مستويات الجودة في خدمة العملاء. وسيتيح التكامل بين التكنولوجيا والموارد العالمية التي تتفرد بها (أمازون) مع خبراتنا المحلية تقديم أفضل الخدمات في فئتها لعملائنا».
من جهته قال راس غراندينيتي، نائب الرئيس الأول للمستهلكين الدوليين في شركة «أمازون»: «نحن مسرورون لتمكين عملائنا في منطقة الشرق الأوسط من الوصول السهل إلى موقع (سوق.كوم) وذلك باستخدام بيانات حساباتهم على موقع (أمازون). كما نسعى للوصول بسرعة نحو تحقيق التكامل بين ميزات (أمازون) وإمكانات (سوق.كوم) فيما يخص الاستجابة والإنجاز وتجارب العملاء، لنقدم تجربة تسوق متطورة باستمرار لمنطقة الشرق الأوسط». وأشار البيان إلى أن كلاً من «أمازون» و«سوق.كوم» ستتابعان السير بموجب الخطط الموضوعة للانتقال للمرحلة التالية وتوفير المزيد من المنتجات والعروض للمستهلكين في المنطقة بأسرع وقت ممكن حسب وصفهم.
ويعرض «سوق.كوم» نحو 8.4 مليون منتج للبيع ضمن 31 خانة بينها الإلكترونيات والأزياء والساعات والمفروشات، مستقطبا أكثر من 45 مليون زائر شهريا لبيعهم منتجات انطلاقا من مراكز عمل رئيسية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر.
وتتيح عملية الاستحواذ لـ«أمازون» الوجود في واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم، مع نسبة تغطية تعتبر قليلة مقارنة بالمعدلات الدولية، ووجود كبير لشريحة الشباب في التركيبة السكانية، مما يعطي صورة للاستمرار في النمو على المدى المتوسط والبعيد.
وعلى الرغم من أن تجارة التجزئة هي المصدر الرئيسي للشركة الأميركية، إلا أن «أمازون» تستعد للدخول لسوق المحتوى من خلال إطلاق قنوات وإنتاج برامج، إضافة إلى ذلك فهي تعمل أيضاً على صناعة أجهزة متخصصة في الذكاء الصناعي.



«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».