«توتال» تغامر في إيران بأول عقد أوروبي للغاز

تقارير تشير إلى استمرار مخاوف الشركات الأجنبية

فيما يراه مراقبون مغامرة كبرى غير مضمونة العواقب، وقعت مجموعة توتال الفرنسية اتفاقا أمس مع إيران لتطوير حقل بارس الجنوبي للغاز بقيمة 4.8 مليار دولار، وهو ما يعد الاتفاق الأول من نوعه بين شركة أوروبية وإيران منذ أكثر من عقد، ويعد تحديا للإدارة الأميركية التي تتجه إلى تشديد العقوبات على طهران.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن إيران وقعت العقد أمس مع توتال الفرنسية و«سي إن بي سي» الصينية، وقال مصدر في وزارة النفط الإيرانية إن تكلفة أول استثمار غربي كبير في قطاع الطاقة منذ رفع العقوبات التي كانت مفروضة على طهران ستصل إلى خمسة مليارات دولار، وإن الإنتاج من المتوقع أن يبدأ خلال 40 شهرا.
ولدى توتال حصة نسبتها 50.1 في المائة في مشروع حقل بارس الجنوبي، بينما تملك «سي إن بي سي» 30 في المائة، وبتروبارس الإيرانية 19.9 في المائة. وقالت توتال إن الطاقة الإنتاجية للمشروع ستصل إلى ملياري قدم مكعبة يوميا، أو ما يعادل 400 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، شاملا المكثفات. وإن الغاز المنتج سيجري ضخه في السوق المحلية الإيرانية بداية من عام 2021.
واتخذت توتال قرارها رغم تصعيد موقف واشنطن المعادي تجاه طهران، حيث تميل الإدارة الأميركية إلى تشديد العقوبات على إيران.
بذلك، تصبح الشركة الفرنسية المجموعة النفطية الغربية الأولى التي تعود إلى إيران منذ توقيع الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015 بين طهران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا). وأتاح الاتفاق رفعا جزئيا للعقوبات الدولية المفروضة على طهران منذ يناير (كانون الثاني) 2016، وتحاول حكومة الرئيس حسن روحاني اجتذاب الاستثمارات في قطاع الطاقة لتطوير عدة مشاريع في قطاعات النفط والغاز والبتروكيميئيات.
في يونيو (حزيران) الماضي، صوت مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية ساحقة على قانون جديد من أجل تشديد العقوبات على إيران بعد اتهامها بـ«دعم أعمال إرهابية في العالم». كما أعلن البيت الأبيض إعادة النظر في سياسته فيما يتعلق بالاتفاق النووي، ومن المفترض أن يتم الإعلان عنها في الأشهر المقبل.
وأدى الغموض المحيط بالسياسة الأميركية واحتمال تشديد العقوبات إلى تراجع في حماسة بعض الشركات الدولية مثل «بريتش بتروليوم» البريطانية، بينما اكتفت شركات مثل «شل» و«غازبروم» (روسيا) بتوقيع اتفاقات مرحلية.
وشددت شركة «بي إم آي» الاستشارية أمس الاثنين على أن «الشركات العاملة في إيران ستظل تواجه سلسلة من المشاكل البنيوية؛ خصوصا الفساد والبيروقراطية وخللا محتملا في الاستقرار»، بالإضافة إلى تردد البعض خصوصا على المستوى السياسي «بالسماح في مشاركة أجنبية في الاقتصاد».