ثقة الشركات في الاقتصاد الياباني الأفضل خلال 3 سنوات

زادت على توقعات المحللين

TT

ثقة الشركات في الاقتصاد الياباني الأفضل خلال 3 سنوات

أظهر تقرير ربع سنوي صادر عن البنك المركزي الياباني أمس الاثنين تحسنا في ثقة الشركات الصناعية الكبرى في اليابان خلال الربع المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك للفصل الثالث على التوالي، وهو أعلى مستوى فصلي في أكثر من ثلاثة أعوام، مما عزز مؤشرات أن التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم يكتسب زخما.
وارتفع مؤشر الثقة الصادر عن البنك باسم «مؤشر تانكان» من «موجب 12» نقطة خلال مارس (آذار) الماضي، إلى «موجب 17» نقطة خلال يونيو، وهو ما يزيد عن تقديرات المحللين الذين كانت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية للأنباء قد استطلعت آراءهم، حيث توقعوا ارتفاع المؤشر إلى «موجب 15» نقطة فحسب. فيما يتوقع المحللون تراجع ثقة الشركات الصناعية الكبيرة خلال الربع الحالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل إلى موجب 15 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الكبرى غير الصناعية من مستوى «موجب 20» نقطة، إلى «موجب 23» نقطة خلال الربع الثاني من العام الحالي. ويذكر أن الرقم الموجب لمؤشر تانكان يشير إلى أن عدد الشركات التي أعربت عن توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد يزيد على عدد الشركات التي أعربت عن توقعات سلبية.
كما أشار التقرير إلى أن الشركات الكبرى الصناعية وغير الصناعية تتوقع زيادة استثماراتها خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس 2018 بنسبة 8 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، في حين كانت الشركات تتوقع زيادة الاستثمارات بنسبة 0.6 في المائة في مسح مارس الماضي. وتنظر حكومة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى تحسن الإنفاق الاستثماري للشركات باعتباره مفتاحا لتعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
كما أظهر المسح الأخير ارتفاع ثقة الشركات الصناعية متوسطة الحجم إلى «موجب 12» نقطة، مقابل «موجب 11» نقطة في المسح السابق، وارتفاع ثقة الشركات الصغيرة من «موجب 5» نقاط إلى «موجب 7» نقاط.
وبفضل ضعف قيمة الين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى استمر نمو الصادرات اليابانية بشكل عام في مايو (أيار) الماضي للشهر السادس على التوالي.
وبحسب التقارير الحكومية، زادت صادرات اليابان خلال مايو الماضي بنسبة 14.9 في المائة، عن الشهر نفسه من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 2.85 تريليون ين (نحو 52.7 مليار دولار).
يذكر أن مؤشر «تانكان» الأخير اعتمد على استطلاع رأي 10725 شركة خلال الفترة من 30 مايو إلى 30 يونيو الماضيين. وبلغت نسبة الرد على أسئلة المسح 99.6 في المائة من إجمالي الشركات التي شملها.
ورغم أن نتائج المسح التي تبعث على التفاؤل كان من شأنها أن تدعم صعودا كبيرا للأسهم اليابانية أمس، فإن هزيمة الحزب الحاكم في اقتراع بطوكيو حد من إقبال المستثمرين على المخاطرة وكبح صعود الأسهم.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.1 في المائة إلى 20055.80 نقطة. وتصدرت أسهم الشركات المصدرة قائمة الرابحين أمس مع ارتفاع الدولار 0.2 في المائة، إلى مستوى 112.58 ين.
وارتفع سهم تويوتا واحدا في المائة، وزاد سهم سوبارو 1.7 في المائة، وباناسونيك 0.7 في المائة.
وحقق سهم دايسكي المتخصصة في أنشطة التخلص من النفايات الصناعية أداء فاق أداء السوق، حيث قفز 6.9 في المائة بعدما ارتفع ربح الشركة التشغيلي 25.2 في المائة في الربع الممتد من مارس إلى مايو.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 في المائة ليصل إلى 1614.41 نقطة، بينما زاد المؤشر جيه.بي.إكس - نيكي 400 بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى مستوى 14376.53 نقطة.



الرميان: العمل جارٍ لإعادة هيكلة مشاريع «نيوم» وتعزيز الجدوى المالية

محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: العمل جارٍ لإعادة هيكلة مشاريع «نيوم» وتعزيز الجدوى المالية

محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، إن العمل جارٍ لإعادة هيكلة المشاريع في شركة «نيوم» لتحقيق جدوى مالية مستدامة في المستقبل وتنفيذها على مراحل مدروسة، موضحاً أن تصنيف «نيوم» على أنها منظومة اقتصادية مستقلة يعكس حجمها ومكانتها الجوهرية التي تضم قطاعات الطاقة، والموانئ، واللوجيستيات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والصحة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي، الأربعاء، أن التركيز في المرحلة الحالية سيكون على مشروع «أوكساچون» ليكون المحرك الاقتصادي والصناعي الأول، بما يشمل ميناءً عالمياً ومنطقة صناعية متكاملة ومراكز بيانات، وهو ما يشكل نقطة الانطلاق الفعلية لـ«نيوم».

وأكد أن استثمارات الصندوق بطبيعتها طويلة الأمد بغضّ النظر عن المتغيرات قصيرة الأجل التي تشهدها الأسواق، مشيراً إلى أن المملكة تتمتع بمركز مالي قوي وموقع استراتيجي متميز وبنية تحتية متقدمة وسيولة مرتبطة بالأسواق العالمية، مما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.


أرباح «بنك أوف أميركا» تتجاوز التوقعات بفضل الأسهم والاستثمار المصرفي

مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)
مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)
TT

أرباح «بنك أوف أميركا» تتجاوز التوقعات بفضل الأسهم والاستثمار المصرفي

مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)
مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)

تجاوز «بنك أوف أميركا» توقعات أرباح الربع الأول، مدعوماً بأداء قياسي في تداول الأسهم، وارتفاع رسوم الاستثمار المصرفي نتيجة انتعاش نشاط الاندماجيات، والاستحواذات، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة تقارب 17 في المائة ليصل إلى 8.6 مليار دولار، مقارنة بـ7.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 15.7 مليار دولار، وهو الفارق بين أرباح الإقراض وما يدفعه البنك على الودائع.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.5 في المائة في التداولات السابقة لافتتاح السوق يوم الأربعاء.

يذكر أن أسواق الأسهم العالمية بدأت عام 2026 باتجاه صعودي مدفوعة بزخم نهاية عام 2025 بعد خفض أسعار الفائدة عالمياً، إضافة إلى قوة أرباح الشركات. إلا أن هذا التفاؤل تراجع لاحقاً بسبب تحول متشدد في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، ومخاوف من فقاعة تقييمات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتصاعد التوترات الأميركية في الشرق الأوسط، ما زاد من ضغط الأسواق.

أدى هذا التقلب إلى إعادة توزيع الاستثمارات، حيث اتجه المستثمرون بعيداً عن أسهم التكنولوجيا ذات النمو المرتفع نحو القطاعات الدفاعية، والقيمة. وغالباً ما تستفيد البنوك الاستثمارية من الأسواق المتقلبة بسبب زيادة نشاط التداول.

وارتفعت إيرادات التداول في «بنك أوف أميركا» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 6.4 مليار دولار في الربع الأول، مدعومة بأحجام تداول قياسية في الأسهم.

كما بقي نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ العالمي قوياً خلال الربع الأول من 2026 رغم الاضطرابات الجيوسياسية، وتقلبات التقييمات، حيث تجاوزت قيمة الصفقات 1.2 تريليون دولار وفق بيانات «إل إس إي جي».

وسجلت الصفقات الكبرى، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، مستويات قياسية، مع توقيع 22 صفقة تتجاوز قيمة كل منها 10 مليارات دولار خلال الربع الأول.

وشارك «بنك أوف أميركا» في تقديم الاستشارات لعدد من أكبر الصفقات، من بينها استحواذ «ماكورميك» على وحدة الأغذية التابعة لـ«يونيل» بقيمة 42.7 مليار دولار، واستحواذ «بوسطن ساينتيفيك» على شركة «بينومبرا» بقيمة 14.9 مليار دولار.

كما قدم المشورة في صفقة استحواذ «ديفون إنرجي» على «كوتيرا إنرجي» بقيمة 26 مليار دولار، إضافة إلى قيادة تحالف استشاري لطرح شركة «جانوس ليفين» في بورصة نيويورك.

وارتفعت رسوم الاستثمار المصرفي للشركات لدى البنك بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 1.8 مليار دولار، متجاوزة توقعاته السابقة البالغة 10 في المائة.

ويستفيد القطاع المصرفي الأميركي من إعادة تسعير الأصول بعد رفع العوائد، إضافة إلى تأثير خفض الفائدة في النصف الثاني من 2025 الذي ساهم في تقليل تكاليف الودائع، وتحفيز الطلب على القروض.

وتستمر البنوك الكبرى في تعزيز تعرضها لسوق الائتمان الخاص الذي يُقدر بنحو 1.8 تريليون دولار، وسط مخاوف متزايدة بشأن المخاطر الائتمانية، وتدفقات الأموال الخارجة من صناديق الاستثمار، وتأثير الذكاء الاصطناعي على المحافظ الاستثمارية.


قيمة صادرات النفط النرويجي ترتفع لمستوى قياسي جراء حرب إيران

منصات حقول نفط في بحر الشمال بالنرويج التي تعدّ أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط (رويترز)
منصات حقول نفط في بحر الشمال بالنرويج التي تعدّ أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط (رويترز)
TT

قيمة صادرات النفط النرويجي ترتفع لمستوى قياسي جراء حرب إيران

منصات حقول نفط في بحر الشمال بالنرويج التي تعدّ أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط (رويترز)
منصات حقول نفط في بحر الشمال بالنرويج التي تعدّ أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط (رويترز)

ارتفعت قيمة صادرات النفط الخام في النرويج لمستوى قياسي خلال الشهر الماضي بسبب اندلاع حرب إيران، مما ساعد في ارتفاع الفائض التجاري لأعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

والنرويج هي أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في أوروبا، وتلعب دوراً حيوياً في أمن الطاقة الأوروبي، حيث توفر نحو 25 في المائة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن مكتب الإحصاء النرويجي قال اليوم الأربعاء إن قيمة النفط الخام ارتفعت بنسبة 68 في المائة في مارس (آذار) الماضي مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 57.4 مليار كرونة (6.1 مليار دولار).

وقال يان أولاف رورهوس، كبير المستشارين بوكالة الإحصاء: «تسبب إغلاق مضيق هرمز في حدوث صدمة إمدادات قوية في سوق النفط، مما ساهم في رفع أسعار النفط في مارس الماضي، وبذلك ارتفعت قيمة الصادرات لأعلى مستوى».

كما ساعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي أكبر دولة مصدرة للطاقة بغرب أوروبا، بعدما أضرت حرب إيران بالإمدادات.

وأدت مكاسب النفط والغاز إلى ارتفاع الفائض التجاري في النرويج إلى 97.5 مليار كرونة، فيما يعد أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2023.