ثقة الشركات في الاقتصاد الياباني الأفضل خلال 3 سنوات

زادت على توقعات المحللين

TT

ثقة الشركات في الاقتصاد الياباني الأفضل خلال 3 سنوات

أظهر تقرير ربع سنوي صادر عن البنك المركزي الياباني أمس الاثنين تحسنا في ثقة الشركات الصناعية الكبرى في اليابان خلال الربع المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك للفصل الثالث على التوالي، وهو أعلى مستوى فصلي في أكثر من ثلاثة أعوام، مما عزز مؤشرات أن التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم يكتسب زخما.
وارتفع مؤشر الثقة الصادر عن البنك باسم «مؤشر تانكان» من «موجب 12» نقطة خلال مارس (آذار) الماضي، إلى «موجب 17» نقطة خلال يونيو، وهو ما يزيد عن تقديرات المحللين الذين كانت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية للأنباء قد استطلعت آراءهم، حيث توقعوا ارتفاع المؤشر إلى «موجب 15» نقطة فحسب. فيما يتوقع المحللون تراجع ثقة الشركات الصناعية الكبيرة خلال الربع الحالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل إلى موجب 15 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الكبرى غير الصناعية من مستوى «موجب 20» نقطة، إلى «موجب 23» نقطة خلال الربع الثاني من العام الحالي. ويذكر أن الرقم الموجب لمؤشر تانكان يشير إلى أن عدد الشركات التي أعربت عن توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد يزيد على عدد الشركات التي أعربت عن توقعات سلبية.
كما أشار التقرير إلى أن الشركات الكبرى الصناعية وغير الصناعية تتوقع زيادة استثماراتها خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس 2018 بنسبة 8 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، في حين كانت الشركات تتوقع زيادة الاستثمارات بنسبة 0.6 في المائة في مسح مارس الماضي. وتنظر حكومة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى تحسن الإنفاق الاستثماري للشركات باعتباره مفتاحا لتعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
كما أظهر المسح الأخير ارتفاع ثقة الشركات الصناعية متوسطة الحجم إلى «موجب 12» نقطة، مقابل «موجب 11» نقطة في المسح السابق، وارتفاع ثقة الشركات الصغيرة من «موجب 5» نقاط إلى «موجب 7» نقاط.
وبفضل ضعف قيمة الين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى استمر نمو الصادرات اليابانية بشكل عام في مايو (أيار) الماضي للشهر السادس على التوالي.
وبحسب التقارير الحكومية، زادت صادرات اليابان خلال مايو الماضي بنسبة 14.9 في المائة، عن الشهر نفسه من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 2.85 تريليون ين (نحو 52.7 مليار دولار).
يذكر أن مؤشر «تانكان» الأخير اعتمد على استطلاع رأي 10725 شركة خلال الفترة من 30 مايو إلى 30 يونيو الماضيين. وبلغت نسبة الرد على أسئلة المسح 99.6 في المائة من إجمالي الشركات التي شملها.
ورغم أن نتائج المسح التي تبعث على التفاؤل كان من شأنها أن تدعم صعودا كبيرا للأسهم اليابانية أمس، فإن هزيمة الحزب الحاكم في اقتراع بطوكيو حد من إقبال المستثمرين على المخاطرة وكبح صعود الأسهم.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.1 في المائة إلى 20055.80 نقطة. وتصدرت أسهم الشركات المصدرة قائمة الرابحين أمس مع ارتفاع الدولار 0.2 في المائة، إلى مستوى 112.58 ين.
وارتفع سهم تويوتا واحدا في المائة، وزاد سهم سوبارو 1.7 في المائة، وباناسونيك 0.7 في المائة.
وحقق سهم دايسكي المتخصصة في أنشطة التخلص من النفايات الصناعية أداء فاق أداء السوق، حيث قفز 6.9 في المائة بعدما ارتفع ربح الشركة التشغيلي 25.2 في المائة في الربع الممتد من مارس إلى مايو.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 في المائة ليصل إلى 1614.41 نقطة، بينما زاد المؤشر جيه.بي.إكس - نيكي 400 بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى مستوى 14376.53 نقطة.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.