السعودية تبدأ توطين وظائف قطاع التأمين

خبير: يوفر 4 آلاف فرصة عمل

بدأت خطط السعودية نحو توفير مزيد من الوظائف أمام الكوادر الوطنية في قطاع التأمين، في دخول حيز التنفيذ الفعلي، حيث بدأت البلاد في توطين وظائف إدارات مطالبات المركبات، وإدارات العناية بالعملاء، وهو القرار الذي دخل حيز التطبيق مطلع الأسبوع الحالي.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن الشركات العاملة في قطاع التأمين سترفع بشكل شهري تفاصيل الوظائف التي تم توطينها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وسط توجه مؤسسة النقد نحو تفعيل قرار التوطين، على جميع الشركات العاملة في القطاع مهما كان حجمها.
وبحسب مختص في قطاع التأمين، فإن السعوديين على موعد مع 4 آلاف فرصة عمل في إدارات مطالبات المركبات، وإدارات العناية بالعملاء، وسط تأكيد على قدرة الكوادر الوطنية على شغل هذه الوظائف بكل مهنية واقتدار.
وفي هذا الشأن، دخل تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي الذي يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين إدارات مطالبات المركبات، وإدارات العناية بالعملاء حيز التطبيق، أول من أمس (الأحد).
وتعليقاً على هذه الخطوة النوعية، أكد إياد اللهيبي، وهو مستشار اقتصادي مختص في قطاع التأمين، أن حجم الفرص الوظيفية التي يجري العمل على توطينها في قطاع التأمين حالياً يبلغ نحو 4 آلاف فرصة عمل، وقال: «ما زال قطاع التأمين قادراً على خلق مزيد من الوظائف، والنمو الهائل في حجم القطاع، دليل قاطع على قوة الاقتصاد السعودي، وما يتوافر به من فرص استثمارية كبرى».
وشدد اللهيبي على إيجابية قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بتوطين وظائف إدارات مطالبات المركبات، وإدارات العناية بالعملاء، مضيفاً: «جاء هذا القرار في وقت تتنامى فيه ربحية شركات التأمين، ويتنامى فيه حجم القطاع، وهو الأمر الذي سيجعل عملية التوطين، وتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها، أمراً ممكناً بالنسبة لهذه الشركات».
وأكد اللهيبي قدرة الكوادر الوطنية السعودية على التميز والإبداع في قطاع التأمين، مشيراً إلى أهمية أن تنفق الشركات جزءاً من أرباحها على تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها، مبيناً في الوقت ذاته أن القيام بهذه الخطوة سينتج عنه مستوى احترافية أكبر في إدارات شركات التأمين، مما يسهم بالتالي في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو تنويع الاقتصاد والانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط.
وشدد على أن قطاع التأمين السعودي مهيأ إلى أن يكون صناعة مستقلة تسهم في تحقيق «رؤية المملكة 2030» لمرحلة ما بعد النفط، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي أثبت قوته ومتانته أمام جميع التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهه من حين لآخر، مما يساعد قطاع التأمين في التطور والتوسع وزيادة حجم مساهمته في الناتج الوطني للاقتصاد المحلي.
يشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية، يعمل على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه قطاع التأمين السعودي اليوم واحداً من أهم المرتكزات الاستثمارية التي يعوّل عليها المستثمرون في أسواق المال، حيث نجحت شركات هذا القطاع خلال العام الماضي 2016 في تسجيل أرباح صافية بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار).
وتعتبر الأرباح المحققة في قطاع التأمين السعودي هي الأعلى تاريخياً على مستوى القطاع، حيث نجحت شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية في تسجيل نمو تبلغ نسبته نحو 157 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بمستوى الأرباح التي تم تحقيقها خلال عام 2015.