فيتنام تمنح شهادة تسجيل «محطة حرارية» لـ «أكوا باور» السعودية وشركة كورية

بقدرة 1200 ميغاواط

TT

فيتنام تمنح شهادة تسجيل «محطة حرارية» لـ «أكوا باور» السعودية وشركة كورية

أصدرت «وزارة التخطيط والاستثمار» في فيتنام «شهادة تسجيل الاستثمار» لشركة «نام دنه فيرست باور القابضة» التي يقع مقرها في سنغافورة، وهي مشروع استثماري مشترك أسسته شركة «أكوا باور» السعودية، وشركة «تايكوانج باور القابضة» الكورية الجنوبية، يهدف إلى تنفيذ مشروع محطة الطاقة الحرارية «نام دنه 1» بقدرة 1200 ميغاواط في منطقة «هاي هاو» في مقاطعة «نام دنه» في فيتنام.
وتم منح شهادة تسجيل الاستثمار في مدينة نام دنه ضمن المقاطعة التي تحمل الاسم ذاته، بحضور ممثلين عن عدد من الإدارات الحكومية الفيتنامية، مثل وزارة التخطيط والاستثمار، ووزارة الصناعة والتجارة، ولجنة الشعب في نام دنه، وبنك الدولة الفيتنامي، وسفارة جمهورية كوريا، وعدد من مسؤولي الشركتين المستثمرتين.
ويعد الحصول على شهادة تسجيل الاستثمار إحدى أهم خطوات تأسيس المشروع وفقاً لاتفاقية الاستثمار الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والشركتين المستثمرتين في يناير (كانون الثاني) 2016.
وتقام محطة «نام دنه 1» لتوليد الطاقة الحرارية بقدرة 1200 ميغاواط بناء على عقد لمدة 25 عاماً، بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 2.3 مليار دولار، فيما يمول 25 في المائة منها من خلال بيع أسهم رعاة المشروع، أما بقية تمويل المشروع فستأتي من المؤسسات المالية الدولية.
ويعتمد المشروع على الفحم المحلي من الإنتراسيت الذي تنتجه مجموعة «فيناكومين» لاستخراج الفحم، وستربط المحطة الجديدة بالشبكة الوطنية في البلاد بتوتر 500 كيلوفولط لترفدها بكمية من الطاقة الكهربائية ستشتريها كاملة شركة كهرباء فيتنام.
ومن المخطط أن يقدم المشروع عند تشغيله قدرة تبلغ 7800 غيغاواط في الساعة، ليسهم مساهمةً كبيرةً في تعزيز قدرة توليد الطاقة في الجزء الشمالي من فيتنام، ويلبي ذلك استراتيجية التنمية لقطاع الطاقة وفق الخطة الرئيسة السابعة لفيتنام. ويدعم الاستثمار في مشروع نام دنه 1 عدداً من شركاء التمويل العالميين، ويحقق ذلك هدف الحكومة في تلبية النمو المتوقع للطلب على الطاقة في البلاد بدءاً من عام 2020 وما بعده.
وقال بادي بادماناثان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أكوا باور: «لا شك أن منح شهادة تسجيل الاستثمار يعد خطوة مهمة في مسيرة تطوير هذا المشروع، إلا أن العنصر الجوهري في تلك الخطوة يدل على التزام الحكومة الفيتنامية بحماية مصالح المستثمرين الأجانب، وتشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية في البلاد، ونتطلع إلى استكمال ترتيبات التمويل والبدء في بناء محطة توليد الكهرباء لنتمكن من المساهمة في تطوير فيتنام عبر توليد كهرباء عالية الاعتمادية وآمنة وبتكلفة اقتصادية».
وقال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة أكوا باور: «يؤكد احتفال اليوم التزام أكوا باور بتقدم فيتنام، لقد وضعت الدولة خطة شاملة لتوليد الطاقة، يدعمها نظام قانوني واقتصادي متين يستقطب الاستثمارات العالمية الخاصة ويشجعها على الدخول في مشاريع البنية التحتية الحيوية. ونتطلع إلى رفد فيتنام بالطاقة الكافية لتلبية احتياجاتها على امتداد العقود المقبلة».
ومن المقرر أن تبدأ أعمال تشييد المشروع في مطلع عام المقبل 2018، وصولاً إلى الموعد المتوقع للتشغيل التجاري بعد 51 شهراً للوحدة الأولى، و57 شهراً لمرفق توليد الطاقة بدءاً من تاريخ انطلاق عمليات التشييد، فيما تبلغ مدة عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية 25 سنة من تاريخ بدء التشغيل التجاري لمرفق الطاقة، وبعد ذلك، ستنقل شركة المشروع ملكية مرفق الطاقة والأصول المتعلقة به إلى حكومة فيتنام.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.