فيتنام تمنح شهادة تسجيل «محطة حرارية» لـ «أكوا باور» السعودية وشركة كورية

بقدرة 1200 ميغاواط

TT

فيتنام تمنح شهادة تسجيل «محطة حرارية» لـ «أكوا باور» السعودية وشركة كورية

أصدرت «وزارة التخطيط والاستثمار» في فيتنام «شهادة تسجيل الاستثمار» لشركة «نام دنه فيرست باور القابضة» التي يقع مقرها في سنغافورة، وهي مشروع استثماري مشترك أسسته شركة «أكوا باور» السعودية، وشركة «تايكوانج باور القابضة» الكورية الجنوبية، يهدف إلى تنفيذ مشروع محطة الطاقة الحرارية «نام دنه 1» بقدرة 1200 ميغاواط في منطقة «هاي هاو» في مقاطعة «نام دنه» في فيتنام.
وتم منح شهادة تسجيل الاستثمار في مدينة نام دنه ضمن المقاطعة التي تحمل الاسم ذاته، بحضور ممثلين عن عدد من الإدارات الحكومية الفيتنامية، مثل وزارة التخطيط والاستثمار، ووزارة الصناعة والتجارة، ولجنة الشعب في نام دنه، وبنك الدولة الفيتنامي، وسفارة جمهورية كوريا، وعدد من مسؤولي الشركتين المستثمرتين.
ويعد الحصول على شهادة تسجيل الاستثمار إحدى أهم خطوات تأسيس المشروع وفقاً لاتفاقية الاستثمار الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والشركتين المستثمرتين في يناير (كانون الثاني) 2016.
وتقام محطة «نام دنه 1» لتوليد الطاقة الحرارية بقدرة 1200 ميغاواط بناء على عقد لمدة 25 عاماً، بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 2.3 مليار دولار، فيما يمول 25 في المائة منها من خلال بيع أسهم رعاة المشروع، أما بقية تمويل المشروع فستأتي من المؤسسات المالية الدولية.
ويعتمد المشروع على الفحم المحلي من الإنتراسيت الذي تنتجه مجموعة «فيناكومين» لاستخراج الفحم، وستربط المحطة الجديدة بالشبكة الوطنية في البلاد بتوتر 500 كيلوفولط لترفدها بكمية من الطاقة الكهربائية ستشتريها كاملة شركة كهرباء فيتنام.
ومن المخطط أن يقدم المشروع عند تشغيله قدرة تبلغ 7800 غيغاواط في الساعة، ليسهم مساهمةً كبيرةً في تعزيز قدرة توليد الطاقة في الجزء الشمالي من فيتنام، ويلبي ذلك استراتيجية التنمية لقطاع الطاقة وفق الخطة الرئيسة السابعة لفيتنام. ويدعم الاستثمار في مشروع نام دنه 1 عدداً من شركاء التمويل العالميين، ويحقق ذلك هدف الحكومة في تلبية النمو المتوقع للطلب على الطاقة في البلاد بدءاً من عام 2020 وما بعده.
وقال بادي بادماناثان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أكوا باور: «لا شك أن منح شهادة تسجيل الاستثمار يعد خطوة مهمة في مسيرة تطوير هذا المشروع، إلا أن العنصر الجوهري في تلك الخطوة يدل على التزام الحكومة الفيتنامية بحماية مصالح المستثمرين الأجانب، وتشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية في البلاد، ونتطلع إلى استكمال ترتيبات التمويل والبدء في بناء محطة توليد الكهرباء لنتمكن من المساهمة في تطوير فيتنام عبر توليد كهرباء عالية الاعتمادية وآمنة وبتكلفة اقتصادية».
وقال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة أكوا باور: «يؤكد احتفال اليوم التزام أكوا باور بتقدم فيتنام، لقد وضعت الدولة خطة شاملة لتوليد الطاقة، يدعمها نظام قانوني واقتصادي متين يستقطب الاستثمارات العالمية الخاصة ويشجعها على الدخول في مشاريع البنية التحتية الحيوية. ونتطلع إلى رفد فيتنام بالطاقة الكافية لتلبية احتياجاتها على امتداد العقود المقبلة».
ومن المقرر أن تبدأ أعمال تشييد المشروع في مطلع عام المقبل 2018، وصولاً إلى الموعد المتوقع للتشغيل التجاري بعد 51 شهراً للوحدة الأولى، و57 شهراً لمرفق توليد الطاقة بدءاً من تاريخ انطلاق عمليات التشييد، فيما تبلغ مدة عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية 25 سنة من تاريخ بدء التشغيل التجاري لمرفق الطاقة، وبعد ذلك، ستنقل شركة المشروع ملكية مرفق الطاقة والأصول المتعلقة به إلى حكومة فيتنام.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.