عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

البرلمان الأوروبي يناقش مصير «الشفافية الضريبية»

أموال مهدرة تصل إلى 70 مليار يورو خصوصاً من الشركات متعددة الجنسيات

TT
TT

البرلمان الأوروبي يناقش مصير «الشفافية الضريبية»

انطلقت أمس (الاثنين) جلسات البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، وحسبما جرى الإعلان عنه في بروكسل، عاصمة التكتل الأوروبي الموحد، بدأ النواب في مناقشة مشروعات لعدة قوانين سيتم التصويت على قرارات بشأنها، وفي مقدمتها ملف الشفافية الضريبية، حيث ينبغي على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة أن توفر المعلومات للجمهور عن مقدار الضرائب التي تدفعها، حسبما جاء في نص مشروع قرار سيبدأ النقاش والتصويت عليه اليوم (الثلاثاء) في الجلسة العامة للبرلمان، ويهدف إلى القضاء على تجنب الشركات دفع ضرائب تتراوح بين 50 و70 مليار يورو سنوياً تشكل إيرادات ضريبية مفقودة.
وفي ملف آخر، يجري الأعضاء نقاشات تسبق التصويت على مشروع قرار يتعلق بمكافحة الإغراق. وينص مشروع القرار على إعطاء الضوء الأخضر للبرلمان لإطلاق مفاوضات مع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول قواعد جديدة لمكافحة الإغراق من أجل حماية الصناعة الأوروبية والحفاظ على فرص العمل وتحقيق مواجهة أفضل ضد الممارسات غير العادلة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسوف يتم اتخاذ قرار لتحقيق هذه الخطوات في حال لم يتم الاعتراض عليها من جانب الأعضاء في النقاشات والتصويت المقرر الثلاثاء.
وفي ملف التهرب الضريبي، مع مطلع الشهر الماضي، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة أخرى لمنع الازدواج الضريبي وتفادي التهرب من دفع الضرائب للشركات، واعتمد المجلس الوزاري الأوروبي قواعد تعرف باسم «عدم التوافق الهجين» يتعلق بأي تعارض مع النظم الضريبية في بلدان أخرى من خارج الاتحاد.
وجاء ذلك في اجتماع المجلس الوزاري لشؤون التنافسية، وذلك عقب اتفاق حول هذا الصدد جرى التوصل إليه في فبراير (شباط) الماضي في المجلس الأوروبي، وحصل على رأي إيجابي من البرلمان الأوروبي في أواخر أبريل (نيسان) الماضي.
وحسبما جاء في بيان أوروبي في بروكسل وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخه منه، اعتمد المجلس هذه التوجهات لمنع مجموعة الشركات من استغلال أوجه التفاوت بين ولايتين قضائيتين أو أكثر من أجل خفض الالتزامات الضريبية الإجمالية.

مواضيع
الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).

مواضيع
اقتصاد مصر