الجبير: سياسات قطر أضرت بنا ونهدف إلى تغييرها... وموقف ألمانيا لم يتغير

الجبير وغابرييل خلال مؤتمرهما الصحافي في جدة أمس (تصوير : محمد المانع)
الجبير وغابرييل خلال مؤتمرهما الصحافي في جدة أمس (تصوير : محمد المانع)
TT

الجبير: سياسات قطر أضرت بنا ونهدف إلى تغييرها... وموقف ألمانيا لم يتغير

الجبير وغابرييل خلال مؤتمرهما الصحافي في جدة أمس (تصوير : محمد المانع)
الجبير وغابرييل خلال مؤتمرهما الصحافي في جدة أمس (تصوير : محمد المانع)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أنه اتفق مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل، على أهمية وقف دعم تمويل الإرهاب ودعم التطرف، وكذلك وقف التحريض وبث الكراهية والتدخلات في شؤون دول الجوار من قبل حكومة قطر، مشيراً إلى أنه أطلع وزير الخارجية الألماني على آخر التطورات في قضية الأزمة مع قطر.
وقال الجبير، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني في جدة أمس، إن الدول الأربع تتطلع إلى «أن يكون رد الأشقاء في قطر على الطلبات إيجابياً، حتى نستطيع الوصول إلى حل لهذه الأزمة»، مؤكداً أن الدول الأربع حريصة على بناء أفضل العلاقات مع قطر. ولفت إلى أن هدف الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، هو تغيير سياسات قطر «التي نعتبر أنها تسيء إلى قطر ودول المنطقة وللعالم، ونتطلع لتسلّم الرد ودرسه بدقة، ومن ثم اتخاذ ما يلزم حياله».
وفي معرض رده حول توقيت الأزمة مع قطر، أشار وزير الخارجية السعودي إلى «الاتفاقيات التي توصلنا لها بالرياض والتي التزمت بها قطر للتعامل مع عدد من القضايا»، موضحاً أن القطريين حققوا بعض التقدم «ولكنه ليس بالتقدم الكافي الذي يصل لدرجة الإرضاء. حصلت تطورات كثيرة منذ عام 2014 بتدخلات قطر في شؤون دول الجوار، وإيواء ممولي الإرهاب الذين يعملون من قطر، إضافة إلى خطاب الكراهية من (الجزيرة)، وغيرها من الشبكات الإعلامية. نحن نقول إن ذلك لم يعد مقبولاً، نريد منها أن تتبنى السياسات التي لا تروّج للإرهاب والتطرف والكراهية، وألا يقوموا بإيواء ممولي الإرهاب، وأغلب النقاط المدرجة تعود إلى اتفاق الرياض عام 2014 لا جديد فيها، وأتمنى أن يكون المنطق من يقود هذه العملية لمصلحة قطر ودول العالم».
وأكد الجبير أن موقف ألمانيا ثابت من الأزمة القطرية ولم يكن فيها تغيير، مشيراً إلى أنه كان هناك تفسير «لم يكن صائباً» أدى إلى انطباع في وسائل الإعلام بأن الموقف الألماني غير ما هو عليه حقاً، مضيفاً أن الموقف الألماني هو ما عبّر به الوزير في بداية اللقاء و«هو ما سمعناه من الحكومة الألمانية منذ بداية الأزمة مع قطر».
وحول اجتماع الوزراء في الدول الأربع، قال الجبير إنه سيعقد صباح غد الأربعاء، مضيفاً أن المهلة مُددت 48 ساعة؛ لأن الأشقاء في الكويت تسلّموا الرد أمس من الأشقاء في قطر و«على أساس تسليمه (الرد القطري) للدول الأربع لدرسه بدقة وتقويمه، واتخاذ ما يتعلق بالخطوات المقبلة»، لافتاً إلى أن موضوع المهلة انتهى ولا يوجد أي إشكالية في خصوصه.
وقال الجبير إن الاجتماع مع الوزير الألماني بحث جملة من مواضيع المنطقة، ومنها الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وكيفية إيجاد حل شامل ودائم مبني على أساس قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة، إضافة إلى بحث الأوضاع في سوريا والعراق واليمن. وشدد على أن العلاقات مع ألمانيا «علاقات مميزة، وهي من أهم شركائنا التجاريين في العالم، وتلعب دوراً إيجابياً في المنطقة، وهي من أهم الدول فيما يتعلق بتطبيق (رؤية 2030)، من حيث التقنية والقدرات الموجودة في ألمانيا».
وقال الوزير غابرييل، من جهته، إن اللقاء تطرق إلى الأزمة في الخليج، مؤكداً الاتفاق على ضرورة «إنهاء أي دعم للإرهاب أو المنظمات المتطرفة»، موضحاً أن بلاده تعرف أن هناك شخصيات فردية تقوم بذلك، و«لكن يجب أن ننجح، وأن ينتهي الدعم للإرهاب والتطرف بالمنطقة». وأكد ضرورة استقرار مجلس التعاون الخليجي، و«أن يكون قادراً على العمل، لأنه شرط للاستقرار والأمن في المنطقة». وتابع: «نرى أن هناك مجالاً للوصول إلى حل معقول يركز على العلاقات الجيدة بين الجيران في مجلس التعاون الخليجي، والتوصل إلى آلية تنهي تمويل الإرهاب والتطرف بالمنطقة وخصوصا في الخليج، وناقشنا اقتراحات مختلفة حول الآليات والوسائل لحل الخلاف».
وتحدث وزير الخارجية الألماني عن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قائلاً، إن «ولي العهد الجديد لديه مهام كبيرة جداً فيما يخص عمليات الإصلاح وتعزيز الإمكانات الاقتصادية، ونحن ننظر إلى ذلك باهتمام كبير».



التويجري: السعودية تعتزم بلوغ أفضل مستويات حماية حقوق الإنسان

الدكتورة هلا التويجري لدى ترؤسها وفد السعودية المشارك في الجلسة (واس)
الدكتورة هلا التويجري لدى ترؤسها وفد السعودية المشارك في الجلسة (واس)
TT

التويجري: السعودية تعتزم بلوغ أفضل مستويات حماية حقوق الإنسان

الدكتورة هلا التويجري لدى ترؤسها وفد السعودية المشارك في الجلسة (واس)
الدكتورة هلا التويجري لدى ترؤسها وفد السعودية المشارك في الجلسة (واس)

أكدت الدكتورة هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، الخميس، أن بلادها عازمة على المضي قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، منطلقةً من مبادئها وقيمها الراسخة، وإرادة قيادتها التي تقدم الإنسان على كل اعتبار.
جاء ذلك خلال كلمة السعودية في جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الخاص بها ضمن الجولة الرابعة لآليته الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وقالت التويجري، إن «حكومة المملكة أبدت أقصى درجات التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل بكونها إحدى أدوات المجلس التي تمكنه من القيام بدوره المحوري في تحسين أحوال حقوق الإنسان في العالم».
وأضافت أن مبادئ المساواة والحوار والتعاون والحياد والموضوعية والشفافية ينبغي أن تمثل مرتكزاً أساسياً، وأرضية مشتركة لأي تفاعل وعمل مشترك بين الدول في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن قبول بلادها لمعظم التوصيات التي قدمت لها خلال الجولة بنسبة تتجاوز 80 في المائة من شواهد اهتمامها بحقوق الإنسان.

الدكتورة هلا التويجري كلمة السعودية خلال الجلسة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف (واس)

وخلال الحوار التفاعلي، استعرضت التويجري أبرز الإصلاحات والتطورات المتحققة في السعودية بمجال حقوق الإنسان والمرتبطة بموضوعات التوصيات التي قدمت لها، منوهة بأن أكثر من 150 إصلاحاً وتطوراً تشريعياً ومؤسسياً وقضائياً وإجرائياً تحققت منذ اعتماد «رؤية 2030».
وأوضحت أن هذه الإصلاحات لم تتوقف حتى خلال الظرف الذي عصف بالعالم والمتمثل في جائحة كورونا «كوفيد-19»، مؤكدةً أن عناية السعودية واهتمامها بحقوق الإنسان ينطبق من رؤية وطنية لكون ذلك جزء لا يتجزأ من قيمها وثقافتها الأصيلة التي ترجمت إلى تشريعات وممارسات.
وذكرت مصادر مطّلعة، أن السعودية تعاملت مع التوصيات المقدمة لها خلال الجولة بإيجابية وروح بنّاءة، ومن شواهد ذلك أنها أيّدت معظمها، ما يعكس اهتمامها بحقوق الإنسان، منوهة بأن الاستعراض الدوري الشامل ينبغي أن يكون آلية تعاونية قائمة على معلومات موضوعية وموثوقة وحوار تفاعلي، ويُجرى بطريقة شفافة، وغير انتقائية أو تصادمية أو مسيّسة.

الوفد السعودي خلال الجلسة التي عُقدت بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف (واس)

وترى أن حرية الرأي والتعبير ينبغي ألا تكون ذريعة للإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، والصحة العامة، والآداب العامة، وحقوق الآخرين وسمعتهم، مؤكدة أن هذا ليس وفق القوانين السعودية فحسب، وإنما وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتضيف المصادر، أن السعودية تعمل على الانتقال من طور الالتزامات إلى أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان انطلاقاً من قيمها الراسخة، وإرادة قيادتها، ووعي مجتمعها، مع تبادل التجارب مع الآخرين.