الجبير: سياسات قطر أضرت بنا ونهدف إلى تغييرها... وموقف ألمانيا لم يتغير

الجبير وغابرييل خلال مؤتمرهما الصحافي في جدة أمس (تصوير : محمد المانع)
الجبير وغابرييل خلال مؤتمرهما الصحافي في جدة أمس (تصوير : محمد المانع)
TT

الجبير: سياسات قطر أضرت بنا ونهدف إلى تغييرها... وموقف ألمانيا لم يتغير

الجبير وغابرييل خلال مؤتمرهما الصحافي في جدة أمس (تصوير : محمد المانع)
الجبير وغابرييل خلال مؤتمرهما الصحافي في جدة أمس (تصوير : محمد المانع)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أنه اتفق مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل، على أهمية وقف دعم تمويل الإرهاب ودعم التطرف، وكذلك وقف التحريض وبث الكراهية والتدخلات في شؤون دول الجوار من قبل حكومة قطر، مشيراً إلى أنه أطلع وزير الخارجية الألماني على آخر التطورات في قضية الأزمة مع قطر.
وقال الجبير، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني في جدة أمس، إن الدول الأربع تتطلع إلى «أن يكون رد الأشقاء في قطر على الطلبات إيجابياً، حتى نستطيع الوصول إلى حل لهذه الأزمة»، مؤكداً أن الدول الأربع حريصة على بناء أفضل العلاقات مع قطر. ولفت إلى أن هدف الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، هو تغيير سياسات قطر «التي نعتبر أنها تسيء إلى قطر ودول المنطقة وللعالم، ونتطلع لتسلّم الرد ودرسه بدقة، ومن ثم اتخاذ ما يلزم حياله».
وفي معرض رده حول توقيت الأزمة مع قطر، أشار وزير الخارجية السعودي إلى «الاتفاقيات التي توصلنا لها بالرياض والتي التزمت بها قطر للتعامل مع عدد من القضايا»، موضحاً أن القطريين حققوا بعض التقدم «ولكنه ليس بالتقدم الكافي الذي يصل لدرجة الإرضاء. حصلت تطورات كثيرة منذ عام 2014 بتدخلات قطر في شؤون دول الجوار، وإيواء ممولي الإرهاب الذين يعملون من قطر، إضافة إلى خطاب الكراهية من (الجزيرة)، وغيرها من الشبكات الإعلامية. نحن نقول إن ذلك لم يعد مقبولاً، نريد منها أن تتبنى السياسات التي لا تروّج للإرهاب والتطرف والكراهية، وألا يقوموا بإيواء ممولي الإرهاب، وأغلب النقاط المدرجة تعود إلى اتفاق الرياض عام 2014 لا جديد فيها، وأتمنى أن يكون المنطق من يقود هذه العملية لمصلحة قطر ودول العالم».
وأكد الجبير أن موقف ألمانيا ثابت من الأزمة القطرية ولم يكن فيها تغيير، مشيراً إلى أنه كان هناك تفسير «لم يكن صائباً» أدى إلى انطباع في وسائل الإعلام بأن الموقف الألماني غير ما هو عليه حقاً، مضيفاً أن الموقف الألماني هو ما عبّر به الوزير في بداية اللقاء و«هو ما سمعناه من الحكومة الألمانية منذ بداية الأزمة مع قطر».
وحول اجتماع الوزراء في الدول الأربع، قال الجبير إنه سيعقد صباح غد الأربعاء، مضيفاً أن المهلة مُددت 48 ساعة؛ لأن الأشقاء في الكويت تسلّموا الرد أمس من الأشقاء في قطر و«على أساس تسليمه (الرد القطري) للدول الأربع لدرسه بدقة وتقويمه، واتخاذ ما يتعلق بالخطوات المقبلة»، لافتاً إلى أن موضوع المهلة انتهى ولا يوجد أي إشكالية في خصوصه.
وقال الجبير إن الاجتماع مع الوزير الألماني بحث جملة من مواضيع المنطقة، ومنها الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وكيفية إيجاد حل شامل ودائم مبني على أساس قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة، إضافة إلى بحث الأوضاع في سوريا والعراق واليمن. وشدد على أن العلاقات مع ألمانيا «علاقات مميزة، وهي من أهم شركائنا التجاريين في العالم، وتلعب دوراً إيجابياً في المنطقة، وهي من أهم الدول فيما يتعلق بتطبيق (رؤية 2030)، من حيث التقنية والقدرات الموجودة في ألمانيا».
وقال الوزير غابرييل، من جهته، إن اللقاء تطرق إلى الأزمة في الخليج، مؤكداً الاتفاق على ضرورة «إنهاء أي دعم للإرهاب أو المنظمات المتطرفة»، موضحاً أن بلاده تعرف أن هناك شخصيات فردية تقوم بذلك، و«لكن يجب أن ننجح، وأن ينتهي الدعم للإرهاب والتطرف بالمنطقة». وأكد ضرورة استقرار مجلس التعاون الخليجي، و«أن يكون قادراً على العمل، لأنه شرط للاستقرار والأمن في المنطقة». وتابع: «نرى أن هناك مجالاً للوصول إلى حل معقول يركز على العلاقات الجيدة بين الجيران في مجلس التعاون الخليجي، والتوصل إلى آلية تنهي تمويل الإرهاب والتطرف بالمنطقة وخصوصا في الخليج، وناقشنا اقتراحات مختلفة حول الآليات والوسائل لحل الخلاف».
وتحدث وزير الخارجية الألماني عن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قائلاً، إن «ولي العهد الجديد لديه مهام كبيرة جداً فيما يخص عمليات الإصلاح وتعزيز الإمكانات الاقتصادية، ونحن ننظر إلى ذلك باهتمام كبير».



تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.