التمرد الحوثي يقر ضمنياً بنهب 14 مليار دولار العام الماضي

أقرت القيادات الحوثية في صنعاء أمس بفقدان ما لا يقل عن 41.4 مليار ريال يمني شهرياً من الإيرادات المثبتة، ما يعني تورطهم في نهب 497 مليار ريال يمني (14.6 مليار دولار) خلال عام 2016، ومعروف أن حجم الإيرادات السنوية للمناطق الواقعة تحت السيطرة الحوثية يصل إلى 48.4 مليار ريال يمني (1.6 مليار دولار) شهرياً، فيما لا يقر التمرد سوى بـ7 مليارات ريال يمني في الشهر، ما يعني أن نحو 41.4 مليار ريال غير مسجلة في الكشوفات، ويتم صرفها عبر قنوات غير شرعية ولا رسمية.
وكشفت حكومة الانقلابيين غير المعترف بها في صنعاء، للمرة الأولى عن مبالغ الإيرادات التي تحصلها، والتي تطالب الحكومة الشرعية بتوريدها إلى البنك المركزي اليمني بعدن لدفع رواتب موظفي الدولة. وكشف اجتماع لما يسمى «المجلس الاقتصادي الأعلى» برئاسة رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، أن إجمالي ما يتم تحصيله في مناطق سيطرتهم لم يتجاوز 7 مليارات ريال (540 مليون دولار) حتى اللحظة. وأكد الاجتماع أن هذا المحصل يشكل 1 في المائة فقط من الالتزامات الفعلية لمرتبات الموظفين في المحافظات الشمالية والغربية، والتي تزيد على أربعمائة مليار ريال. وزعم أن المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم تمثل أكثر من 80 في المائة من إجمالي عدد السكان.
وكرر الاجتماع مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، بالقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية وممارسة الضغط على حكومة هادي، للوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الجهاز الإداري للدولة في عموم المحافظات ووقف الممارسات الانتقائية في صرف المرتبات. ويعاني موظفو الدولة خاصة في المحافظات الشمالية والغربية من انقطاع مرتباتهم منذ قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن.
وأمام ذلك، قال الدكتور نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام لقطاع الصحافة لـ«الشرق الأوسط» إن الادعاءات التي تقدمت بها حكومة الانقلاب في صنعاء غير صحيحة وتدل على أنها لا تحكم ولا معلومات لديها، مشدداً على أن المليارات السبعة التي تحدث عنها بن حبتور دليل واضح على حجم النهب والسرقات والسطو الذي يحدث للمال العام. وأضاف أنه «بجردة بسيطة سنجد أن إيرادات ميناء الحديدة لوحده تتجاوز 50 مليار ريال يمني (1.7 مليار دولار)، حسب إحصاءات الانقلابيين، وهذا المبلغ لا يمثل إلا ما هو معلن، كما أن أرباح المشتقات النفطية تبلغ حسب دراسات اقتصادية بالحد الأدنى 350 مليار ريال يمني سنويا (10 مليارات دولار) ناهيك عن الضرائب والجمارك والاتصالات».
وذهب إلى أن من الواضح أن الحركة الحوثية تسيطر بشكل كامل على الموارد العامة وتضعها في حسابات خاصة بالحركة وقياداتها وتعيد توظيفها في اقتصاد الحركة الذي أصبح يشكل كياناً موازياً متحكماً، فيما تحولت وظيفة مؤسسات الدولة إلى خدمة هذا الكيان وبالمجان.
وبين أن الحركة لم تكتف بذلك بل تقوم بإنهاك الاقتصاد الوطني وإضعافه لخدمة التنظيم الحوثي الذي أصبح سلطة سطو وهدم لا سلطة انقلابية فحسب، مشيراً إلى أن غالبية القوى التي تحكمها السلطات الحوثية تشكو من النهب المنظم واللصوصية التي يمارسها كيان الحوثية الموازي. وكانت الأمم المتحدة قد تقدمت بمقترحات لتنظيم عملية الإيرادات، ووافقت عليها الحكومة الشرعية على ذلك، وهو مقترح تم العمل عليه من قبل رجال مال وأعمال يمنيين وفاعلين دوليين إلا أن التمرد الحوثي رفض المقترحات الأممية.