زيادة الصادرات التركية 1.8 % ... والحكومة تطرح حزمة حوافز جديدة للمصدرين

الدين الخارجي يسجل 227 مليار دولار في الفصل الأول من العام

جانب من نشاط مرفأ حيدر باشا التجاري عند البوسفور في تركيا (غيتي)
جانب من نشاط مرفأ حيدر باشا التجاري عند البوسفور في تركيا (غيتي)
TT

زيادة الصادرات التركية 1.8 % ... والحكومة تطرح حزمة حوافز جديدة للمصدرين

جانب من نشاط مرفأ حيدر باشا التجاري عند البوسفور في تركيا (غيتي)
جانب من نشاط مرفأ حيدر باشا التجاري عند البوسفور في تركيا (غيتي)

حققت الصادرات التركية زيادة بنسبة 1.8 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال مجلس المصدرين الأتراك في بيان، إن قيمة الصادرات التركية من السلع والبضائع، بلغت خلال يونيو الماضي 12 مليارا و70 مليون دولار بينما تراجعت الواردات 1.53 في المائة إلى 19.180 مليار دولار، وفقا للأرقام.
ولفت البيان إلى أن الصادرات التركية حققت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة مقارنة مع الأشهر الـ12 التي سبقتها، ووصل إجمالي قيمة الصادرات في آخر 12 شهراً، إلى 147 مليارا و329 مليون دولار.
في السياق نفسه، كشف نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك أمس عن عزم الحكومة على طرح حزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية من شأنها تحسين وضع المصدرين وزيادة حجم الصادرات التركية من السلع والمنتجات.
وقال شيمشك إن تفعيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية سيتم خلال فترة قريبة جداً، وسيتم من خلال تلك الإصلاحات زيادة استخدام اليد العاملة وتوظيف أكبر عدد ممكن من الشباب والباحثين عن فرص عمل.
وأوضح أن حزمة الإصلاحات الجديدة ستساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج لدى القطاعين العام والخاص قائلا: «في الفترة الحالية نركز اهتمامنا على كيفية تحديث الاتفاق الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، ونعمل لتحقيق هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن، لأن تحديث الاتفاق سيعود بالفائدة على تركيا وسيزيد من كمية المواد المصدرة إلى أوروبا، ونحن نؤمن بأن العمل على مواكبة كبرى الاقتصادات العالمية يعد من أبرز مظاهر النمو الجيد لاقتصادنا».
وقال شيمشك: «حصتنا من الصادرات العالمية في ارتفاع مستمر، ففي عام 2002، كانت نسبة تركيا من الصادرات العالمية 0.55 في المائة، أما الآن فوصل هذا الرقم إلى 0.80 كما أننا كنا نصدر لـ8 دول فقط في عام 2002، أمام الآن فقد بلغ عدد الدول التي نصدر إليها منتجاتنا 30 دولة، واستطعنا أن نصل إلى 254 سوقا، ونعمل على توسيع نطاق الدول التي تستورد بضائعنا ومنتجاتنا».
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الجمارك والتجارة التركية أمس الأحد تراجع العجز التجاري لتركيا 8.57 في المائة على أساس سنوي إلى 6.021 مليار دولار في يونيو (حزيران).
وكانت عائدات الصادرات التركية حققت زيادة في مايو (أيار) الماضي بنسبة 12.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما زادت الواردات بنسبة 21.7 في المائة في الفترة نفسها.
وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية فإن إجمالي عائدات الصادرات التركية خلال مايو (أيار) بلغ 13 مليارا و616 مليون دولار وبلغ إجمالي قيمة الواردات في الفترة نفسها 20 مليارا و923 مليون دولار.
وسجلت عائدات الصادرات التركية زيادة بنسبة 9.5 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 64 مليارا و313 مليون دولار.
وشهدت الواردات ارتفاعا بنسبة 11.2 في المائة خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) الماضيين، لتصل إلى 98 مليارا و146 مليون دولار.
وخلال هذه الفترة، ازداد عجز التجارة الخارجية بنسبة 15.7 في المائة، ليصل إلى 24 مليارا و833 مليون دولار.
في سياق متصل، بلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 412.4 مليار دولار، أي ما يقرب من نصف ناتجها المحلي الإجمالي، في نهاية مارس (آذار) الماضي بحسب بيانات وزارة الخزانة.
ووصل صافي الدين الخارجي للبلاد إلى 266.7 مليار دولار في نهاية مارس (آذار)، وهو ما يمثل أكثر من 31 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وبلغت قيمة القروض بضمان وكيل وزارة الخزانة 12.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان حول الفصل الأول من العام، أن رصيد الدين الحكومي العام الذي حدده الاتحاد الأوروبي في تركيا والذي يعد من أدنى الديون في أوروبا بلغ 220 مليار دولار أو 28.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلى في 31 مارس.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تنخفض الديون العامة إلى 26.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017 بعد أن كانت 28.3 في المائة خلال عام 2016.



«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

قال رئيس مجلس إدارة شركة «بتروتشاينا»، عملاق النفط المملوك للدولة في الصين، يوم الاثنين، إن أعمال تكرير النفط والغاز الطبيعي في الشركة تعمل بشكل طبيعي، مضيفاً أن إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل نحو 10 في المائة من عملياتها.

وقال هوليانغ داي، رئيس مجلس إدارة «بتروتشاينا»، خلال إحاطة إعلامية حول نتائج الشركة لعام 2025: «تمثل إمدادات النفط الخام والغاز عبر الإنتاج المباشر خارج منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإمدادات بموجب عقود طويلة الأجل من مناطق خارج الشرق الأوسط، نحو 90 في المائة من مبيعات (بتروتشاينا) من النفط الخام والغاز الطبيعي».


الفيدرالي يواجه «هشاشة الثقة»... صدمة الطاقة تهدد استقرار توقعات التضخم

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

الفيدرالي يواجه «هشاشة الثقة»... صدمة الطاقة تهدد استقرار توقعات التضخم

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

يواجه مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين يسعون إلى الحفاظ على توقعات التضخم تحت السيطرة وضمان استقرار الأسعار، تحدياً مع ارتفاع توقعات الأسر التضخمية بالتوازي مع ارتفاع أسعار البنزين، وانتقال الشك إلى أسواق السندات عبر زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية.

حتى قبل أن تدفع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 50 في المائة خلال أربعة أسابيع، كان مسؤولو البنك المركزي الأميركي يشعرون بالارتياح إلى حد كبير بأن توقعات التضخم العامة، خصوصاً المتعلقة بالآفاق طويلة الأجل للأسعار، كانت «مستقرة» ومتسقة مع هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم عند 2 في المائة - وهو ما يعكس الثقة في التزامهم وقدرتهم على تحقيق هدفهم التضخمي، وفق «رويترز».

لكن مع ارتفاع أسعار البنزين التي تؤثر على المستهلكين يومياً تقريباً، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران وغيرها من الزيادات المحتملة، بالإضافة إلى بقاء أسعار النفط العالمية عند نحو 110 دولارات للبرميل، يولي الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً دقيقاً لأي دليل على انحراف في مختلف الاستطلاعات والمؤشرات الاستثمارية التي تعكس توقعات التضخم المستقبلية.

وقالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يوم الجمعة خلال مؤتمر في سان فرانسيسكو: «تظل توقعات التضخم طويلة الأجل متوافقة مع 2 في المائة، لكنها قد تكون أيضاً أكثر هشاشة قليلاً» بعد عدة سنوات من التضخم المرتفع وظهور صدمة سعرية جديدة محتملة.

وأعقب النتائج الضعيفة لمزادات سندات الخزانة الأميركية التي أجريت الأسبوع الماضي، مع ارتفاع العوائد التي عزاها المستثمرون جزئياً إلى مخاوف التضخم، يوم الجمعة، استطلاع أجرته جامعة ميشيغان أظهر ارتفاع توقعات الأسر للأسعار خلال العام المقبل.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في 18 مارس (آذار)، الذي ركز على تقييم البنك المركزي للمخاطر الاقتصادية للحرب مع إيران، خصوصاً احتمال أن تكون صدمة سعرية جديدة، بعد خمس سنوات من الفشل في تحقيق هدف التضخم، هي التي تجعل الجمهور يفقد الثقة: «هذا على أذهان الجميع».

ومع ارتفاع أسعار النفط، استبعد المستثمرون أي توقع لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وزادوا من رهاناتهم على احتمال رفعها هذا العام. حتى الإشارة إلى ذلك - كما بدأ بعض مسؤولي البنك المركزي يفعلون - يمكن أن تغير توقعات السوق وتدعم حجج البنك المركزي في جديته بشأن التضخم. إنه درس تعلّموه بشق الأنفس، وتعهد صانعو السياسات بعدم نسيانه. ويُعتقد أن أنماط التضخم في السبعينات دفعت الشركات والأسر إلى رفع الأجور والأسعار في غياب التزام واضح من البنك المركزي، وهو ديناميكية لم تتغير إلا من خلال زيادة صارمة في أسعار الفائدة تسببت في ركود حاد في أوائل الثمانينات.

وقال باول عن الدروس المستفادة من خمسين عاماً مضت: «لا أعتقد أننا سنسمح لها أن تؤثر على صنع القرار أكثر من اللازم.» وأضاف: «لكن مرت خمس سنوات. كانت لدينا صدمة الرسوم الجمركية، وجائحة (كورونا)، والآن لدينا صدمة في الطاقة بحجم ومدى معين... إنها سلسلة متكررة من الأحداث، وتقلقنا لأنها قد تؤثر على توقعات التضخم. نحن نهتم بذلك كثيراً، ونحن ملتزمون بشدة بالقيام بكل ما يلزم للحفاظ على تثبيت توقعات التضخم عند 2 في المائة.

جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي بواشنطن 18 مارس 2026 (رويترز)

التوقعات في صميم سياسات البنوك المركزية

الوضع الحالي يهيئ الأرضية لاتخاذ سياسة نقدية أكثر تشدداً، على الرغم من عدم وجود طريقة متفق عليها لقياس ما يسعى باول إلى تحقيقه. ففي مؤسسة تتباين فيها وجهات النظر حول تفسير بيانات أساسية مثل معدل البطالة، تصبح مفاهيم مجردة مثل «التوقعات» بمثابة تمرين تقديري - حيث يعطي صانعو السياسات وزناً مختلفاً لمؤشرات السوق المالية أو الاستطلاعات المختلفة حول كيف يمكن أن تتغير وجهات نظر الجمهور تجاه التضخم.

وقال إد الحسيني، مدير محفظة الدخل الثابت والاقتصاد الكلي في «كولومبيا ثريد نيدل»: «التوقعات هي جوهر صنع سياسات البنوك المركزية»، حيث تُعد الوعود الموثوقة للسيطرة على التضخم مفتاحاً لفاعلية البنك المركزي».

ومع ذلك، فإن التوقعات لا يمكن قياسها مباشرة، وهي قابلة للتأويل. وأضاف الحسيني: «يود المسؤولون التأكد من أن الناس يعتقدون أنهم سيفعلون كل ما يلزم لخفض التضخم. لكن إذا صرّحت بما هي هذه التوقعات، فأعتقد أنك تفقد جزءاً من الغموض الاستراتيجي... وتفقد جزءاً من المرونة في صنع السياسات بشكل تقديري».

ومن المتوقع أن يشتد الجدل حول أهم المؤشرات في الأسابيع المقبلة. وظلت بعض المؤشرات الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك مؤشر مشتق من أسعار الأوراق المالية يعكس متوسط ​​التضخم على مدى خمس سنوات تبدأ بعد خمس سنوات من الآن، قريبة من 2 في المائة حتى خلال طفرة التضخم في جائحة «كوفيد - 19».

لكن هناك إشارات أقل استقراراً، وقد لاحظ صانعو السياسات ذلك. إلى جانب الارتفاع المتوقع في توقعات التضخم الاستهلاكية الأسبوع الماضي - والتي عادة ما يقلل مسؤولو البنك المركزي من شأنها كونها متقلبة ومتأثرة بشكل مفرط بأسعار البنزين - عُدت نتائج مزادات سندات الخزانة الضعيفة انعكاساً لقلق المستثمرين المتنامي بشأن التضخم في الولايات المتحدة.

وتظهر بعض الاستطلاعات طويلة الأمد، مثل استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الشهري للمستهلكين، أن التوقعات «مثبتة»، وفي الواقع انخفضت قليلاً على المدى القصير في التقرير الأخير، لكنها كانت لشهر فبراير (شباط)، قبل شهر من استمرار ارتفاع أسعار النفط، وتقلبات أسواق الأسهم والسندات، وغياب نهاية واضحة للنزاع الذي يشعر به المستهلكون عند محطة الوقود، وسيشعرون به لاحقاً في مجالات أخرى من الإنفاق.

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار يوم الخميس في حدث بمؤسسة بروكينغز: «لقد مررنا بخمس سنوات من التضخم عند مستويات مرتفعة، وتوقعات التضخم على المدى القريب ارتفعت مرة أخرى، لذلك أنا قلق بشكل خاص من أن صدمة سعرية أخرى قد تزيد توقعات التضخم طويلة الأجل. يجب أن نكون يقظين بشكل خاص».


أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
TT

أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الخريِّف لتقنية المياه والطاقة» السعودية بنسبة 11 في المائة، بنهاية عام 2025، محققة 255 مليون ريال (67.9 مليون دولار) مقارنة بـ230 مليون ريال (61 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، أن ارتفاع الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع أسعار الديزل والأسفلت.

ونمت إيرادات «الخريِّف» بنسبة 26.7 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 2.4 مليار ريال (659 مليون دولار) مقارنة بـ1.9 مليار ريال (520 مليون دولار) في عام 2024.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الإيرادات بنسبة 39 في المائة من قطاع الصرف الصحي، و24.5 في المائة من قطاع المياه، و5.4 في المائة من قطاع حلول المياه المتكاملة، مدفوعة بالمشاريع الجديدة.