عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

زيادة الصادرات التركية 1.8 % ... والحكومة تطرح حزمة حوافز جديدة للمصدرين

الدين الخارجي يسجل 227 مليار دولار في الفصل الأول من العام

جانب من نشاط مرفأ حيدر باشا التجاري عند البوسفور في تركيا (غيتي)
جانب من نشاط مرفأ حيدر باشا التجاري عند البوسفور في تركيا (غيتي)
TT
TT

زيادة الصادرات التركية 1.8 % ... والحكومة تطرح حزمة حوافز جديدة للمصدرين

جانب من نشاط مرفأ حيدر باشا التجاري عند البوسفور في تركيا (غيتي)
جانب من نشاط مرفأ حيدر باشا التجاري عند البوسفور في تركيا (غيتي)

حققت الصادرات التركية زيادة بنسبة 1.8 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال مجلس المصدرين الأتراك في بيان، إن قيمة الصادرات التركية من السلع والبضائع، بلغت خلال يونيو الماضي 12 مليارا و70 مليون دولار بينما تراجعت الواردات 1.53 في المائة إلى 19.180 مليار دولار، وفقا للأرقام.
ولفت البيان إلى أن الصادرات التركية حققت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة مقارنة مع الأشهر الـ12 التي سبقتها، ووصل إجمالي قيمة الصادرات في آخر 12 شهراً، إلى 147 مليارا و329 مليون دولار.
في السياق نفسه، كشف نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك أمس عن عزم الحكومة على طرح حزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية من شأنها تحسين وضع المصدرين وزيادة حجم الصادرات التركية من السلع والمنتجات.
وقال شيمشك إن تفعيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية سيتم خلال فترة قريبة جداً، وسيتم من خلال تلك الإصلاحات زيادة استخدام اليد العاملة وتوظيف أكبر عدد ممكن من الشباب والباحثين عن فرص عمل.
وأوضح أن حزمة الإصلاحات الجديدة ستساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج لدى القطاعين العام والخاص قائلا: «في الفترة الحالية نركز اهتمامنا على كيفية تحديث الاتفاق الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، ونعمل لتحقيق هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن، لأن تحديث الاتفاق سيعود بالفائدة على تركيا وسيزيد من كمية المواد المصدرة إلى أوروبا، ونحن نؤمن بأن العمل على مواكبة كبرى الاقتصادات العالمية يعد من أبرز مظاهر النمو الجيد لاقتصادنا».
وقال شيمشك: «حصتنا من الصادرات العالمية في ارتفاع مستمر، ففي عام 2002، كانت نسبة تركيا من الصادرات العالمية 0.55 في المائة، أما الآن فوصل هذا الرقم إلى 0.80 كما أننا كنا نصدر لـ8 دول فقط في عام 2002، أمام الآن فقد بلغ عدد الدول التي نصدر إليها منتجاتنا 30 دولة، واستطعنا أن نصل إلى 254 سوقا، ونعمل على توسيع نطاق الدول التي تستورد بضائعنا ومنتجاتنا».
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الجمارك والتجارة التركية أمس الأحد تراجع العجز التجاري لتركيا 8.57 في المائة على أساس سنوي إلى 6.021 مليار دولار في يونيو (حزيران).
وكانت عائدات الصادرات التركية حققت زيادة في مايو (أيار) الماضي بنسبة 12.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما زادت الواردات بنسبة 21.7 في المائة في الفترة نفسها.
وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية فإن إجمالي عائدات الصادرات التركية خلال مايو (أيار) بلغ 13 مليارا و616 مليون دولار وبلغ إجمالي قيمة الواردات في الفترة نفسها 20 مليارا و923 مليون دولار.
وسجلت عائدات الصادرات التركية زيادة بنسبة 9.5 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 64 مليارا و313 مليون دولار.
وشهدت الواردات ارتفاعا بنسبة 11.2 في المائة خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) الماضيين، لتصل إلى 98 مليارا و146 مليون دولار.
وخلال هذه الفترة، ازداد عجز التجارة الخارجية بنسبة 15.7 في المائة، ليصل إلى 24 مليارا و833 مليون دولار.
في سياق متصل، بلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 412.4 مليار دولار، أي ما يقرب من نصف ناتجها المحلي الإجمالي، في نهاية مارس (آذار) الماضي بحسب بيانات وزارة الخزانة.
ووصل صافي الدين الخارجي للبلاد إلى 266.7 مليار دولار في نهاية مارس (آذار)، وهو ما يمثل أكثر من 31 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وبلغت قيمة القروض بضمان وكيل وزارة الخزانة 12.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان حول الفصل الأول من العام، أن رصيد الدين الحكومي العام الذي حدده الاتحاد الأوروبي في تركيا والذي يعد من أدنى الديون في أوروبا بلغ 220 مليار دولار أو 28.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلى في 31 مارس.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تنخفض الديون العامة إلى 26.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017 بعد أن كانت 28.3 في المائة خلال عام 2016.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية