الأزمة القطرية تواجه فصلاً جديداً بعد انتهاء المهلة

اجتماع رباعي للدول المقاطعة لمناقشة الخطوات المقبلة... ومباحثات سعودية ـ ألمانية في جدة اليوم... ووزير خارجية البحرين يتلقى اتصالاً من تيلرسون

بانتهاء المهلة الخليجية العربية الممنوحة لقطر للكف عن سياساتها المهددة للاستقرار في المنطقة. وفي الوقت الذي رفضت فيه الدوحة الامتثال لمطالب جيرانها الخليجيين ومصر، فإن فصلاً جديداً من المواجهة قد يبدأ اليوم، مع إعلان الدوحة أنها ستسلم ردها على المطالب في رسالة يوجهها اليوم أميرها الشيخ تميم بن حمد إلى أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح.
ومع الرفض القطري المتوقع، بدأت الدول الأربع المقاطعة تحركات للاستعداد للمرحلة الجديدة من الأزمة. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس، أن وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين سيجتمعون في القاهرة الأربعاء المقبل، «لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر». وقال الناطق باسم الوزارة أحمد أبو زيد، في بيان، إن الاجتماع الذي سيعقد بناء على دعوة من بلاده «يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن».
وأكدت الدول الأربع أنها ستمضي في مسعاها لإجبار قطر على كبح جماح أنشطتها التخريبية، مشددة على أنها ستواصل الضغوط الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، خلافاً لما تسعى إليه الدوحة التي تجهد لجرّ المنطقة إلى تصعيد عسكري، عبر دفع الأتراك للانخراط في هذا الصراع بجلب قوات عسكرية للمنطقة.
وتتجه الأنظار إلى عواصم الرياض وأبوظبي والمنامة التي قد تقدم على خطوات أخرى، حسب توقعات للمراقبين، يمكن أن تشمل زيادة العقوبات على قطر اقتصادياً. وتوقع دبلوماسيون واقتصاديون خليجيون ومصريون أن الاقتصاد القطري سيواجه موجة جديدة من الإجراءات الأكثر إيلاماً، بعد انتهاء مهلة الأيام العشرة. وقد تشمل سحب ودائع البنوك المركزية والتجارية للدول المقاطعة الموجودة في البنوك القطرية، وسحب وإلغاء تراخيص فروع البنوك القطرية في هذه الدول، إلى جانب وقف كل الأنشطة المتعلقة بمجال تجارة التجزئة والاتصالات والاستثمار العقاري.
والإجراءات الجديدة التي شبهها الاقتصاديون بـ«تسونامي مرعب» ربما لن تقتصر على المحيط الإقليمي، بل ستطال الاستثمارات القطرية الأجنبية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، حيث ينتظر أن تتحرك البرلمانات والإعلام لفتح ملفات المال القطري المشبوه في هذه الدول، وإجبارها على التخلي عن الاستثمارات القطرية.
ولم تحدد الدول الأربع العقوبات الإضافية التي قد تفرضها على الدوحة، لكن مصرفيين في المنطقة، تحدثوا إلى «رويترز»، يعتقدون أن البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية قد تتلقى توجيهاً بسحب ودائعها وقروض ما بين البنوك من قطر، وثمة إجراء أشد يتمثل في حظر امتلاك المستثمرين أصولاً قطرية، لكن السلطات الرسمية لم تعط أي مؤشر على القيام بتلك الخطوات. وكان أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، قد هون من احتمالات تصعيد الأزمة، قائلاً إن البديل ليس التصعيد، بل «فراق»، في تلميح إلى احتمال طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي.
وجددت السعودية دعوتها لقطر لانتهاز الفرصة الأخيرة للإقلاع عن سياستها الداعمة لشبكات الإرهاب التخريبية في المنطقة. وقال عبد الله بن يحيى المعلمي، ممثل السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، إن قطر لم تنتهز الفرص التي عرضها جيرانها في الماضي للتوقف عن دعم الإرهاب. وفي بيان له، اتهم المعلمي قطر بأنها «تصر على زعزعة أمن» السعودية ودول المنطقة، و«دعم الإرهاب» الذي هدد العالم بأسره.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت في الخامس من يونيو (حزيران) علاقاتها بقطر، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية، متهمة الدوحة بدعم مجموعات «إرهابية»، وأخذت عليها التقارب مع إيران. وأكدت الدول الخليجية أن المطالب غير قابلة للتفاوض. وردّ وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في روما، أول من أمس، بأن «قائمة المطالب سترفض، ولن تقبل».
ويزور وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل اليوم السعودية، حيث يعقد في جدّة جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة لوزير الخارجية الألماني في عدد من دول مجلس التعاون. ومن المقرر أن تشمل المباحثات الأزمة القطرية. وقالت السفارة الألمانية في الرياض، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن مباحثات الوزير الألماني مع الجبير ستشمل «العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الأخيرة في المنطقة».
وقال عبد الله بن يحيى المعلمي، ممثل السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية فجر أمس (الأحد)، إن «السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتخذت قراراً سيادياً بمقاطعة قطر، وذلك حفاظاً على ضبط الأمن في المنطقة، والضغط على الدوحة لوقف دعم الإرهاب»، وأضاف: «قطر اختارت أن تكون إيران حليفاً لها، واستمرت 20 عاماً في دعم الجماعات الإرهابية، مع علمها بما يكيدونه ضد دول المنطقة»، وتابع أن «دعم قطر المستمر للإرهاب هو الذي أدى إلى أن تكون الدوحة هي الملاذ الأول للإرهابيين، حيث يجدون البيئة الخصبة فيها، وتستقبلهم، وتسمح لهم بالتآمر ضد دولهم».
واختتم المعلمي بيانه قائلاً: «حفاظاً من الدول الأربع على إبقاء قطر في محيطها الطبيعي، فقد أُعطيت فرصاً عدة لوقف دعمها للإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، آخرها في عامي 2013 و2014، إلا أن هذه المساعي فشلت، ولم تلتزم الدوحة بالمطالبات».
وضمن الجهود الدبلوماسية، تلقى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، تناول بحث الأزمة القطرية، وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الوزيرين تبادلا «وجهات النظر، والتباحث حول قطع العلاقات مع دولة قطر، والسبل الكفيلة للتوصل إلى نتيجة تضمن الأمن والسلام في المنطقة».
وشدد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على «أهمية التزام قطر بتعهداتها السابقة، وبالمطالب التي قدمتها الدول المقاطعة لها، وذلك لتحقيق ما يصبو إليه الجميع من استقرار لدول وشعوب المنطقة، والقضاء على الإرهاب ومن يدعمه ويموله، والمضي قدماً في عملية التنمية والتقدم».
وفي وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية الحثيثة، إقليمياً ودولياً، يبقى الباب مفتوحاً على مصراعيه لاتخاذ أي إجراءات قد تزيد من الأزمة، في ظل إصرار قطر على رفض التجاوب مع المطالب الخليجية.