أحمد الجربا: لا عودة في سوريا إلى الاستبداد... والأسد يخرج بعملية سياسية

أكد لـ«الشرق الأوسط» أن التقسيم مستحيل واللامركزية هي الحل واعتبر «حزب الله» خطراً على الدول المجاورة

أحمد الجربا (أ.ب)
عناصر من «قوات النخبة» التابعة لـ «تيار الغد» خلال تدريبات في شرق سوريا («الشرق الأوسط»)
أحمد الجربا (أ.ب) عناصر من «قوات النخبة» التابعة لـ «تيار الغد» خلال تدريبات في شرق سوريا («الشرق الأوسط»)
TT

أحمد الجربا: لا عودة في سوريا إلى الاستبداد... والأسد يخرج بعملية سياسية

أحمد الجربا (أ.ب)
عناصر من «قوات النخبة» التابعة لـ «تيار الغد» خلال تدريبات في شرق سوريا («الشرق الأوسط»)
أحمد الجربا (أ.ب) عناصر من «قوات النخبة» التابعة لـ «تيار الغد» خلال تدريبات في شرق سوريا («الشرق الأوسط»)

أكد رئيس «تيار الغد» السوري المعارض أحمد الجربا، في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنه لا عودة في سوريا إلى الاستبداد، لافتاً إلى أن تنفيذ «بيان جنيف» والقرارات الدولية «التي اكتنفها الغموض حول مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد على أرض الواقع، وانطلاق الحل السياسي في سوريا، ستؤدي بطبيعة تطور الأمور إلى مغادرة الأسد السلطة».
وأكد الجربا، أن تقسيم سوريا «مستحيل»، مع قناعة بضرورة اعتماد اللامركزية لسوريا «المستقبل»، لافتاً إلى أن «الأكراد جزء لا يتجزأ من النسيج السوري، ولا بد من إعادة الاعتبار لهم كقومية ثانية في البلاد».
وقال إن هناك «صراعاً إيرانياً مع المحيط والعالم، وأن إيران تحاول السيطرة على الحدود العراقية - السورية، ليسهل لها الوصول إلى الميليشيات التابعة لها في المنطقة العربية»، قائلا إن «(حزب الله) خطر على الدول المجاورة مثله مثل تنظيم القاعدة و(داعش)، وباقي الميليشيات الشيعية في الحال نفسها».
وتساهم «قوات النخبة العربية» التابعة لـ«تيار الغد» ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» في معركة تحرير الرقة. وقال الجربا أمس إن «مجلساً مدنياً من أهلنا سيحكم الرقة بعد تحريرها من الإرهاب؛ وذلك ضمن مشروع سوريا الحرية والكرامة والتعدد، حيث إنه الحلم الذي ثار من أجله السوريون».وهنا نص الحديث الذي أجرته «الشرق الأوسط» خطياً وهاتفياً أمس:
* معركة الرقة حاسمة و«قوات النخبة» التابعة لـ«تيار الغد» تشارك فيها، لماذا؟ هل الهدف إعطاء شرعية عربية لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية و«قوات سوريا الديمقراطية»؟
- أعلنا منذ تأسيس «قوات النخبة» من فصائل ومقاتلين في «الجيش الحر» أن الهدف الأسمى في المرحلة الحالية هو مواجهة الجماعات الإرهابية. لا يمكن القيام بشيء أو التفاؤل بقيام شيء في سوريا إلا بالتخلص من هذه الآفة الخطرة التي ألحقت الكثير من الأذى بحلمنا وسعينا إلى سوريا حرة كريمة. تنظيم داعش الإرهابي، لم يشكل يوما خطرا على النظام (السوري) كما شكلت من خطر علينا كقوة سياسية ديمقراطية.
أما موضوع مشاركة «قوات النخبة» ومسألة الشرعية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، لا أعتقد أن هذه المسألة في ذهننا أو في ذهن شركائنا في «قوات سوريا الديمقراطية». لا أعتقد أننا أو أي طرف سوري آخر يملك صكوك الشرعية. وفي كل الأحوال، فإن «قوات النخبة» و«قوات سوريا الديمقراطية» من أبناء سوريا، والاختلاف لا يعني أبدا الخلاف. وما يجمعنا كبير جدا ومهم جدا. أهميته وحجمه بقدر سوريتنا وحلمنا بذلك.
* هل هذا يعني أنكم متفقون على كيفية حكم الرقة بعد تحريرها من «داعش»؟
- الرقة جزء من سوريا ومستقبلها من مستقبل بلادنا كله. هي في الأسر وستتحرر قريباً. لم تكن الرقة خارج المشروع الوطني حتى يكون لها مستقبل خاص بها. هي قلب سوريا وهي قلبنا جميعاً. لن يحكم الرقة، إلا أهلها السوريون الوطنيون الديمقراطيون. وها هم أهل الرقة يبذلون الغالي والرخيص إلى جانب إخوتهم في «قوات النخبة» و«قوات سوريا الديمقراطية» لاستئصال هذا السرطان الخبيث. ولن يكون هناك استئثار أو حكم جائر في الرقة بعد التحرير. لم نذهب هناك بجنود مرتزقة مجلوبين من الخارج، بل ذهبنا لتحريرها بسواعد السوريين الأبطال وأبناء المنطقة نفسها وأبناء القبائل ذاتها. القبائل العربية والعائلات التي دفعت الضريبة الأكبر في تاريخ البشرية لمطالبتها بالحرية والكرامة. نعم سيحكم الرقة مجلس مدني من أهلنا ضمن مشروع سوريا الحرية والكرامة والتعدد، سوريا الحلم الذي ثار من أجله السوريون.
* وهذا مدعوم من التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا؟
- نعم نحن جزء من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب الذي تقوده أميركا. وهذه العملية ضمن الرؤية الأممية لمكافحة واحدة من أخطر الآفات التي مرت على تاريخ البشرية. آفة الإرهاب المقنّع بالدين الإسلامي الحنيف زوراً وبهتاناً. بالنسبة إلى الرقة، فإن «اليوم التالي» مثل هذا اليوم وسنبقى جزءاً من المنظومة الدولية وملتزمين بقرارات مؤسساتها الناظمة للعلاقات بين الدول والهيئات.
وسوريا الغد التي نسعى إليها هي سوريا المنخرطة ضمن الجهود الدولية لإحلال السلام ومناهضة كافة المجموعات الخارجة عن الأعراف والقيم الإنسانية. وإذا تضافرت الجهود ستكون هناك فرصة حقيقية لتكون الرقة نموذجاً أو مثالاً يحتذى لسوريا الغد.
* هل بحثت مع الأميركيين أن تذهب شخصياً إلى الرقة بعد التحرير؟
- لا يمكن سؤال صاحب البيت إن كان تحدث مع الصديق أو الحليف حول عودته إلى البيت. طبعا هذه أمور بديهية. لي في الرقة أهل وأحبة. كل عائلة فيها هم أهلي، مثلها مثل كل المدن السورية. ودفعنا في سبيل تحرير الرقة من وحش الإرهاب دماءً عزيزة ودماء شهدائنا الطاهرة. بعض هؤلاء الشهداء، أكلنا معهم في صحن واحد. ليس من السهل أبدا أن تفقد أعزاء لك، افتقدتهم للأبد بعض ترك وراءه أماً أو ثكلى أو زوجة وأطفالا، لصالح هدف أسمى.
نعم سأعود إلى الرقة وسأقف على كل ذرة تراب فيها وهي تروي حكاية أهلها الصابرين المقاومين. نعم التقت أهدافنا مع أهداف التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، والمواجهات مستمرة وبشكل عنيف حتى الآن وبإذن الله ستتحرر (الرقة) قريبا وبعدها دير الزور الأبية وستتحرر سوريا كلها والعودة قريبة.
* ماذا عن «معركة البادية»، لماذا أنتم غير مشاركين فيها؟ هل رفض الأميركيون ذلك؟
- لا شيء يمنعنا من التواجد في أي بقعة من أرضنا السورية. هي بلادنا ومن واجبنا أن نكون حاضرين في كل زاوية فيها تتطلب وجودنا ومشاركتنا فيها والدفاع عنها وحمايتها. لا ننتظر إشارة من أحد للذهاب إلى أي بقعة في بلادنا تحتاج وجودنا. ولا توجد قوة تستطيع منع ابن المكان من حضوره إلا الموت، والأرواح في أيدي الله. وقدمنا الشهداء والكثير من الجرحى في أطراف دير الزور وفي معركة تحرير الرقة.
* هل أنتم جزء من القوات الموجودة في معسكر التنف قرب حدود العراق الذي أقامته أميركا؟
- معسكرا التنف والزقف (جزء من) صراعات تتجاوز الساحة السورية إلى تضارب في المصالح الدولية والإقليمية، ونأمل أن تنتهي وتجد لها مخرجاً مناسباً. نسعى لذلك عبر علاقاتنا وحواراتنا مع أصدقائنا.
* تقصد أن هناك صراعا أميركيا- إيرانيا على شرق سوريا؟
- هناك صراع إيراني مع المحيط والعالم في العراق وسوريا ولبنان ودول الخليج العربي وأفريقيا وأميركا اللاتينية. تحاول إيران السيطرة على الحدود العراقية - السورية ليسهل لها الوصول إلى الميليشيات التابعة لها في المنطقة العربية. الغاية هي إيصال السلاح والمقاتلين إلى كافة الدول العربية وإذكاء وإشعال الحروب. دول الإقليم وأميركا تحاول جاهدة وقف هذا المد الخطير وهذه الاندفاعة الهوجاء.
رأينا كيف وصل الإرهاب إلى عواصم أوروبا ومدنها. وتعلم أميركا تمام العلم أن المشروع الإيراني في توسيع دائرة الحرب لتشمل المنطقة كلها يهدد أمنها وأمن العالم. واختبرت أميركا الاندفاعة الإيرانية في العراق ورأت كما رأينا جميعا نتائجها. وأحد نتائج الاندفاعة الإيرانية في العراق كانت ولادة «داعش». و«داعش» ابن شرعي للمنطق الإيراني القائم على السرديات التاريخية الفظة والمغلوطة واللاإنسانية.
نعم هناك صراع، وأعتقد أن إيران المتكبرة والمتعجرفة والمندفعة للحروب والفتن والتي تدفع بالطائفية المقيتة لن تستمر طويلا ودروس التاريخ تبين لنا ذلك.
* إذن، أميركا تريد كسر «الهلال الشيعي» في سوريا؟ هل هذا ممكن عمليا؟
- ليست أميركا وحدها، إنما السوريون ومعهم الأشقاء العرب يقاومون المشروع الإيراني في التمدد والاستيلاء على تاريخنا وأرضنا. إيران تستخدم إخوتنا الشيعة بسرديات تاريخية عفى عنها الزمن في مغامرات ليست في مصلحة أبناء المنطقة عموما والطائفة الشيعية خصوصا مشروع الهلال الشيعي مثل مشروع «داعش». أفقه مسدود ولم ولن يحصد إلا القتل والدمار والتهجير.
* وهل تظن أن جهود إقامة «المنطقة الآمنة» في جنوب سوريا جزء من هذا التصور؟
- جنوب سوريا مثل شرقها وشمالها وغربها. هناك امتداد بشري للسوريين على أطراف الحدود. وهناك أمن عربي وإقليمي مهدد من طرف التنظيمات الإرهابية التي تقاتل النظام وأخرى تقاتل معه. و«حزب الله» خطر على الدول المجاورة مثله مثل تنظيم «القاعدة» و«داعش». وباقي الميليشيات الشيعية بنفس الحال.
نحاول مع أشقائنا العرب وأصدقائنا في الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأميركية للوصول إلى حل يفضي إلى إخلاء المناطق من الميليشيات، وجنوب سوريا هو إحدى أولوياتنا لما له من أهمية، والخشية الكبرى لنا أن يتحول الجنوب السوري إلى مبرر إلى إسرائيل للتدخل (في سوريا). وهنا ستكون الأزمة أكثر تعقيدا، لذا لا بد من حل عاجل وحاسم للمنطقة ومنها جنوب سوريا.
* درعا في الجنوب السوري جزء من مشروع «المنطقة الآمنة» وأيضا جزء من مناطق «خفض التصعيد»، هل تتخوف من تقسيم سوريا؟
- أجزم باستحالة تقسيم سوريا لسبب بديهي وهو أن سوريا لا تقبل القسمة وكذلك السوريون. سوريا الواحدة ووحدة التراب السوري هي الشكل الطبيعي القادر على البقاء. ودون ذلك يعني استمرار الحرب. طبيعة البلاد وطبيعة شعبها وتفاصيل الحياة تقول ذلك. أما مناطق «خفض التصعيد» الذي توصلت إليه الأطراف الدولية والإقليمية في آستانة فهي إحدى المحاولات للتهدئة والدخول في العملية السياسية. رغم مآخذنا على بعض التفاصيل في ذلك الاتفاق ومنها مشاركة إيران في عمليات المراقبة والفصل، فإننا نؤيد بالمجمل أي مسعى لتوقف نزيف الدم السوري.
* ثم الانتقال إلى العملية السياسية؟
- يعلم الجميع أن تعثر العملية السياسية منذ البداية وحتى أجل أتمنى أن لا يطول، هو بسبب الحرب المفروضة على السوريين. لا يمكن التقدم في العملية السياسية وأهلنا مشغولون بتشييع فلذات أكبادهم ومتابعة أخبار القصف والتهجير والتدمير. لا بد من وقف الاقتتال على أرضنا، أولا بالترافق مع إخراج جميع الميليشيات والعناصر الأجنبية والقضاء على التنظيمات المصنفة أنها إرهابية. حينها ستكون العملية السياسية والحوار السوري- السوري إمكاناً لا احتمالاً. أما ما عدا ذلك فهي محاولات ستتعثر كثيرا كما نلاحظ من مسار مفاوضات جنيف المتعثر.
* كنت رئيسا لوفد المعارضة في جنيف العام 2014، هل تعتقد أن الحديث حالياً عن هيئة انتقالية و«بيان جنيف» واقعي؟
- نعم كنت رئيسا لأول وفد من المعارضة السورية لمفاوضات جنيف، وكنت وما زلت أراهن على المفاوضات برعاية دولية كطريق وحيد للحل ووقف الحرب، وإنشاء هيئة انتقالية هو الأساس للانطلاق لسوريا جديدة. لكن مع الأسف أن الذي نراه في مفاوضات جنيف ومنذ أكثر من عام هو استعراض بين المعارضة والنظام.
نعم هيئة الحكم الانتقالي و«بيان جنيف» واقعيان إذا توفرت الوسائل والضمانات الحقيقة لتنفيذهما. ما زلت أراهن على الحل الذي يجترحه السوريون، وأرى «بيان جنيف» يؤدي إلى ذلك وهيئة الحكم الانتقالي هي إحدى الخطوات التي تؤدي للوصول إلى سوريا جديدة.
* أين تضع الأكراد حلفاءك ضمن «سوريا الجديدة»؟
- أولا، إنني لست متشائماً أبداً رغم كل الألم الذي يعترينا بسبب ما يجري منذ أكثر من ست سنوات وما زلت أؤمن بمستقبل سوريا واحدة متعددة حرة ديمقراطية يشارك في بنائها وإدارتها جميع أبنائها باختلاف انتماءاتهم السياسية والعرقية والدينية والطائفية. أؤمن أن سوريا التي أسعى إليها مع أعضاء وكوادر «تيار الغد» و«قوات النخبة» وحلفائنا من القوى السياسية والنخب السورية المستقلة والمؤسسات المدنية ليست شعارات أبدا. وإنما هي الحل الوحيد القابل للحياة ولا يوجد غيره. وأن هذه الحرب لا بد أنها ستنتهي. وسوريا القادمة لا يمكن بحال من الأحوال أن تعود إلى سنوات الاستبداد حيث النظام المركزي هو الآمر والناهي. لذلك يجب أن تكون سوريا الجديدة ذات حكم لا مركزي. سوريا التي نبحث عنها هي سوريا الواحدة القوية بتعددها الغنّاء بعربها وأكرادها وتركمانها وسريانها وكل انتماء وطني فيها.
* والأكراد؟ هناك من يحذر من مشروع انفصالي؟
- الأكراد جزء لا يتجزأ من النسيج السوري ومن التاريخ السوري القديم والحديث ولقد تعرضوا للاضطهاد على مدى عقود. لذلك لا بد من إعادة الاعتبار لهم كقومية ثانية في البلاد. لهم ما لنا وعليهم ما علينا وبهذه الحال لا أعتقد أن ثمة كردياً سورياً يفكر بالانفصال. علاقة سوريا بالكردي كعلاقة القلب بالأوردة والشرايين لا يمكن فصلها.
وعلاقتنا مع الإخوة في الإدارة الذاتية (في سوريا) و«مجلس سوريا الديمقراطية» في حالة شراكة وتطور مستمر، وهي علاقة عمّدت بالدم في مواجهة «داعش» في الرقة وعموم المنطقة الشرقية في سوريا. وهم شركاؤنا في هذه الحرب، وفي الأسابيع القادمة سيكون هناك تعزيز للاتفاقات السابقة بيننا وسيكون لها، بإذن الله، مردود إيجابي لما فيه خير للسوريين عموما وإضافة هامة في طريق الحل السياسي في سوريا.
* لكن هناك مشروعاً لإجراء استفتاء على الاستقلال في إقليم كردستان العراق؟
- أنا شخصيا و«تيار الغد» لنا علاقة استراتيجية مع الرئيس مسعود البارزاني في كردستان العراق والسيد البارزاني له وقفات مضيئة مع السوريين في محنتهم، هناك أكثر من مخيم للسوريين في الإقليم. وفي بداية الثورة السورية كان الثوار في الجزيرة السورية يلجأون إلى حكومة الإقليم من ظلم النظام أو «داعش» بعد ذلك. بالنسبة لنا، هناك علاقة عائلية وقبلية وطيدة مع أسرة السيد البارزاني بدأت في ثلاثينات القرن التاسع عشر.
بالنسبة إلى موضوع الاستفتاء على الاستقلال، هو لا يعني الانفصال، لكنه خطوة في هذا الاتجاه. الإخوة الكرد في العراق عندما تم اتفاق سايكس- بيكو خيروا بين الانضمام إلى تركيا أو إيران أو العراق واختاروا أن يكونوا مع العراق. أي إنهم فضلوا العرب على تركيا وإيران. مساحة إقليم كردستان اليوم هي تعادل 5 مرات من مساحة لبنان أو قطر، إضافة إلى تعداد سكاني لا يقل عن 5 ملايين نسمة. طبعا، نحن بالتأكيد لا نتمنى انفصال الإقليم عن العراق فهو جزء عزيز منه ونتمنى أن تصل الحكومة العراقية وساسة بغداد إلى تفاهم وتوافق مع رئاسة الإقليم.
* هل فوجئت بموقف ماكرون من الأسد؟ كيف تقرأ الموقف الفرنسي الجديد؟
- لم يصدر أي موقف رسمي من الخارجية الفرنسية عن سوريا. هناك توجه فرنسي لطرح مشروع بصدد الحل السياسي في سوريا وحتى الآن ما صدر عنه تسريبات عبر بعض النشطاء السوريين ووسائل التواصل الاجتماعي المتضاربة. ولا أعتقد أنها تقترب من صلب المشروع الفرنسي المرتقب. لنا اتصالاتنا بالأصدقاء الفرنسيين وعلاقتنا مع فرنسا قائمة على الود والاحترام المتبادل، وهي علاقة تاريخية وليست وليدة الظروف الحالية والدول الكبرى ومنها فرنسا تتعامل بالمصالح لا بالعواطف والأهواء.
من الأشياء التي تستدعي التدقيق أن تصريح الرئيس ماكرون جاء تماما بعد زيارة رياض حجاب (المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة) ولقائه الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه. ربما جاءت تصريحات ماكرون حول عدم وجود بديل للأسد كرد فعل على ما طرحه حجاب، الذي لم يتوقف يوماً عن الذهاب بعيدا في الشعارات الطنّانة والأوهام ظنا منه أن السياسة صناعة الوهم وليست التحليل والتشخيص للواقع الملموس.
* ما هو موقفك من بقاء الرئيس الأسد؟ هل مستعد للعودة إلى سوريا بوجوده؟
- موقفي واضح من الأسد وبقائه من عدمه، لكن السياسة تعلمنا كل يوم بأنها ليست أحلاماً ورغبات، وإنما هي ممكنات ووقائع متبدلة مثلها مثل الحياة. سوريا ليست الأسد ولم تكن في يوم من الأيام، رغم استماتته في اختصارها لنفسه منذ أن رفع أنصاره شعارهم سيئ الصيت «الأسد أو نحرق البلد». ولقد وفوا بوعدهم، لكن «نيرون مات ولم تمت روما»، كما قال الشاعر الذي أحبه. نحن بقبولنا «بيان جنيف» والقرارات الدولية ذات الصلة والتي اكتنفها الغموض حول مصير الأسد، بالتأكيد أن تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع وانطلاق الحل السياسي في سوريا سيؤدي بطبيعة تطور الأمور إلى مغادرة الأسد للسلطة. لا يمكن وضع العربة أمام الحصان تلك هي طبيعة الأمور، سوريا الديمقراطية التعددية هي مسعانا ونسعى إليها في كل ما نملك من إمكانات. سوريا هذه (التي نسعى إليها)، تتناقض كليا مع «سوريا الأسد». والأسد في رهانه على الحل الأمني في مواجهة انتفاضة شعبية سلمية في بداية الثورة، يتحمل بصفته ومنصبه المسؤولية الكبرى في المقتلة السورية.
* ماذا لمست في لقائك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو؟ ما هو التصور السياسي لموسكو؟
- روسيا دولة كبرى ولها مصالح كبرى في سوريا. الحل في سوريا يبدأ باتفاق روسي-أميركي. أما تصفية حسابات الكبار على الأرض السورية، يدفع ثمنه السوريون فقط. ونحن في «تيار الغد» في تواصل وتشاور مع القيادة الروسية. ومن هذا المنطلق أستطيع أن أقول نعم. إن الروس يريدون التوصل إلى حل سياسي في سوريا.
التدخل العسكري الروسي في سوريا منع سقوط النظام وسقوط العاصمة دمشق. لكن الروس يعلمون جيدا أن قواعد اللعبة لن تسمح بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. لذا فهم يحاولون الوصول إلى حل سياسي في مساري جنيف وآستانة. لا شك أن هناك تعقيدات كبيرة في المشهد السوري، لكن الوصول إلى حل سياسي ليس بعيد المنال والاتفاق الروسي-الأميركي إن حصل، فهو سيضع قطار الحل على السكة.
* كيف تصف علاقتكم بالسعودية وموقفها من سوريا؟
- علاقتنا بالمملكة العربية السعودية، علاقة الشقيق بالشقيق الأكبر. لم تكن يوماً من الأيام غير ذلك. هذا ما تفرضه الشروط الموضوعية والتاريخية بيننا وبين السعودية. وما يجمعنا هو ما يجمع أفراد العائلة الواحدة.
هذا على الصعيد الجغرافي والاجتماعي، أما على الصعيد السياسي، فالمجال الحيوي وبعدنا التاريخي عربي. ونجد أنفسنا تماما في تلك المنطقة التي ينطلق منها أشقاؤنا في الحلف العربي المتمثل في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة. انطلقنا منذ تأسيسنا لـ«تيار الغد السوري» من أن الخروج من الاستعصاء السياسي الحاصل في سوريا، لا يمكن أن يتم إلا في العودة إلى مرجعية عربية تمثلها هذه الدول بقياداتها السياسية وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد الإمارات والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. وإننا إذ نهنئ ولي العهد السعودي بالثقة الملكية لاختياره لهذا المنصب، نتوقع منه كل الخير على مستوى المملكة العربية السعودية والمنطقة.
* ماذا تريدون من الموقف العربي؟
- إننا نراهن على مشروع وطني سوري يتكئ على التحالف مع محور عربي فاعل وقوي وموضوعي، ولا يسعى إلا لخير سوريا والمنطقة عموما. محور عربي أثبتت التجارب الماضية، أنه من دون ضمانات منه لا يمكن الوصول إلى حل سياسي في بلادنا، إذ هم شركاؤنا في التاريخ والمستقبل.



مصر: تطمينات حكومية بتأمين الغاز اللازم للكهرباء خلال الصيف

 وزير البترول المصري خلال تفقد الجمعة منظومة استيراد الغاز الطبيعي المسال بمنطقة العين السخنة (مجلس الوزراء المصري)
وزير البترول المصري خلال تفقد الجمعة منظومة استيراد الغاز الطبيعي المسال بمنطقة العين السخنة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: تطمينات حكومية بتأمين الغاز اللازم للكهرباء خلال الصيف

 وزير البترول المصري خلال تفقد الجمعة منظومة استيراد الغاز الطبيعي المسال بمنطقة العين السخنة (مجلس الوزراء المصري)
وزير البترول المصري خلال تفقد الجمعة منظومة استيراد الغاز الطبيعي المسال بمنطقة العين السخنة (مجلس الوزراء المصري)

صدرت تطمينات حكومية جديدة بشأن تأمين إمدادات الغاز لقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف في مصر.

وبينما أكدت وزارة البترول «جاهزية تأمين الاحتياجات من الطاقة»، شدد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، الجمعة، على أن «(البترول) تعمل وفق خطة استباقية بالتنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء لضمان استقرار واستدامة إمدادات الطاقة للمواطنين ومختلف القطاعات الحيوية».

تأكيدات الحكومة جاءت في إطار متابعة استعدادات قطاع البترول لمواجهة ذروة الاستهلاك خلال الصيف، حيث تفقد وزير البترول، الجمعة، منظومة استيراد الغاز الطبيعي المسال بمنطقة العين السخنة، والتي تضم 3 سفن تغييز للوقوف على جاهزيتها الفنية وكفاءة تشغيلها واستعدادها المستمر لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال، وإعادة تغييزها وضخها في الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

ومنتصف فبراير (شباط) الماضي، اطَّلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على «خطة تأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف لمجابهة الارتفاع في معدلات الاستهلاك المتزايد على الشبكة القومية للكهرباء».

وأكد السيسي حينها «ضرورة استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، مع استمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي».

وقال بدوي، الجمعة، إن «الدولة تمتلك منظومة متكاملة ومرنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، بما يضمن الوفاء باحتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة خلال أشهر الصيف».

وأشار إلى أن «نجاح الدولة في تلبية الطلب القياسي على الكهرباء خلال صيف العام الماضي، والذي تجاوز 40 ألف ميغاوات، عكس قدرة منظومة الطاقة على التعامل بكفاءة مع التحديات التشغيلية، وارتفاع معدلات الاستهلاك»، لافتاً إلى أن «سفن التغييز ومنظومة استيراد الغاز المسال تمثل عنصراً داعماً ومكملاً للإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، الذي يظل الركيزة الأساسية لتأمين احتياجات السوق المحلية».

اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي الأربعاء الماضي (مجلس الوزراء)

تأمين الإمدادات

طبقت الحكومة خلال عامي 2023 و2024 خطة «تخفيف الأحمال» بالتناوب في غالبية المحافظات. وتراوحت فترات انقطاع الكهرباء حينها من ساعة إلى 3 ساعات يومياً مع استثناء المناطق السياحية.

لكن الحكومة تعهدت في أبريل (نيسان) الماضي بـ«عدم قطع التيار الكهربائي خلال الصيف».

وبحسب وزير البترول، الجمعة، فإن «منظومة سفن التغييز العاملة حالياً، والتي تشمل 3 سفن بمنطقة العين السخنة، بالإضافة إلى السفينة الرابعة بدمياط، توفر طاقة تغييز إجمالية تصل إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، بما يعزز قدرة الدولة على تأمين الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء والقطاعات الصناعية والاستهلاكية المختلفة خلال فترات الذروة، ويدعم استقرار منظومة الطاقة على مستوى ربوع البلاد».

ودعا السيسي في مارس (آذار) الماضي إلى تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل «سفن التغييز».

وزير البترول المصري أكد أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة ومرنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي (مجلس الوزراء المصري)

خطة دولة

أكد الوزير بدوي أن «الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية التشغيلية يتطلب الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بوصفها أولوية قصوى في جميع مواقع العمل»، مشيداً بـ«الجهود التي يبذلها العاملون بمنظومة استيراد الغاز والتغييز، والتي تمثل أحد العناصر الرئيسية في نجاح خطة الدولة لتأمين احتياجاتها من الطاقة».

أستاذ هندسة الطاقة والبترول، جمال القليوبي يرى أن «هناك التزاماً حكومياً واضحاً أمام المصريين تمت تجربته في عام 2025، وأيضاً سيكون في 2026 و2027 بعدم انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف».

في سياق متصل، قال وزير البترول، الجمعة، إن «الانتهاء من سداد وتسوية كامل مستحقات شركاء الاستثمار في البحث وإنتاج البترول والغاز يمثل رسالة واضحة تعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر».

وأوضح أن «هذه الخطوة الاستراتيجية تفتح صفحة جديدة في علاقة الدولة مع شركائها، وتدعم خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، وتسهم في جذب استثمارات جديدة، وتسريع تنفيذ المشروعات، وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي، بما يدعم جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتحقيق أمن الطاقة، وتعزيز استدامة الموارد خلال المرحلة المقبلة».

سفينة الحفر «STENA ICEMAX» خلال تنفيذ برنامج «شل» لحفر 4 آبار جديدة للغاز بمصر (أرشيفية - وزارة البترول)

استثمارات جديدة

تستهدف مصر من تسوية متأخرات شركات البترول الأجنبية «تحفيز الاستثمارات الموجهة للتنقيب عن الطاقة، وتقليص فاتورة الاستيراد»، بحسب مراقبين.

وشدد كريم بدوي على أن قطاع البترول والثروة المعدنية ينفذ رؤية متكاملة تجمع بين ضمان استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية، وبين التوسع في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج من البترول والغاز، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو والاستدامة.

وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات حكومية.

وتسعى القاهرة إلى تنفيذ خطة لتعزيز الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى في مجال «استكشافات» البترول والغاز بشكل موسع، خشية تعرُّضها لمشكلات نقص الوقود، مع التحسب لأي توترات خارجية قد تؤثر في معدلات الاستيراد.


تحركات يمنية لحشد موقف أوروبي أكثر حزماً تجاه الحوثيين

عناصر حوثيون في صنعاء خلال فعالية طائفية دعا لها زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال فعالية طائفية دعا لها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

تحركات يمنية لحشد موقف أوروبي أكثر حزماً تجاه الحوثيين

عناصر حوثيون في صنعاء خلال فعالية طائفية دعا لها زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال فعالية طائفية دعا لها زعيمهم (أ.ف.ب)

كثّفت القيادة اليمنية والحكومة خلال الأيام الماضية لقاءاتها مع الاتحاد الأوروبي في مسعى لحشد دعم سياسي واقتصادي أوسع لجهود الإصلاح الحكومية، وتعزيز الموقف الدولي تجاه الجماعة الحوثية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات استمرار الأزمة اليمنية على أمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.

وجاءت سلسلة اللقاءات التي جمعت رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وعضوي المجلس عبد الرحمن المحرمي وطارق صالح، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، لتؤكد رغبة الحكومة الشرعية في توسيع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ليس فقط في الجوانب الإنسانية والتنموية، وإنما أيضاً في الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بمستقبل التسوية في اليمن.

وتزامنت هذه التحركات مع تجدد الدعوات الأممية للإفراج عن عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الحوثيين، في مؤشر يعكس استمرار التوتر بين الجماعة والمجتمع الدولي، ويعزز المخاوف من تأثير هذه الممارسات على فرص السلام والعمل الإنساني في البلاد.

وخلال لقاء موسع عقده عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، تقدمهم رئيس البعثة الأوروبية باتريك سيمونيه، برز ملف السلام باعتباره القضية الأكثر حضوراً في النقاشات.

عضو مجلس القيادة اليمني عبد الرحمن المحرمي مجتمعاً مع سفراء الاتحاد الأوروبي (سبأ)

وأكد المحرمي أن فرص التوصل إلى تسوية سياسية ما زالت قائمة، إلا أنها ترتبط بمدى استعداد الحوثيين للانخراط الجاد في العملية السياسية، معتبراً أن الجماعة لا تزال تتعامل مع المبادرات المطروحة بقدر كبير من التعنت والمماطلة.

ودعا المسؤول اليمني الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة الضغوط السياسية على الحوثيين ودراسة تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، في خطوة ترى الحكومة أنها ستسهم في الحد من مصادر تمويلها وقدرتها على مواصلة التصعيد العسكري وتهديد الملاحة الدولية.

وشدد المحرمي على أن الحكومة لا تزال متمسكة بخيار السلام، لكنه سلام يستند إلى عملية سياسية حقيقية تضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكداً في الوقت ذاته جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للتعامل مع أي تطورات ميدانية وحماية المكتسبات الوطنية.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية، خصوصاً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في ظل ما تشهده المنطقة من تصاعد في التهديدات المرتبطة بالهجمات التي تبنتها الجماعة الحوثية خلال الأشهر الماضية.

استعادة الدولة

في لقاء آخر مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي شدد على العلاقة المباشرة بين استقرار اليمن وأمن الملاحة الدولية، مؤكداً أن معالجة التهديدات التي تواجه البحر الأحمر تبدأ من إنهاء ظاهرة الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة.

وقال العليمي إن أي مقاربة للحل السياسي ينبغي ألا تقتصر على وقف إطلاق النار، بل يجب أن تشمل معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وفي مقدمتها احتكار الدولة للسلاح وبسط سلطتها على كامل أراضيها.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى الجهود الدولية الرامية إلى تصنيف الحوثيين وقياداتهم وشبكاتهم المالية واللوجستية، وتوسيع العقوبات المفروضة على شبكات تهريب السلاح وغسل الأموال والتمويل غير المشروع.

العليمي استقبل في الرياض رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن (سبأ)

ورأى العليمي أن استمرار تجاهل مصادر التهديد سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة حماية الممرات البحرية العالمية، مؤكداً أن دعم قدرات الدولة اليمنية في تأمين سواحلها لا يمثل دعماً لليمن فحسب، بل هو أيضاً استثمار مباشر في الأمن الأوروبي والعالمي.

وخلال اللقاء استعرض العليمي برامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي التي تنفذها الحكومة، والجهود المبذولة لتوحيد القرارين العسكري والأمني، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والطاقة.

وأشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بالدعم السعودي المستمر لبلاده، مشيراً إلى أن منحة المشتقات النفطية الأخيرة أسهمت في التخفيف من أزمة الكهرباء وتحسين استدامة الخدمات، كما تطرق إلى خطط حكومية لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة والربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية.

دعم الإصلاحات الحكومية

على المستوى الحكومي، استعرض رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني مع رئيس البعثة الأوروبية فرص توسيع برامج التمويل التنموي ودعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة.

وأكد الزنداني أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بوصفها إحدى الركائز الأساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين أداء مؤسسات الدولة، مثمناً المواقف الأوروبية الداعمة لخطة الإصلاحات الحكومية.

مساعٍ حكومية يمنية لتعزيز الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي (سبأ)

كما ناقش الجانبان التحديات الخدمية التي تواجهها الحكومة، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، والإجراءات الرامية إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى الأداء الإداري، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة وانعكاسات ممتدة للحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.

وبحسب الإعلام الرسمي، أعرب رئيس الوزراء اليمني عن تطلع حكومته إلى توسيع مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، سواء من خلال برامج الدعم التنموي أو تشجيع الاستثمارات والمبادرات الدولية الموجهة لدعم الاقتصاد اليمني.

من جانبه، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي استمرار دعم الاتحاد للحكومة اليمنية وخططها الإصلاحية، مع الحرص على تعزيز الشراكة في مختلف المجالات بما يخدم جهود الاستقرار والتنمية.

رسالة أممية

بالتوازي مع هذه اللقاءات بين اليمن والاتحاد الأوروبي، عادت قضية الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية المحتجزين لدى الحوثيين إلى الواجهة، بعد تجديد الأمم المتحدة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن العشرات من موظفي المنظمة الدولية ما زالوا محتجزين بصورة تعسفية منذ أعوام مختلفة، مشيراً إلى أن بعضهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي ومن دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم.

وأكدت المنظمة الدولية أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتؤثر بصورة مباشرة على قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين المحتاجين.

كما جددت الأمم المتحدة التزامها بمواصلة العمل من أجل الإفراج الآمن عن جميع المحتجزين، مؤكدة تضامنها مع الموظفين وأسرهم، ومشددة على أن العاملين في المجال الإنساني يجب ألا يكونوا هدفاً للاعتقال بسبب قيامهم بواجباتهم المهنية.

وتأتي هذه المطالبات في وقت ترى فيه الحكومة اليمنية أن احتجاز الموظفين الدوليين يمثل دليلاً إضافياً على استمرار الجماعة الحوثية في استخدام الملفات الإنسانية والسياسية ورقة ضغط.


الحوثيون يطلقون عاماً دراسياً جديداً تهيمن عليه التعبئة والتجنيد

ضمن برامج التعبئة... حوّل الحوثيون بعض المدارس إلى معسكرات (إعلام محلي)
ضمن برامج التعبئة... حوّل الحوثيون بعض المدارس إلى معسكرات (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يطلقون عاماً دراسياً جديداً تهيمن عليه التعبئة والتجنيد

ضمن برامج التعبئة... حوّل الحوثيون بعض المدارس إلى معسكرات (إعلام محلي)
ضمن برامج التعبئة... حوّل الحوثيون بعض المدارس إلى معسكرات (إعلام محلي)

حدّد الحوثيون الأسبوع المقبل موعداً لبدء عام دراسي جديد في مناطق سيطرتهم، في وقت تتواصل فيه أزمة انقطاع رواتب المعلمين للعام العاشر على التوالي، وتتصاعد شكاوى الأسر من الرسوم الدراسية المرتفعة التي دفعت آلاف الطلاب إلى العزوف عن الالتحاق بالتعليم أو الانقطاع عنه.

ويرى تربويون ونقابيون أن العام الدراسي الجديد في مناطق سيطرة الحوثيين لن يختلف عن الأعوام السابقة التي شهدت توظيف المدارس في برامج التعبئة العقائدية والتجنيد، بدلاً من التركيز على معالجة الانهيار الذي أصاب القطاع التعليمي نتيجة توقف الرواتب وتراجع مستوى الخدمات التعليمية.

وخلال السنوات الأخيرة، اتُّهم الحوثيون بتحويل عدد من المدارس الحكومية إلى ساحات لتدريب المراهقين وإخضاعهم لبرامج تعبئة فكرية مكثفة، بالتوازي مع إنشاء منظومة تعليمية موازية تحظى بدعم وامتيازات خاصة، وتستهدف استقطاب صغار السن وإخضاعهم لدروس عقائدية مكثفة، إلى جانب أنشطة وتدريبات ذات طابع عسكري.

ويقول تربويون إن هذه السياسات أسهمت في تغيير وظيفة المدرسة من مؤسسة تعليمية إلى أداة للتعبئة والاستقطاب، في وقت تعاني فيه المدارس الحكومية من نقص الكوادر التعليمية وضعف الإمكانات وتراجع الإقبال على التعليم.

طلاب خلال عرض عسكري حوثي في نهاية إحدى الدورات الطائفية (إعلام محلي)

ومع اقتراب انطلاق الدراسة، تتزايد شكاوى المعلمين من استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية؛ إذ أكد رئيس لجنة متابعة حقوق التربويين صالح الضبياني، أن الموظفين لم يتسلموا حتى الآن نصف راتب شهر أبريل (نيسان)، رغم تزايد الأعباء المعيشية واستعداد الأسر لتسجيل أبنائها وشراء المستلزمات الدراسية.

وأوضح الضبياني أن التربويين لم يعودوا قادرين على أداء رسالتهم التعليمية بصورة طبيعية في ظل انقطاع الرواتب، مشيراً إلى أن اضطرار الموظفين للمطالبة شهرياً بحقوقهم الأساسية يعكس حجم الاختلالات التي يعيشها القطاع العام.

وتساءل عن مدى إدراك الجهات المعنية لحجم المعاناة التي يعيشها المعلمون والموظفون، في وقت تتسع فيه دائرة الفقر وتزداد الضغوط الاقتصادية على الأسر التي تعتمد بصورة كاملة على المرتبات الحكومية.

ويرى نقابيون أن استمرار تعليق الرواتب أوجد بيئة طاردة للكفاءات التعليمية، وأجبر كثيراً من المعلمين على البحث عن أعمال بديلة لتأمين احتياجات أسرهم، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على مستوى العملية التعليمية.

جيل مهدد بالجهل والتسرب

من جهته، اتهم الناشط التربوي عادل بجاش وزارة التربية التابعة للحوثيين بتهميش المعلم والإسهام في تدمير التعليم، محذراً من أن جيلاً كاملاً بات مهدداً بالجهل والتسرب والانقطاع عن الدراسة نتيجة السياسات المتبعة في القطاع.

وقال إن المعلم الذي كان يمثل حجر الأساس في بناء الأجيال تحول إلى ضحية لسياسات الإهمال والتجاهل؛ إذ تُقابل سنوات عمله وتضحياته بحرمانه من حقوقه الأساسية وتأخير معالجة أوضاعه المعيشية.

وأشار إلى أن عشرات الآلاف من المعلمين والمتطوعين يواجهون أوضاعاً اقتصادية بالغة الصعوبة، في ظل غياب أي حلول جادة لمعالجة مشكلاتهم، لافتاً إلى أن المتطوعين الذين تم الاستعانة بهم لسد العجز الناجم عن توقف التوظيف منذ سنوات طويلة ما زالوا يعملون من دون تسويات وظيفية أو استحقاقات مالية أو ضمانات مهنية.

تجاهل حوثي لرواتب المعلمين وإنفاق سخي على التعليم الطائفي (إعلام محلي)

وأكد أن الجهات المعنية تتعامل مع المطالب الحقوقية للمعلمين والمتطوعين بمنطق التجاهل أو التهديد، رغم أن المطالبة بالراتب أو التسوية الوظيفية تمثل حقاً مشروعاً تكفله القوانين والأعراف الإنسانية.

وشدد على أن تدمير التعليم لا يقتصر على إغلاق المدارس أو تغيير المناهج، بل يشمل أيضاً إنهاك المعلم وتجويعه وإفقاده مكانته الاجتماعية، ودفع أصحاب الخبرات إلى هجر المهنة أو مغادرة البلاد بحثاً عن فرص أفضل.

انتقادات للتمييز

بدوره، شن الأكاديمي إبراهيم الكبسي هجوماً على حكومة الحوثيين الانقلابية، متهماً إياها بالاكتفاء بإصدار التقاويم الدراسية وتوجيهات الدوام، في حين تتجاهل أكثر قضية إلحاحاً وهي تتمثل في صرف مرتبات المعلمين والأكاديميين.

وقال إن الحديث عن الانضباط المدرسي يفقد معناه في ظل استمرار حرمان المعلمين من مستحقاتهم، واصفاً الواقع الحالي بأنه نموذج للظلم والتناقض الصارخ.

وانتقد ما وصفه بتقسيم الموظفين إلى فئات متفاوتة في الامتيازات والاستحقاقات؛ إذ يحصل كبار المسؤولين على مرتباتهم ومخصصاتهم بصورة منتظمة، في حين يطالَب بقية الموظفين بالالتزام بالدوام تحت طائلة العقوبات، رغم اعتمادهم على أنصاف الرواتب المتأخرة أو المبالغ الزهيدة التي تُصرف على فترات متباعدة.

أطفال في صنعاء يحملون بنادق خلال فعالية طائفية حوثية (إ.ب.أ)

وأكد أن هذا النهج لا يمكن أن يسهم في بناء مؤسسات الدولة أو النهوض بالتعليم، بل يؤدي إلى تعميق الشعور بالتمييز والإحباط بين العاملين في القطاع العام، داعياً إلى صرف المرتبات باعتبارها حقاً قانونياً لا يجوز التهاون فيه.

وكان وزير التربية والتعليم والبحث العلمي في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، حسن الصعدي، قد أعلن أن الدراسة ستبدأ الأسبوع المقبل لمدة خمسة أيام في الأسبوع، على أن تنطلق اختبارات الفصل الدراسي الأول في 29 سبتمبر (أيلول) المقبل، في حين تبدأ الاختبارات النهائية في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، تليها اختبارات المرحلة الثانوية، ثم الشهادة الأساسية.