السيسي يدعو لاتخاذ موقف حازم ضد الدول الممولة للإرهاب

TT

السيسي يدعو لاتخاذ موقف حازم ضد الدول الممولة للإرهاب

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي، خلال استقباله وفداً من الكونغرس الأميركي أمس، إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد الدول التي تمول الجماعات الإرهابية وتمدها بالسلاح والمقاتلين وتوفر الغطاء السياسي والإعلامي لها، فضلاً عن التعامل مع جميع الجماعات الإرهابية بمعيار واحد.
وتتهم مصر دولة قطر بدعم الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، وقطعت مع دول عربية أخرى بينها السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها بها لحين توقفها عن دعم تلك الجماعات.
وأكد السيسي خلال استقباله الوفد الأميركي برئاسة السيناتور الجمهوري روجر ويكر رئيس لجنة الأمن والتعاون في أوروبا، وعضوية عدد من نواب الكونغرس الأعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي بحضور سامح شكري وزير الخارجية، أهمية تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية فعّالة لمكافحة الإرهاب.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن اللقاء شهد أيضاً تباحثاً حول المستجدات على الصعيد الإقليمي وسبل التعامل مع الأزمات القائمة بالمنطقة، ولا سيما في ليبيا وسوريا، خاصة في ضوء امتداد تداعياتها والتهديدات الناتجة عنها إلى أوروبا والمناطق الأخرى.
وأضاف أن السيسي «استعرض خلال اللقاء رؤية مصر التي ترتكز على أهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية بالدول التي تشهد أزمات وصون سيادتها ووحدتها ومُقدرات شعوبها، حتى يُمكن استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكداً أن ذلك يتطلب تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسويات سياسية والمُضي قدماً في جهود إعادة إعمار الدول التي تشهد نزاعات».
وذكر الرئيس أن «التحديات الراهنة التي يشهدها الشرق الأوسط تتطلب من البلدين تعزيز التعاون المشترك على كافة الأصعدة بما يُحقق مصلحتهما ويُعزز من قدرتهما على مواجهتها».
وفيما يتعلق بعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، شدد السيسي على أهمية استمرار جهود مصر الهادفة للتوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، قائلا إن «مصر تتواصل مع مختلف القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة سعياً لتحقيق تقدم في هذا الملف»، مشيراً إلى أن تحقيق السلام من شأنه أن يوفر واقعاً جديداً في المنطقة ويساهم في تدعيم الأمن والاستقرار وإيجاد مستقبل أفضل لشعوبها.
ورحب السيسي بأعضاء وفد الكونغرس، مشيداً بقوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، كما أكد حرصه خلال زيارته الأخيرة لواشنطن في أبريل (نيسان) الماضي على زيارة مقر الكونغرس والالتقاء بقياداته وأعضائه، فضلاً عن استقبال وفود أعضاء الكونغرس التي تزور مصر في ضوء ما يتيحه ذلك من فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية والتعرف عن قرب على حقيقة الأوضاع في مصر والمنطقة، وتبادل الرؤى بشأن الأزمات الإقليمية وسبل التعامل معها.
من جهتهم، أكد أعضاء الوفد الأميركي، وفقا للبيان المصري، على أهمية العلاقات المصرية الأميركية، ودعمهم لكافة الجهود الرامية لتنميتها وتطويرها على مختلف المحاور خلال الفترة القادمة، كما رحبوا بما شهدته الفترة الماضية من إعادة الزخم إلى العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، مشيرين إلى ما تُمثله مصر كشريك هام للولايات المتحدة.
كما أشادوا بجهود مصر على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف وما تتبناه مصر من سياسة فعّالة وجادة في هذا المجال، وتطرق الرئيس في هذا السياق إلى الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، سواء على الصعيد الأمني أو من خلال الأبعاد التنموية والثقافية والفكرية.
إلى ذلك، بدأ الرئيس السيسي اليوم (الاثنين) زيارة إلى دولة المجر حيث يلتقي مع كل من رئيس الجمهورية جانوش أدر، ورئيس الوزراء فيكتور أوربان، ورئيس البرلمان لاسلو كوفير، لبحث سبل مواصلة تعزيز التعاون بين مصر والمجر في مختلف المجالات، ومتابعة تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارات المتبادلة على مدى العامين الماضيين للارتقاء بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ويحضر الرئيس السيسي خلال الزيارة اجتماع المنتدى المصري المجري لرجال الأعمال بمشاركة ممثلي الشركات والقطاع الخاص من البلدين لبحث سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، كما يشارك غداً (الثلاثاء) في قمة «فيشجراد ومصر»، التي تعد الأولى من نوعها للتجمع مع أي من دول الشرق الأوسط، كما أن مصر هي ثالث دولة تعقد مع دول التجمع اجتماع قمة بعد كل من ألمانيا واليابان.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.