رئيس البرلمان الجزائري مستاء من «تسويد المشهد العام»

هاجم رئيس البرلمان الجزائري عبد القادر بن صالح، معارضين داخل البلاد وخارجها، قائلاً إنهم «لا يرون في المشهد العام سوى جانبه الأسود، ويروجون لأفكار لا تنم عن الحقيقة»، في إشارة إلى وضع سياسي واقتصادي غير عادي، يتسم بانسحاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من المشهد بسبب المرض منذ 2013، وصعوبات تواجهها حكومته في التعامل مع أزمة مالية حادة. وقال بن صالح أمام أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان)، أمس، إن الجزائر «لا تزال تواجه مصاعب وستتغلب عليها بإمكاناتها الخاصة». وتحدث عن «إنجازات كثيرة يشهد عليها الميدان، في قطاعات السكن والمدرسة والتعليم العالي وغيرها»، مشيراً إلى أن الجزائريين «لهم القدرة على تجاوز المشاكل التي تعترض البلاد من خلال توحيد صفوفهم والانصراف بتصميم نحو بناء الغد». وأضاف أن «ذلك المنحى الوحيد الذي سيمكن الجزائر من تجاوز أوضاع الأزمة، وإسكات أصوات الشؤم والهزيمة التي تسعى إلى التشويش على مسيرتها من الداخل والخارج».
ولم يوضح بن صالح من يقصد بالضبط، لكن يفهم من كلامه أن الأمر يتعلق بشخصيات معارضة في الداخل والخارج حذرت في تصريحات إعلامية على هامش الانتخابات البرلمانية قبل شهرين، من أن البلاد «على حافة الهاوية»، بحجة «شغور الحكم» بسبب مرض الرئيس، وعجز الحكومة عن إيجاد بديل لريع النفط المنخفضة أسعاره وتورط مسؤولين بارزين مدنيين وعسكريين في فضائح فساد.
يُشار إلى أن رئيس مجلس الأمة يعد الرجل الثاني في الدولة، بحسب الدستور. وتبدي السلطات حساسية بالغة حيال الانتقادات المرتبطة بمرض بوتفليقة وبسياسات الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وجاءت هذه الانتقادات بمناسبة عرض «مخطط عمل الحكومة» الجديدة بقيادة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون على البرلمان. واحتج تبون عندما كان يرد على أسئلة النواب عن برنامج عمله، على «تسويد الأوضاع»، فقال إن «الجزائر ليست جنة، لكنها بالتأكيد ليست جهنم».
وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة السابق رئيس الحزب المعارض «طلائع الحريات» علي بن فليس، أمس، خلال اجتماع مع كوادر حزبه، إن «خطة عمل الحكومة الجديدة مجرد محاولة يائسة أخرى لتقديم وصفات اقتصادية بالية، مقابل حلول مبدعة وجديدة ومجددة، وعليه يحق وضع خطة العمل هذه في خانة الأساليب والنماذج التي أكل عليها الدهر وشرب ولم تعد صالحة ولا ملائمة لطبيعة المشاكل التي حالت دون الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للبلد».
وأوضح أن «خطة عمل الحكومة الجديدة حصرت في التكفل بما يبدو لها عاجلاً ومستعجلاً، ولم تضع صوب الأعين سوى آفاق 2019 (انتخابات الرئاسة بنهاية ولاية بوتفليقة الرابعة) وكأنها توحي بموجب الرسالة السياسية هذه بأن الشغل الشاغل للنظام السياسي هو فقط الحفاظ على مواقعه، إلى ذلك التاريخ، مهما كانت التكلفة بالنسبة إلى البلد على المديين المتوسط والبعيد».
ورأى أن «المقاربة التي تبنتها خطة عمل الحكومة الجديدة مبنية على إبعاد كل الإصلاحات الهيكلية عن انشغالاتها ومساعيها، لأن التكفل الناجع بها يقتضي من الشرعية والمصداقية والطابع التمثيلي والجرأة والإرادة السياسية، ما لا يملكه نظام سياسي ربط مصيره بالحفاظ على الوضع القائم كشرط ضروري وكافٍ لضمان ديمومته وبقائه. وعليه رفعت خطة عمل الحكومة الجديدة العموميات إلى مصاف الاستراتيجيات، ووضعت البديهيات في صورة أهداف جوفاء، وتحاشت تشخيص الالتزامات الواضحة والدقيقة. كما أتقنت تجنب تشخيص المراحل والمحطات التطبيقية».