البنتاغون يحذر من تهديد عسكري روسي متزايد

ميزانية موسكو العسكرية بلغت 61 مليار دولار العام الماضي

TT

البنتاغون يحذر من تهديد عسكري روسي متزايد

حذّر تقرير أصدرته وزارة الدفاع الأميركية من تهديد عسكري روسي «متزايد».
وقال التقرير، المكون من 116 صفحة بعنوان «القوة العسكرية الروسية»، الذي نشرت مجلة «فورين بوليسي» جزءاً منه، الخميس، إن موسكو «تعتقد أن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام» في روسيا، وإن ذلك قد يؤدي إلى تدهور «العلاقة المتوترة بالفعل بين القوتين».
بالإضافة إلى تخوف روسيا مما تعتبره «تهديدات أميركية»، يركز التقرير على أن روسيا «ترى نفسها معارضة للولايات المتحدة، وترغب في أن تكون قوة بارزة مرة أخرى، مثلما كانت خلال فترة الحرب الباردة».
وقال التقرير إن وكالات الاستخبارات الأميركية «تستبعد تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا»، وإن موسكو «قلقة من محاولات الولايات المتحدة تطبيق معايير دولية عليها» - مثل معاقبة التدخل في شؤون دول كأوكرانيا - معتبرة ذلك تهديداً لقوة الكرملين «وتدخلاً في الشؤون الروسية». إلى ذلك، أشار التقرير إلى «زيادة مذهلة» في الميزانية العسكرية الروسية خلال السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى أنها وصلت، في عام 2016 إلى 61 مليار دولار.
يذكر أنه قبل أسبوعين، أجاز مجلس الشيوخ مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا، ووضع مشروع القانون عراقيل أمام الرئيس الأميركي حتى لا يخفض العقوبات التي كان فرضها الرئيس السابق باراك أوباما على روسيا.
وبينما تتشدد الولايات المتحدة مع روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم، وتدخلها العسكري في أوكرانيا، تحمل روسيا واشنطن مسؤولية ثورات «الربيع العربي» عامي 2010 و2011، التي ترى موسكو أنها هددت أو أسقطت حكومات موالية لها. كما تعتبر روسيا أن الولايات المتحدة مسؤولة عن الإطاحة بحليفها الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش، عام 2014.
يأتي هذا التقرير في الأسبوع نفسه الذي نشرت فيه مصادر إخبارية أميركية معلومات جديدة عن زيادة اختراقات روسيا لمواقع أميركية على شبكة الإنترنت، خصوصاً منها شركات ومؤسسات حكومية.
في الأسبوع الماضي، حذّرت كل من وزارة الأمن الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في تقرير مشترك، من اختراقات تستهدف مواقع نووية ونفطية أميركية. وقالت إن الاستهداف يشمل مواقع شركات النفط، وشركات المفاعل النووية، «بهدف شل تام لمواقع الطاقة بكل أنواعها في الولايات المتحدة».
في الوقت ذاته، حذّر أعضاء في الكونغرس من أن شركة «كاسبرسكي» الروسية، رابع أكبر شركة في العالم في بيع برامج مضادة للفيروسات الإلكترونية، يمكن أن تكون وراء مثل هذه الهجمات ومسؤولة عن تجسس الاستخبارات الروسية على الانتخابات الأميركية.
وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن شركة «كاسبرسكي» الروسية تثير قلق مسؤولي الأمن والاستخبارات في الولايات المتحدة، رغم أن شركة «مايكروسوفت» الأميركية تعاونت معها لمواجهة فيروس «ستكسنيت».
من جانبها، نقلت وكالة «رويترز» تصريحات عن أعضاء في الكونغرس عبروا عن قلقهم من نشاطات شركة «كاسبرسكي» في الولايات المتحدة. وقدموا مشروع قانون في الكونغرس يمنع البنتاغون من شراء تكنولوجيا الفيروسات المضادة، وذلك لاعتقادهم بأن الشركة «تقع تحت تأثير حكومة روسيا».



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.