ميركل تحث زعماء العالم على «نمو اقتصادي مستدام»

احتجاجات تجتاح العاصمة الألمانية قبل قمة العشرين

TT

ميركل تحث زعماء العالم على «نمو اقتصادي مستدام»

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأحد، إن زعماء دول العشرين يتعين عليهم التركيز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويشمل الجميع بدلا من التركز على ثرائهم الشخصي. بالتزامن مع احتجاجات مناهضة للعولمة في هامبورغ قبيل قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع.
وقالت ميركل في تدوينها الصوتي الأسبوعي، إن قمة مجموعة العشرين هذا العام ستخوض في قضايا قاد المحتجون الدفاع عنها مثل توزيع الثروة واستغلال الموارد إلى جانب قضايا ذات صلة مثل التغير المناخي وحرية الأسواق وحماية المستهلك ودعم المعايير الاجتماعية. وخرج عشرات الألوف من المحتجين في مسيرات احتجاجا على الاجتماع الذي سيضم أكبر 20 اقتصادا في العالم تحت المطر في هامبورغ قبل القمة التي ستعقد يومي السابع والثامن من يوليو (تموز) والتي ستنشر الشرطة 21 ألفا من أفرادها في مختلف أرجاء ألمانيا لحمايتها. وقالت ميركل عن القمة: «لن تتعلق فقط بالنمو (الاقتصادي) بل أيضا بالنمو المستدام». وتابعت: «يجب أن يكون لدينا وضع يحقق المكاسب للجميع. من الواضح أن القضايا تدور حول: كيف نحقق النمو المستدام الذي يشمل الجميع؟».
وفصّلت ميركل التي تسعى لفترة ولاية رابعة في انتخابات مقررة يوم 24 سبتمبر (أيلول) المقبل القضايا قائلة: «ما الذي نفعله بمواردنا؟ ما هي قواعد توزيع الثروة؟ وكم عدد الأشخاص الذين سيشاركون في ذلك؟ وكم دولة ستستفيد من ذلك؟»
ودون أن تشير إلى الاحتجاجات التي أقلقت المسؤولين الأمنيين في ألمانيا من أعمال تخريب محتملة هذا الأسبوع في ثاني أكبر مدن ألمانيا قالت ميركل إن هذه القضايا غير التقليدية فرضت بالقوة على جدول أعمال قمة العشرين.
وقالت: «إذا مضينا ببساطة فيما كنا نقوم به من قبل فإن التنمية على مستوى العالم بالتأكيد لن تكون مستدامة ولن تشمل الجميع... نحتاج لاتفاق حماية المناخ وأسواق مفتوحة وتحسين اتفاقات التجارة بحيث تدعم حماية المستهلك والمعايير البيئية والاجتماعية».
ووعدت ميركل في كلمة ألقتها أمام البرلمان الأسبوع الماضي بالدفاع عن التجارة الحرة والضغط من أجل بذل جهود دولية لمكافحة وتغير المناخ خلال القمة وتحدي سياسة «أميركا أولا» التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ويأتي اجتماع مجموعة العشرين في أعقاب قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في صقلية قبل شهر التي كشفت عن انقسامات عميقة بين الدول الغربية وترمب بشأن التغير المناخي وقضايا التجارة والمهاجرين. وأعلن ترمب في وقت لاحق انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي الذي أبرم عام 2015.
وتتحسب السلطات الألمانية لاضطرابات في هامبورغ وتشعر بالقلق من أن المحتجين قد يلجأون للعنف كما حدث خارج قمة مجموعة الثمانية في جنوة بإيطاليا عام 2001 عندما قتل شخص بالرصاص وأصيب مئات.
أكدت المستشارة الألمانية على أهمية وجود عالم متعدد الأقطاب يضم مراكز كثيرة وأساليب تنمية مختلفة، مشيرة إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون الدول الصناعية بالعالم الغربي مثالا يحتذى به بالنسبة لمناطق أخرى بالعالم.
وقالت في رسالة عبر فيديو تم نشره أمس الأحد، إنه تزايد في الدول الناشئة مثل الصين والهند إدراك حاليا «بأن المرء يضر نفسه بنفسه إذا اتخذ نهج التطوير ذاته الذي اتخذناه».
وأشارت إلى أن تطور العالم لن «يكون بالتأكيد مستمرا وشاملا إذا لم نغير ما نقوم بعمله قمنا».
وأشارت إلى أن صيغة قمة العشرين نشأت بسبب الأزمة المالية وطورت في البداية قواعد من أجل منتجات سوق المال، لافتة إلى أنه بعد ذلك تم فتح الباب أمام فكرة التنمية الشاملة. وأوضحت أن الأمر يتعلق بالخروج بـ«وضع مربح للجميع» من النمو المستدام. وأكدت المستشارة أنه كلما أحرزت التنمية تقدما بشكل أقوى - في الصين مثلا - كلما تم أيضا تطوير مبادئ للدور السياسي العالمي الخاص بها بشكل أكثر، وأشارت إلى أن بكين تسعى لتأمين طرق التجارة وتشارك في مهام أممية متنوعة، وسوف تقوم بدور أقوى في السياسة الخارجية تدريجيا.
وأكدت أن المصالح المختلفة للدول يجب ألا تؤدي إلى معارك عنيدة، وإنما لا بد من البحث في إطار مباحثات عن حلول «لخدمة الاقتصاد العالمي» تعود بالنفع على الجميع، وقالت: «وهذا ما سيتم تناوله في هامبورغ».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.