تباطؤ متوقع في صناعة السفر والسياحة

نتيجة الحظر الأميركي والإرهاب والحواسيب

تباطؤ متوقع في صناعة السفر والسياحة
TT

تباطؤ متوقع في صناعة السفر والسياحة

تباطؤ متوقع في صناعة السفر والسياحة

تواجه صناعة السفر مؤخراً أزمات عدة، تتمثل في: قرار حظر السفر من جانب الرئيس الأميركي، والهجمات الإرهابية في أوروبا، وحظر الحواسيب المحمولة على متن الطائرات، تلك التي تنبئ عن انخفاض حاد في عدد الزوار من الولايات المتحدة الأميركية وإليها.
يقول جيمس مورين، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجعات «إم جي إم»، في مؤتمر لأرباب الصناعة عقد الأسبوع الماضي في مدينة نيويورك: «عندما نسمع كلمات مثل حظر السفر والسياحة نشعر بقشعريرة مخيفة تسري في أجسادنا».
وهناك بعض البيانات التي تعضد من هذه المخاوف. ما يقرب من 20 في المائة انخفاضا في عدد الزائرين خلال الصيف الحالي من بلدان الشرق الأوسط، التي شملها قرار الحظر من الرئيس الأميركي، حتى مع وقف تنفيذ القرار الرئاسي من قبل المحاكم الأميركية. واعتبارا من أول يونيو (حزيران) الماضي، انخفض إجمالي عمليات حجز الطيران المسبقة إلى الولايات المتحدة بواقع 3.4 في المائة لموسم الصيف الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا إلى بيانات شركة «فورواردكيس» الإسبانية المعنية بمتابعة رحلات الطيران العالمية.
وقالت شركة «إن واي سي وشركاه»، وهي من وكالات التسويق السياحي في نيويورك، إنها توقعت في مطلع يونيو الماضي، هبوطا بنسبة 2.4 في المائة خلال العام الحالي في عدد الزوار الدوليين إلى المدينة، وهي الوجهة السياحية الأولى بالنسبة للسياح الوافدين على الولايات المتحدة الأميركية.
ولكن حتى الآن، لم نصل إلى مستوى أسوأ المخاوف المتوقعة.
ففي يونيو الماضي، توقعت رابطة السفر الأميركية هبوطا طفيفا في عدد الزائرين للولايات المتحدة خلال العام الحالي. وارتفع عدد المسافرين الدوليين في مطارات أورلاندو بفلوريدا وسان فرانسيسكو ولاس فيغاس، وهي ثلاثة من أكبر المراكز السياحية في البلاد، خلال الجزء الأول من عام 2017، كما ارتفع عدد المسافرين القادمين من أميركا الشمالية باستخدام مطارات هيثرو في لندن وشارل ديغول وأورلي في فرنسا، وفقا لإحصاءات حركة المرور الصادرة عن تلك المطارات.
ولا تبدو علامات الخوف على المستثمرين كذلك. فإن الأسهم في شركة «ويندهام» الفندقية العالمية لا تزال تقترب من أعلى معدلاتها على الإطلاق، كما هو الحال بالنسبة لأسهم شركة «ماريوت» الدولية، والتي اندمجت خلال العام الماضي مع شركة «ستاروود» للفنادق. وارتفع مؤشر «بلومبيرغ» لأسهم شركات الطيران ومقره في الولايات المتحدة بواقع 6.5 نقطة مئوية منذ بداية العام الحالي. وعاودت أسهم شركة «يونايتد إيرلاينز»، والتي واجهت مشاكل في العلاقات العامة بعد المعاملة القاسية التي تلقاها أحد الركاب في أبريل (نيسان) الماضي، الارتفاع بواقع 6.3 نقطة مئوية منذ بداية عام 2017.
وعندما سئل جيه. سكوت كيربي، رئيس شركة «يونايتد إيرلاينز» في مؤتمر انعقد مؤخرا: «ما إذا كانت الهجمات الإرهابية في بريطانيا سوف تؤثر سلبيا على الطلب على الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة»، وكانت إجابته موجزة وحاسمة: «كلا». ثم أضاف كيربي يقول: «إنه شيء مريع أن نشهد مثل هذه الهجمات. وبطريقة ما، فإن الأسوأ أنها تحدث بانتظام لا يؤثر كثيرا على رحلات الطيران حتى يمكننا القول إن الناس ربما اعتادت على ذلك». حتى في الأسبوعين الماضيين، ومع الهجوم الإرهابي الجديد في لندن، وانطلاق الرئيس الأميركي إلى التغريد، مؤكدا دعمه قرار حظر السفر الذي أصدره من قبل، كانت هناك بعض الإشارات بأن المسافرين يتخلون عن خططهم السياحية أخيرا. وتخطط شركات الطيران الأميركية الكبرى لزيادة القدرة الاستيعابية للمقاعد على مسارات الطيران الدولية خلال الشهور الأربعة الأخيرة من العام الحالي، وفقا للمحللين في شركة «وولف» للأبحاث.
يقول كريس جونز، مدير التسويق في مطار ماكاران الدولي في لاس فيغاس: «لم أشهد هذا التراجع الكبير الذي أعتقد أن بعضهم قد توقع حدوثه».
وفي الأسبوع قبل الماضي في مطار كينيدي الدولي في نيويورك، أكثر الوجهات ازدحاما في البلاد للمسافرين الدوليين، أعرب الكثير من المسافرين عن تصميمهم وعزمهم على السفر والسياحة.
كانت أوغستينا سبينا (59 عاما) تقف مع إحدى صديقاتها خارج صالة الوصول 7 قبل استقلالها الرحلة المسائية إلى لندن. وقالت: إنها لا تفكر إطلاقا في إعادة ترتيب خططها السياحية في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة. وأردفت تقول: «إنني أعيش في المدينة. ويمكن لذلك أن يحدث في أي مكان. إنني أحب لندن كثيرا».
وكان دريك سيمون (49 عاما) في طريقه إلى موطنه في برلين بعد رحلة إلى نيويورك استمرت خمسة أيام برفقة زوجته ونجله. وقال: إنه كان يشعر بخوف قليل أن يواجهوا المشاكل هناك، غير أنه قال: إن أسرته لم تواجه أي مصاعب تذكر خلال الرحلة.
ولقد أعربت صناعة السفر والسياحة عن مخاوفها إزاء تركيز الرئيس الأميركي على المسافرين الوافدين من منطقة الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى الأوامر التنفيذية الرئاسية، التي أوقفتها المحاكم الأميركية حاليا، قررت الإدارة الأميركية حظر اصطحاب الأجهزة الإلكترونية أكبر من حجم الهاتف المحمول العادي على متن الطائرات في الرحلات المباشرة والعائدة من المطارات في 10 بلدان ذات أغلبية مسلمة؛ خشية استخدامها في إخفاء القنابل أو المتفجرات.
وأشارت شركة الطيران الإماراتية إلى بعض التداعيات الناجمة عن قرارات ترمب. فالشركة، التي كانت تعمل على توسيع خدماتها الفاخرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، أعلنت عن خططها لتخفيض عدد الرحلات الجوية إلى خمس مدن أميركية بعد أن شهدت تدهورا كبيرا في طلبات الحجز.
وقال جيروم ديماري، الناطق الرسمي باسم شركة طيران الإمارات، عبر البريد الإلكتروني: إن «التصرفات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأميركية فيما يتعلق بإصدار تأشيرات الدخول إلى أراضيها، والفحوص الأمنية الصارمة والقيود على الأجهزة الإلكترونية في كبائن الطائرات، كان لها تأثير سلبي مباشر على اهتمامات العملاء وطلبات السفر الجوي إلى الولايات المتحدة».
واجتمع المديرون التنفيذيون في صناعة الفنادق خلال الأسبوع الحالي لحضور المؤتمر الدولي للاستثمار في صناعة الضيافة الذي استضافته جامعة نيويورك، وقالوا: إن عواقب وتداعيات سياسات ترمب لا تزال في بدايتها المبكرة.
وقال جوناثان تيش، المدير التنفيذي لمجموعة فنادق لووس: إن «الكلمات ذات أهمية كبيرة – والتصورات كذلك. ولا تقل في أهميتها عن الطريقة التي تعرض بها الإدارة الأميركية لسياساتها أمام العالم». وقال سارة موروف، الناطقة الرسمية باسم مجموعة فنادق لووس: إن المجموعة شهدت انخفاضا في طلبات الحجز خلال موسم الصيف الحالي لدى المسافرين من الكثير من الوجهات الدولية، وليس فقط من منطقة الشرق الأوسط. وأشارت أيضا، إلى أن فنادق المجموعة تستضيف عددا من المجموعات التي تضم حاضرين دوليين، ولقد رأينا عددا كبيرا من إلغاء الحجوزات من هذه الشريحة من العملاء، ولا سيما فيما يتعلق بالفعاليات الجارية في مدينة نيويورك.
ولم تنعكس هذه التراجعات على النتائج المالية للمجموعة الفندقية بعد. فقد كانت الإيرادات خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي ثابتة إلى درجة ما مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وهناك قصة مماثلة تدور أحداثها في فنادق ماريوت الدولية. وقالت كوني كيم، الناطقة الرسمية باسم الشركة، إنها لم تشهد أي تأثير حقيقي على الأداء المالي للشركة ناجم عن انخفاض عدد السائحين الوافدين إلى الولايات المتحدة.
ومع ذلك، لا تزال حالة القلق مستمرة. ولقد حذر آرني سورينسون، الرئيس التنفيذي لشركة «ماريوت»، في المؤتمر المذكور من أن عدد المسافرين الوافدين إلى الولايات المتحدة سوف يكون الأسوأ خلال الشهور القليلة المقبلة. وأضاف قائلا: «سوف نشهد المزيد من الناس الذين يذهبون إلى أوروبا وغيرها من الوجهات الأخرى، حيث يشعرون بأن الاستقبال والضيافة أكثر دفئا وحفاوة».
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

برشلونة للزوّار: أهلاً بكم… لكن بدفع ضريبة عن كل ليلة

يوميات الشرق سياح يجرون أمتعتهم عند وصولهم إلى ساحة كاتالونيا في برشلونة (رويترز)

برشلونة للزوّار: أهلاً بكم… لكن بدفع ضريبة عن كل ليلة

تستعد مدينة برشلونة، إحدى أبرز الوجهات السياحية في أوروبا، لتطبيق زيادات كبيرة على الضريبة السياحية، في خطوة قد تجعلها من بين الأعلى على مستوى القارة.

«الشرق الأوسط» (برشلونة (إسبانيا))
سفر وسياحة ملحم بو علوان «الطبيب» المتفرّغ لمغامرات السفر

ملحم بو علوان «الطبيب» المتفرّغ لمغامرات السفر

يتملك الطبيب ملحم بو علوان شغفٌ بالسفر، نابعٌ من حبّه العميق لعلم الجغرافيا. فمنذ طفولته كان يحفظ عواصم الدول وألوان أعلامها.

فيفيان حداد (بيروت)
سفر وسياحة هل تفتّش الولايات المتحدة حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي لقبول طلب الفيزا؟

هل تفتّش الولايات المتحدة حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي لقبول طلب الفيزا؟

تداولت تقارير معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة جعلت الإفصاح عن الحسابات الشخصية على وسائل التواصل إلزامياً كجزء من طلب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلق في سماء العاصمة السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)

«طيران الرياض» تعلن القاهرة ثاني وجهاتها الإقليمية

تعلن «طيران الرياض» اختيار القاهرة ثاني وجهاتها الإقليمية وثالث وجهاتها الدولية بعد دبي ولندن، ضمن خطتها التوسعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
سفر وسياحة بينيدورم مدينة الشمس والدفء (الشرق الاوسط)

بينيدورم... وجهة مشمسة ومتجددة على ساحل البحر المتوسط

على ساحل البحر الأبيض المتوسط في كوستا بلانكا، مدينةٌ تُدهش زوَّارها باستمرار... من قرية صيد هادئة، تحوَّلت «بينيدورم» إلى واحدة من أشهر الوجهات السياحية.

عادل عبد الرحمن (بينيدورم - إسبانيا)

«إنفيديا» تقود انتعاش الأسواق الآسيوية بدعم نتائج تفوق التوقعات

متداولون يعملون في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
TT

«إنفيديا» تقود انتعاش الأسواق الآسيوية بدعم نتائج تفوق التوقعات

متداولون يعملون في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية، الخميس، مدعومة بنتائج أعمال قوية لشركة «إنفيديا» فاقت توقعات الأسواق، ما أسهم في تهدئة مخاوف المستثمرين حيال استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، في حين تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية.

وفي اليابان، تجاوز مؤشر «نيكي 225» مستوى 59 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يقلّص مكاسبه ويغلق مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 58715.33 نقطة. وصعد سهم «سوفت بنك» بنسبة 3.5 في المائة بدعم من الزخم في أسهم الذكاء الاصطناعي، بينما تراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنحو 2.8 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء الدعم أيضاً عقب تعيين رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اقتصاديين يُنظر إليهما على أنهما يميلان إلى الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة ضمن مجلس إدارة البنك المركزي، في خطوة عززت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر كوسبي بنسبة 2.3 في المائة إلى 6222.29 نقطة، مواصلاً مكاسبه بعد تجاوزه مستوى 6000 نقطة للمرة الأولى في الجلسة السابقة، بدعم من أسهم التكنولوجيا. وارتفع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 5.5 في المائة، بينما صعد سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 2.5 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.4 في المائة إلى 26656.29 نقطة، وانخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 4144.08 نقطة. وفي أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.5 في المائة إلى 9174.50 نقطة، كما زاد مؤشر «تايكس» في تايوان 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «سينسيكس» الهندي 0.3 في المائة.

وتبقى نتائج «إنفيديا» محور اهتمام الأسواق العالمية، إذ تُعد الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم وأكبر مكوّن في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، كما أنها المستفيد الأبرز من الطفرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات الشركة قفزة في الإيرادات الفصلية بنسبة 73 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 68 مليار دولار، بينما توقعت تحقيق إيرادات قدرها 78 مليار دولار في الربع الحالي، متجاوزة تقديرات المحللين. وأكد رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ أن الطلب على رقائق الشركة لا يزال «يتسارع بقوة»، مشدداً على أن «الذكاء الاصطناعي باقٍ ولن يتراجع».

وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.2 في المائة في التداولات المسائية عقب إعلان النتائج بعد إغلاق «وول ستريت»، ما ساعد في تخفيف بعض القلق بشأن ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ستترجم إلى أرباح مستدامة، رغم استمرار حالة الحذر لدى شريحة من المستثمرين.

وفي مذكرة بحثية، أشار توماس ماثيوز من «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن النمو القوي في الأرباح، كما تعكسه نتائج «إنفيديا» وغيرها يعزز التوقعات بأداء قوي لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال عام 2026، متوقعاً وصوله إلى مستوى 8000 نقطة بنهاية العام.

وكان المؤشر الأميركي قد أنهى جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة عند 6946.13 نقطة، بينما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة إلى 49482.15 نقطة، وقفز مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.3 في المائة إلى 23152.08 نقطة.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار إلى 155.89 ين ياباني مقابل 156.39 ين في الجلسة السابقة، بينما ارتفع اليورو هامشياً إلى 1.1817 دولار.


قرار المحكمة العليا: 1800 شركة أميركية تقاضي واشنطن لاسترداد 130 مليار دولار

سفينة تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

قرار المحكمة العليا: 1800 شركة أميركية تقاضي واشنطن لاسترداد 130 مليار دولار

سفينة تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

فتحت المحكمة العليا الأميركية الباب أمام واحدة من أكبر المعارك المالية والقانونية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، بعد قرارها الأسبوع الماضي إسقاط مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضتها إدارة ترمب. هذا الحكم لم يكن مجرد انتصار قانوني للشركات، بل تحوَّل إلى «سباق مع الزمن» لاستعادة ما لا يقل عن 130 مليار دولار دُفعت كرسوم جمركية خلال الأشهر العشرة الماضية. وبينما تنتظر الأسواق استجابة الحكومة، بدأت ملامح أزمة قضائية تلوح في الأفق مع تدفق آلاف الدعاوى المطالبة بالاسترداد.

فقد كشف تحليل لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن ما لا يقل عن 1800 شركة سارعت بالفعل إلى رفع دعاوى قضائية للمطالبة باستعادة أموالها، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في الأيام المقبلة. القائمة تضم أسماء عملاقة مثل «كوستكو»، و«غوديير» لخدمات الإطارات (Goodyear)، و«فيديكس».

ويشبه خبراء القانون هذا التدفق الهائل بموجات تقاضي «الأسبستوس» (Asbestos) التاريخية، لكن الفارق هنا أن جميع القضايا تنفجر في لحظة زمنية واحدة، مما يضع ضغطاً هائلاً على «محكمة التجارة الدولية» في نيويورك، وهي الجهة المختصة بالفصل في هذه النزاعات المعقدة.

في تاريخ القضاء الأميركي، تعتبر قضايا «الأسبستوس» الأضخم والأطول على الإطلاق، حيث رُفعت آلاف الدعاوى القضائية من عمال ومستهلكين أصيبوا بأمراض رئوية نتيجة استنشاق غباره. وكانت هذه القضايا معقدة جداً واستغرقت سنوات طويلة لتسويتها وصرف التعويضات.

سفينة شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

إدارة ترمب بين الرفض والامتثال

في وقت تسعى الشركات إلى «التعويض الكامل مع الفوائد»، جاءت ردود فعل الإدارة الأميركية متباينة ومثيرة للقلق. فمن جانبه، انتقد ترمب قرار المحكمة العليا، مشيراً بسخط إلى أن معركة استرداد الأموال قد تمتد في أروقة المحاكم لخمس سنوات قادمة. وفي المقابل، حاول وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تبني نبرة أكثر هدوءاً، مؤكداً أن الإدارة ستتبع أوامر القضاء وتنتظر توجيهات المحاكم الأدنى. هذا التضارب يترك آلاف المستوردين، الذين يقدر عددهم بنحو 301 ألف مستورد، في حالة من عدم اليقين حول موعد وكيفية استرجاع سيولتهم المحتجزة.

صغار المستوردين في مهب الريح

تظهر الأزمة انقساماً حاداً في القدرة على المواجهة؛ فبينما شكلت الشركات الكبرى مثل «كيو إيمانويل» فرق عمل قانونية متخصصة لملاحقة حقوقها، يجد صغار المستوردين أنفسهم في موقف صعب. فتكاليف التقاضي الباهظة تمنع الكثير من الشركات المتوسطة والصغيرة من رفع دعاوى مستقلة، حيث يكتفي البعض بـ«الأمل» في أن تقوم مصلحة الجمارك وحماية الحدود برد الأموال تلقائياً. وتتراوح المبالغ المطالب بها بين 2200 دولار للمستوردين الأفراد وصولاً إلى 7 ملايين دولار وما فوق للشركات الكبرى، مما يجعل استرداد هذه المبالغ مسألة «حياة أو موت» لبعض قطاعات الأعمال.

تفاؤل المحامين مقابل تعقيدات الواقع

يسود تساؤل جوهري في أوساط قطاع الأعمال: متى تعود الأموال؟ تتراوح تقديرات المحامين المتفائلة بين سنة إلى سنتين لإتمام عمليات الاسترداد، بينما تذهب التقديرات التشاؤمية إلى مدى أبعد بكثير. وتعتمد سرعة العملية على ما إذا كانت محكمة التجارة الدولية ستنشئ آلية موحدة وشاملة للإشراف على المبالغ المستردة لجميع المستوردين، أم أنها ستتعامل مع كل قضية على حدة، وهو ما قد يؤدي إلى شلل إداري وقانوني يعطل التدفقات النقدية للشركات لفترات طويلة.

ضريبة الـ15 % والبديل القادم

بينما تنشغل الشركات باستعادة أموالها القديمة، تتجه الأنظار نحو خطة ترمب لفرض تعرفة عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة تحل محل الرسوم التي أسقطها القضاء. هذا التحرك يهدف إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا وتأمين موارد مالية جديدة، مما يعني أن المعركة بين الإدارة الأميركية وقطاع الأعمال حول «عدالة التجارة» و«قانونية الضرائب» قد بدأت فصلاً جديداً، ولن تنتهي بمجرد صرف الشيكات المستردة.


صندوق النقد الدولي: على الولايات المتحدة تغيير نهجها في السياسة الاقتصادية

خلال اللقاء بين بيسنت وغورغييفا لإتمام مراجعة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي (إكس)
خلال اللقاء بين بيسنت وغورغييفا لإتمام مراجعة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي (إكس)
TT

صندوق النقد الدولي: على الولايات المتحدة تغيير نهجها في السياسة الاقتصادية

خلال اللقاء بين بيسنت وغورغييفا لإتمام مراجعة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي (إكس)
خلال اللقاء بين بيسنت وغورغييفا لإتمام مراجعة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي (إكس)

اقترح صندوق النقد الدولي مزيجاً بديلاً من السياسات الاقتصادية لتحقيق تطلعات الإدارة الأميركية دون التسبب في ارتدادات عالمية سالبة. وفي مراجعة المادة الرابعة لعام 2026، أكد الصندوق أن اعتماد آليات ضريبية وهيكلية أكثر استدامة بدلاً من الرسوم الجمركية سيخدم الأهداف الوطنية لواشنطن ويحمي في الوقت ذاته استقرار النظام المالي الدولي من مخاطر التضخم والدين المتصاعد.

وأشار البيان إلى أن سياسات الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، حيث اقترح الصندوق إحلال «ضريبة استهلاك مبنية على الوجهة» محل الرسوم الجمركية، والتحول نحو نظام هجرة قائم على المهارات.

وترى المديرة العامة، كريستالينا غورغييفا، أن هذا التحول سيعالج الاختلالات التجارية بفاعلية أكبر، متفادياً الآثار الجانبية للرسوم التي تسببت في ضغوط على جانب العرض وأججت تضخم السلع، مما شكل عائقاً أمام تحقيق معدلات نمو أقوى.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نائبه جي دي فانس بينما يصفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون خلال خطاب «حالة الاتحاد» (رويترز)

بدائل الرسوم

أشار البيان إلى أن سياسات الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، حيث اقترح الصندوق إحلال «ضريبة استهلاك مبنية على الوجهة» محل الرسوم الجمركية، والتحول نحو نظام هجرة قائم على المهارات.

وترى غورغييفا أن هذا التحول سيعالج الاختلالات التجارية بفاعلية أكبر، متفادياً الآثار الجانبية للرسوم التي تسببت في ضغوط على جانب العرض وأججت تضخم السلع، مما شكل عائقاً أمام تحقيق معدلات نمو أقوى.

بيسنت ورؤية واشنطن

وأشاد وزير الخزانة الأميركي بنتائج المشاورات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي؛ حيث كتب على حسابه الخاص على منصة «إكس» في أعقاب اجتماعات مراجعة المادة الرابعة، أن السياسات المتبعة حالياً تقود الطريق نحو رفع مستوى معيشة العمال الأميركيين. وشدد على أن نهج الرئيس الأميركي دونالد ترمب نجح في تحفيز نمو اقتصادي وإنتاجي صلب، واصفاً إياه بأنه الأقوى بين الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يعكس ثقة البيت الأبيض في أن استراتيجياته هي المحرك الأساسي لتعزيز ريادة الولايات المتحدة الاقتصادية.

وردت غورغييفا على بيسنت، فشكرته على حسابها الخاص على «إكس» «على النقاش المثمر الذي دار حول الاقتصاد والسياسات الأميركية في سياق مشاوراتنا بشأن المادة الرابعة. لقد كان أداء الاقتصاد الأميركي مثيراً للإعجاب، حيث أظهر القطاع الخاص ديناميكية ومرونة وابتكاراً».

حماية الاستقلالية

وقد أثنى الصندوق على النهج النقدي المتبع خلال عام 2025، معتبراً توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير خطوة صائبة لمواجهة تباطؤ التوظيف. ويتوقع الصندوق استقرار الفائدة عند نطاق 3.25 في المائة – 3.50 في المائة بنهاية عام 2026، مما يمهد لعودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة بحلول أوائل 2027.

كما شدد التقرير على ضرورة صون «استقلالية الفيدرالي» كأصل استراتيجي يحمي مصداقية السياسات النقدية بعيداً عن التجاذبات السياسية.

العجز المالي ومخاطر الدين العام

لفت الصندوق إلى أن الفجوة في المالية العامة لا تزال تمثل مخاطر حقيقية، حيث حذر من بقاء العجز المالي عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. هذا المسار الصعودي، الذي قد يدفع بالدين العام إلى 140 في المائة بحلول عام 2031، يستوجب وضع خطة «ضبط مالي» واضحة لضمان استدامة الميزانية وتقليص المخاطر السيادية التي قد تمتد آثارها لتشمل الأسواق العالمية برمتها.

مرونة النمو في مواجهة التقلبات

توقع الصندوق أن يحافظ الاقتصاد الأميركي على زخم نمو صحي عند 2.4 في المائة خلال عام 2026، مع انخفاض معدلات البطالة إلى حدود 4 في المائة. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكدت غورغييفا أن الصندوق يراقب بعناية التطورات القانونية المتعلقة بالرسوم الجمركية لتحليل تبعاتها في التقارير المقبلة، مشددة على أن تبني «مزيج السياسات البديل» هو الضمانة الأكيدة لنمو مستدام وشامل.