صادرات كوريا الجنوبية ترتفع للشهر الثامن على التوالي

بدعم من انتعاش التجارة العالمية

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع للشهر الثامن على التوالي
TT

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع للشهر الثامن على التوالي

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع للشهر الثامن على التوالي

أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، أمس (السبت)، أن صادرات كوريا الجنوبية زادت للشهر الثامن على التوالي، إذ ارتفعت بنسبة 13.7 في المائة الشهر الماضي مدفوعة بانتعاش التجارة العالمية.
ووفقاً لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، فإن قيمة شحنات الصادرات بلغت 51.4 مليار دولار أميركي في شهر يونيو (حزيران)، مقابل 45.2 مليار دولار في العام السابق، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.
ويشير الرقم الأخير إلى ثاني أكبر حجم شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، حيث بلغت قيمة الشحنات 51.6 مليار دولار، في حين سجلت نموّاً مزدوج الرقم لمدة ستة أشهر متتالية للمرة الأولى منذ ما يقرب من ست سنوات.
وازدادت صادرات كوريا الجنوبية بشكل مطرد منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، بسبب ارتفاع أسعار النفط وتعافي التجارة العالمية.
كما ارتفعت الواردات على أساس سنوي لتصل إلى 40 مليار دولار في يونيو. ووصل الفائض التجاري خلال الشهر الماضي إلى 11.4 مليار دولار، وهو الشهر 66 على التوالي الذي تجاوز فيه حجم صادرات البلاد حجم الواردات.
وقالت وزارة التجارة إن الارتفاع في الصادرات يقوده ارتفاع الطلب العالمي على سلع التصدير الرئيسية في كوريا الجنوبية، بما في ذلك أشباه الموصلات والسفن والبتروكيماويات وشاشات العرض المسطحة.
وارتفعت صادرات الرقائق المصنوعة محليّاً بنسبة 52 في المائة على أساس سنوي في يونيو إلى رقم قياسي بلغ 8.03 مليار دولار مدفوعاً بارتفاع الأسعار المطرد وزيادة الطلب على أجهزة الكومبيوتر الشخصية. وقد لعبت أشباه الموصلات دوراً رئيسياً في قيادة الوضع المتفائل في صادرات البلاد منذ العام الماضي.
وواصلت المبيعات الخارجية للشاشات المسطحة دورتها الصعودية لترتفع بنسبة 10 في المائة الشهر الماضي عن العام السابق، في حين ارتفعت صادرات السفن بنسبة 43.2 في المائة في يونيو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 7.37 مليار دولار.
وارتفعت شحنات الصادرات من البتروكيماويات بنسبة 15.6 في المائة للشهر السادس على التوالي في يونيو الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وارتفعت أسعار السيارات بنسبة 1.3 في المائة.
ومع ذلك، انخفضت صادرات الأجهزة اللاسلكية بنسبة 35.9 في المائة على أساس سنوي، مسجلة خسائر للشهر الحادي عشر على التوالي، ويرجع ذلك أساساً إلى التوسع في الإنتاج الخارجي من قبل الشركات المحلية.
كما انخفضت شحنات قطع غيار السيارات بنسبة 12.6 في المائة مع توسع شركات صناعة السيارات المحلية في مصانعها الأجنبية، بينما انخفضت مبيعات الأجهزة المنزلية في الخارج بنسبة 25.7 في المائة على أساس سنوي في يونيو.
وعلى النطاق الإقليمي، ارتفعت شحنات كوريا الجنوبية إلى الصين، أكبر سوق للصادرات، بنسبة 5.1 في المائة في الشهر الماضي عن العام السابق للاحتفال، مسجِّلةً مكاسب على مدار ثمانية أشهر على التوالي منذ أبريل (نيسان) 2014، في حين ارتفعت الصادرات إلى فيتنام بنسبة 62.2 في المائة، للشهر الـ17 على التوالي.
كما حققت الصادرات إلى اليابان نتائج إيجابية للشهر الثامن على التوالي بعد زيادة بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بسبب ارتفاع صادرات البتروكيماويات ومنتجات الحديد، بينما قفزت واردات الاتحاد الأوروبي من كوريا الجنوبية 21.1 في المائة الشهر الماضي عن العام السابق.
ومع ذلك، انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.1 في المائة في يونيو، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الطلب على السيارات والأجهزة اللاسلكية.
وانخفض الفائض التجاري مع أكبر اقتصاد في العالم بمقدار 910 ملايين دولار في الشهر الماضي، بفضل قفزة بنسبة 22 في المائة في الواردات من الولايات المتحدة.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 15.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 279.4 مليار دولار، في حين قفزت الواردات بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 233.6 مليار دولار، وبلغ الفائض التجاري 45.8 مليار دولار.
وشكلت الصادرات والواردات أكبر نصيب في النصف الأول من العام منذ عام 2014، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وأدى تعافي الطلب على الرقائق والصلب والشاشات إلى دعم قوي للأداء الصاعد للتجارة. وقالت وزارة التجارة إن صادرات كوريا الجنوبية ستنمو بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 545 مليار دولار، بنهاية عام 2017، على خلفية انتعاش الاقتصاد العالمي وتوسيع التجارة العالمية.
ومن المرجح أن ترتفع الواردات على أساس سنوي لتصل إلى 463 مليار دولار.
وقالت وزارة التجارة إن «الصادرات ستشهد نمواً مزدوج الرقم هذا العام للمرة الأولى منذ ست سنوات حيث من المحتمل أن تصل التجارة السنوية لكوريا الجنوبية إلى مستوى تريليون دولار». وأضافت: «لكن علينا أن نتحقق من بعض الضغوط السلبية المحتملة مثل الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتعزيز الحمائية التجارية».



«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.