إردوغان يهاجم مسيرة «العدالة» ويتهم المعارضة بالسير مع «الإرهابيين»

رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو يرد: مسيرتنا انطلقت وستستمر تحت علم واحد

شهد أمس زيادة كبيرة في أعداد المشاركين في المسيرة التي قطعت أكثر من 290 كيلومترا (إ.ب.أ)
شهد أمس زيادة كبيرة في أعداد المشاركين في المسيرة التي قطعت أكثر من 290 كيلومترا (إ.ب.أ)
TT

إردوغان يهاجم مسيرة «العدالة» ويتهم المعارضة بالسير مع «الإرهابيين»

شهد أمس زيادة كبيرة في أعداد المشاركين في المسيرة التي قطعت أكثر من 290 كيلومترا (إ.ب.أ)
شهد أمس زيادة كبيرة في أعداد المشاركين في المسيرة التي قطعت أكثر من 290 كيلومترا (إ.ب.أ)

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هجومه على مسيرة «العدالة» التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، والتي دخلت يومها السابع عشر أمس السبت وقال إن رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو أطلق هذه المسيرة للدفاع عن «الإرهابيين» ونسي وجوب السير من أجل ضحايا الإرهاب. وانطلقت المسيرة، التي يتقدمها كليتشدار أوغلو، في اليوم التالي لصدور حكم بالسجن المؤبد على نائب الحزب أنيس بربر أوغلو بتهمة إفشاء معلومات بغرض التخابر السياسي أو العسكري في القضية المعروفة بقضية «شاحنات المخابرات التركية» بسبب تسليمه مقاطع فيديو لصحيفة «جمهورييت» تظهر نقل أسلحة مهربة إلى تنظيم داعش الإرهابي في شمال سوريا مخبأة وسط مساعدات طبية في 3 شاحنات كان يرافقها عناصر من المخابرات التركية وتم توقيفها في أضنة جنوب تركيا في 19 يناير (كانون الثاني) 2014 بواسطة قوات الدرك بتصريح من النيابة العامة. وقالت الحكومة إن الشاحنات كانت تحمل مساعدات للتركمان في شمال سوريا وإن توقيفها كان مؤامرة من أتباع الداعية فتح الله غولن الذي اتهم لاحقا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) 2016. من أجل إحداث اضطرابات والإطاحة بالحكومة.
وقال إردوغان في كلمة له أمس أمام رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالمحافظات التركية بمقر الحزب في أنقرة إن الطريق الذي يسلكه كليتشدار أوغلو بحجة المطالبة بالعدالة، يلتقي مع طريق الإرهابيين القابعين في جبل قنديل في شمال العراق (في إشارة إلى قيادات حزب العمال الكردستاني) وولاية بنسلفانيا الأميركية (في إشارة إلى غولن).
ومن المتوقع أن تستمر المسيرة لمدة أسبوع آخر حيث يقطع المشاركون فيها المسافة بين أنقرة وإسطنبول (450 كيلومترا تقريبا) سيرا على الأقدام للوصل إلى سجن مالتبه الذي يمضي فيه بربر أوغلو عقوبته رافعين شعار «العدالة». وشهد أمس زيادة كبيرة في أعداد المشاركين في المسيرة التي قطعت أكثر من 290 كيلومترا ووصلت إلى مدينة سكاريا غرب البلاد حيث بسط المشاركون علم تركيا بامتداد كيلومتر على طول الطريق. وقال إردوغان إن «الخط الذي يمثله حزب الشعب الجمهوري تجاوز بعد المعارضة والمواقف السياسية والخطاب السياسي المختلف ووصل إلى نقطة التحرك مع المنظمات الإرهابية والقوى التي تحرضها على بلادنا». وأضاف موجها كلامه إلى كليتشدار أوغلو والمشاركين في المسيرة: «المنظمات الإرهابية منزعجة من حالة الطوارئ التي أعلنت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016 في تركيا، وأنتم إن كنتم تعارضون هذا الإجراء رغم معرفتكم الغاية منه، فإن طريقكم الذي تسلكونه هو طريق جبال قنديل وبنسلفانيا».
وشدد على عدم السماح بنسيان محاولة الانقلاب الفاشلة، و«طمس الخيانة، وإعاقة محاسبة ما فعله الخونة في تلك الليلة»، مضيفا: «إذا كنت (كليتشدار أوغلو) تسير في طريق واحد مع المنظمات الإرهابية فإنك لن تستطيع أن تقنع أحدا بأنك تطالب بالعدالة». وسبق أن هدد إردوغان بتوقيف كليتشدار أوغلو ونواب حزبه بسبب هذه المسيرة التي رأى أنها تهدف إلى حشد مجموعات المعارضة ضده والخروج بمرشح توافقي لخوض انتخابات الرئاسة ضده في 2019. قائلا: «لا تندهشوا إذا استدعيتم للتحقيق بسبب رفضكم لأحكام القضاء» فيما قلل كليتشدار أوغلو من أهمية هذه التهديدات قائلا إن المسيرة انطلقت بشكل قانوني وإن أحدا لا يستطيع أن يتعرض لها طالما لم تخرج على الإطار القانوني.
من جانبه دعا كليتشدار أوغلو في كلمة أمس إلى إعلاء قيمة العدالة قائلا: «نبدأ يومنا السابع عشر ونحن نسير بشعارنا ومطلبنا الوحيد وهو العدالة ونريد أن نعيش في سلام، دون تمييز على أساس الهوية، أو المعتقدات، أو التدخل في نمط الحياة».
وأضاف أن مسيرتنا انطلقت وستستمر تحت علم واحد فقط هو علم تركيا والمشاركة فيها مفتوحة للجميع وليس على أساس حزبي فلكل مواطن الحق في المشاركة فيها للمطالبة بالعدالة ونحن نعلم أن هناك مئات الآلاف من الناس من مختلف الأحزاب والتيارات يؤيدوننا ويشجعون مسيرتنا ويقولون نحن معكم إذا كانت العدالة هناك.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.