دراسة غربية: منفذو الهجمات الإرهابية لم ينسقو مع «داعش»

وكالة العدل الأوروبية تحذر من خطر زوجات وأبناء المقاتلين العائدين من مناطق الصراعات

صورة من وكالات لمداهمات في مولنبيك موطن المتطرفين في بلجيكا («الشرق الأوسط»)
صورة من وكالات لمداهمات في مولنبيك موطن المتطرفين في بلجيكا («الشرق الأوسط»)
TT

دراسة غربية: منفذو الهجمات الإرهابية لم ينسقو مع «داعش»

صورة من وكالات لمداهمات في مولنبيك موطن المتطرفين في بلجيكا («الشرق الأوسط»)
صورة من وكالات لمداهمات في مولنبيك موطن المتطرفين في بلجيكا («الشرق الأوسط»)

أعلنت وكالة العدل الأوروبية «يوروجست»، في أحدث تقرير لها، حول ملف التطرف والمقاتلين الأجانب، وحسب ما ذكر مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، فقد جرى الإعلان عن محتوى التقرير الجديد، أمام أعضاء لجنة الحريات المدنية في المؤسسة التشريعية الأعلى بالاتحاد الأوروبي.
وخلال عرض التقرير، أول من أمس، من جانب رئيسة وكالة العدل الأوروبية ميشيل كونينكس، تناولت الأخيرة وجهات نظر الوكالة الأوروبية حول ظاهرة المقاتلين الأجانب، ومدى استجابة العدالة الأوروبية للتعامل مع هذا الأمر، وقدمت المسؤولة الأوروبية لمحة عامة، حول التطورات المتعلقة بملف المقاتلين الأجانب والتطرف خلال الفترة من 2012 إلى 2016 ومدى الاستجابة لهذا الأمر، من جانب الجهات القضائية في الدول الأعضاء، وأيضا أسلوب العمل في مجال مواجهة الفكر المتشدد واستراتيجية التعامل مع العائدين من مناطق الصراعات.
وحذرت «يوروجست»، من المخاطر المترتبة على عودة أسر المتطرفين الأوروبيين المتواجدين في أماكن النزاعات في سوريا والعراق.
وأشار التقرير السنوي لـ«يوروجست» ومقرها لاهاي الهولندية، إلى أن عدد المقاتلين العائدين من سوريا والعراق لم يتزايد في الفترة الأخيرة، لكن: «من الممكن أن يتم نقلهم إلى أماكن أخرى»، حسب ميشيل كونينكس، رئيسة الوكالة، التي أشارت إلى وجود عوامل جديدة يتعين الانتباه إليها في التعامل مع ظاهرة ما يُعرف إعلامياً بالمقاتلين الأجانب، ألا وهو إشكالية التعامل مع عائلاتهم وأطفالهم. ودعت رئيسة «يوروجست» السلطات المعنية في الدول الأعضاء إلى إعطاء الأهمية الكافية لنساء وأطفال المقاتلين المتشددين، باعتبار أنهم أهم العائدين حالياً إلى دول أوروبا، حيث «يتعين على السلطات تقدير مدى خطورة كل فرد منهم على حدة»، حسب تعبيرها. ولفتت إلى مخاطر الفراغ القانوني المحيط بأوضاع هؤلاء حالياً في الكثير من الدول الأوروبية. واستطردت كونينكس قائلة: «لا يعتبر القاصر أو المرأة أقل خطورة من غيرهما، وبخاصة إذا كانا يمتلكان النية والقدرة على تنفيذ عمل إرهابي». وناشدت المسؤولة الأوروبية دول الاتحاد توخي الحذر تجاه ما سمته بالشريحة الجديدة من الإرهابيين، وبخاصة النساء من أصحاب السوابق العدلية، أو اللاتي كن شاهدات على أعمال إرهابية في أماكن الصراعات.
وأوصت كونينكس السلطات المعنية في الدول الأوروبية بالعمل على تحديث أنظمتها وقوانينها لتتماشى مع التحديات الجديدة المتمثلة في تواجد عدد كبير من القاصرين القادمين من أماكن الصراعات والذي يُخشى من تحولهم لقتلة محترفين في أوروبا.
وحسب تقارير إعلامية في بروكسل، يقدر عدد الرعايا الأجانب في سوريا والعراق بـ5000 مقاتل، لكن السلطات تتخوف حالياً ممن يسمون «الإرهابيين المحليين» أو «الذئاب المنفردة»، وهؤلاء لم يسافروا إلى أماكن الصراعات، لكنهم يتعاطفون مع التيارات القتالية، ويعتبرون قنابل موقوتة، قد تنفجر في أي لحظة.
وبالتزامن مع هذا، أفادت دراسة عن الاعتداءات الإرهابية في الغرب، بأن معظم المهاجمين في أوروبا والولايات المتحدة هم في أواخر العشرينات، ولديهم سجل جنائي سابق ارتكبوا اعتداءاتهم دون تنسيق مع تنظيم داعش. وأوضحت الدراسة، أنه منذ إعلان تنظيم داعش ما سماها «الخلافة» في يونيو (حزيران) 2014، تم تنفيذ 51 اعتداء في ثماني دول غربية».
الدراسة بعنوان «التطرف والهجمات الإرهابية في الغرب» أعدها خبراء في جامعة جورج واشنطن الأميركية، ومعهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي، ومركز «إي سي سي تي» لمكافحة الإرهاب في لاهاي. وفرنسا الأكثر عرضة للاعتداءات التي بلغ عددها 17 تليها الولايات المتحدة مع 16 هجوما ثم ألمانيا التي طالتها 7 هجمات.
ونفذ 65 مهاجما الاعتداءات التي أسفرت عن مقتل 395 شخصا وإصابة 1549 آخرين على الأقل. وبلغت نسبة الذين كانوا معروفين لدى السلطات الأمنية قبل ارتكاب اعتداءاتهم 82 في المائة، بينهم 57 في المائة لديهم سجل جنائي سابق، و18 في المائة سبق وأن تعرضوا للسجن.
وتم قتل 43 مهاجما، واعتقل 21 في حين لا يزال شخص واحد هاربا. وبلغ متوسط أعمار المهاجمين 27 عاما وثلاثة أشهر. وبلغ عمر أصغرهم 15 عاما وأكبرهم 52 عاما. وبين المهاجمين امرأتان. كان 73 في المائة من المهاجمين من حملة جنسيات البلدان التي ارتكبوا فيها اعتداءاتهم، و14 في المائة منهم لديهم إقامة قانونية و5 في المائة منهم كانوا لاجئين أو طالبي لجوء. وكان 6 في المائة منهم يقيمون في البلدان التي نفذوا فيها الاعتداءات بشكل غير قانوني أو ينتظرون الترحيل. كما أن 17 في المائة من المهاجمين كانوا اعتنقوا الإسلام. أكدت الدراسة أن 18 في المائة فقط من المهاجمين كانوا أجانب، وفي 8 في المائة فقط من الهجمات صدرت الأوامر مباشرة من تنظيم داعش. كما أشارت إلى أنه في 66 في المائة من الحالات، كان للمهاجمين اتصالات مع تنظيم داعش لكنهم تصرفوا بمفردهم.
وفي منتصف الشهر الماضي، حذر تقرير لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) من تزايد دور النساء في تنفيذ هجمات يخطط لها تنظيم داعش، وقال التقرير إنه جرى إحباط عدد كبير من الخطط التي تتعلق بتنفيذ الكثير الهجمات الإرهابية خلال العام الماضي. وجاء في التقرير، أن أوروبا واجهت العام الماضي 142 مخططا إرهابيا وجرى إحباط العدد الأكبر منها.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.