الأسد قلق من فتح موالين خطوطاً مع قاعدة حميميم... و«السيد جواد» الإيراني

تسود حال شديدة من الخوف أوساط الدمشقيين من استفحال سطوة موالين للنظام السوري مع اقتراب النظام من إحكام سيطرته الكاملة على دمشق، على غرار ما شهدته مدينة حلب أخيراً من جرائم، وسط اعتقاد بأن الأوامر التي أصدرها بشار الأسد للحد من «مظاهر التشبيح» سيقتصر تنفيذها على الشكليات، لأن نفوذ «الشبيحة» خرج من نطاق سيطرته... وبدأ بعضهم بفتح خطوط مع قائد قاعدة حميميم الروسية أو «السيد جواد» الإيراني المسؤول عن الميليشيات.
وسرت أنباء عن حالة انفلات غير مسبوقة في حلب بعد أن استعادها النظام بالكامل من المعارضة، نهاية العام الماضي، حيث تم تسجيل 48 حالة اغتصاب ارتكبها مسلحون من اللجان الموالية للنظام، و8 جرائم خطف و13 حالة قتل وأكثر 18 حالة سرقة، بحسب مصادر أهلية.
وشهدت أحياء دمشقية في السنوات الخمس الماضية جرائم قتل واغتصاب وخطف بغرض الفدية وسرقة سيارات ومحلات تجارية ومنازل. غالباً ما كانت تحصل وما زالت في إمكان سيطرة «الشبيحة»، وبعضها بالقرب من إمكان وجود حواجز الجيش والقوى الأمنية.
وأكثر ما بدا ازدياد «مظاهر التشبيح» على الأفران وحواجز الشبيحة من خلال التشدد في إجراءات التفتيش بذريعة الدواعي الأمنية، وتوجيه كلمات نابية للمواطنين. وقال لـ«الشرق الأوسط» أحد المواطنين، بعد أن انتظر لساعتين أمام أحد أفران دمشق القديمة للحصول على ربطتي خبر (ثمن الربطة 50 ليرة سورية): «استبشرنا خيراً بعد صدور الأمور، لكن الوضع يبدو أنه يذهب إلى الأسوأ»، ذلك أن الأولوية في الحصول على المادة لـ«الشبيحة» الذين باتت مادة الخبز تشكل لهم تجارة مربحة على الأرصفة كون الربطة تباع بثلاثة أضعاف ما تباع في الفرن.
وكان بشار الأسد عَبَّر خلال اجتماعه مع الحكومة أخيراً عن انزعاجه من إغلاق بعض المسؤولين للطرق لمرور مواكبهم، معتبراً أن ذلك «أمر غير مقبول». وطالب الوزارات المعنية «باتخاذ الإجراءات الرادعة والضرورية لوقف هذه المظاهر».
وجاءت الحملة على «مظاهر التشبيح» بعد أسابيع من صدور قرار عن وزارة الدفاع في حكومة النظام قضى بإتلاف كل البطاقات الأمنية باستثناء البطاقات الصادرة عن مكتب الأمن الوطني.
وتشكلت «لجان الدفاع الشعبي» مع بداية الأحداث في سوريا في عام 2011، بدعم من إيران، لمساعدة النظام بكبح الحراك السلمي. وضَمَّت في صفوفها العاطلين عن العمل والمتقاعدين ومتعاطي المخدرات وأصحاب السوابق. وتم تنظيمها بعدة مسميات منها «قوات الدفاع الوطني» و«كتائب البعث» و«جمعية البستان» وغيرها، إضافة إلى استقدام ميليشيات إيرانية وعراقية ولبنانية منها ميليشيا «حزب الله».
وأصبح لاحقاً يطلق على متنسبي تلك اللجان لقب «الشبيحة» كونهم أصبحوا مصدراً للشؤم والخراب، حيث يحلون تحل المصائب على المدنيين أينما وُجِدوا، وعلى خلفية الجرائم والممارسات غير الأخلاقية التي يقومون بها بحق الأهالي.
وبعد أكثر من ست سنوات من الحرب، برز في شكل واضح دور «الشبيحة» في مناطق قوات النظام، وباتت لهم الكلمة العليا. وتقدر مصادر مطلعة عدد منتسبي تلك الميليشيات بـ60 ألفاً، على حين تراجع تعداد جيش النظام إلى ما بين 60 إلى 70 ألفاً بعد أن كان قبل الثورة نحو 350 ألفاً.
واستطاع أغلبية «الشبيحة» تكوين ثروات كبيرة نتيجة أعمال السلب والنهب والابتزاز وغيرها، الأمر الذي يدل عليه البذخ اليومي الذي يمارسه هؤلاء على حياتهم بشكل يومي وامتلاك أحدهم لعدة سيارات فارهة، وأكثر من منزل، وهو ما رسخ تمايزاً طبقيّاً واجتماعيّاً، عبر ظهور هذه الفئة الجديدة «حديثة النعمة» في مجتمع بات يعيش معظم أفراده تحت خط الفقر.
وتشهد شوارع دمشق انتشاراً كثيفاً لعناصر شرطة المرور والأمن الجنائي بهدف تطبيق أوامر الأسد، حيث يتم إيقاف كثير من السيارات المخالفة، إما لوضعها لاصقاً أسود على الزجاج يمنع رؤية مَن بداخلها أو لعدم وجود لوحات عليها.
ولكن يلاحَظ حدوث جدل كبير بين أصحاب تلك السيارات، الذين غالبا ما يكونون من «الشبيحة» وعناصر الشرطة والأمن، وانتهاء ذلك الجدل برفض أصحاب تلك السيارات إزالة اللاصق إلا القليل منهم.
وبدأ النظام منذ يومين بإزالة حواجز تابعة لقواته الأمنية وبعض الميليشيات، مع الاحتفاظ بحواجز عسكرية تابعة للقيادة العامة لجيش النظام على المداخل والمخارج الرئيسية، على أن تكون مدن دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس خالية من الحواجز، بداية الشهر المقبل، بحسب مصادر بدمشق.
ويشكك الأهالي بقدرة النظام على إزالة كثير من الحواجز على مداخل مناطق وأحياء في داخل وعلى أطراف العاصمة، مثل منطقة «مزة 86» و«السومرية» و«حي التضامن»، لأن الشبيحة باتوا الحاكم الفعلي.
وقال أحدهم لـ«الشرق الأوسط» إن «السلطة والنفوذ اللامحدود الذي منحه النظام لتلك الميليشيات دفعها للتمرد على النظام ذاته»، وهو الأمر الذي سبق أن حذر منه كثير من المراقبين، بأن السيطرة على تلك الميليشيات في المستقبل ستكون صعبة جداً.
ويتداول كثير من المقربين من عناصر تلك الميليشيات أحاديث عن رفض كثير منهم الذهاب إلى جبهات القتال، بذريعة أنهم انتسبوا إليها «للدفاع عن أحيائهم فقط».
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل تعداه إلى منع هذه الميليشيات عناصر الأجهزة الأمنية من الدخول إلى تلك المناطق، في حال كانوا في مهمة لجلب مطلوبين، ولوحظ حصول اشتباكات عنيفة لعدة مرات بين الجانبين على أطراف تلك الأحياء والمناطق، وسقوط قتلى من كلا الطرفين.
ووفق شاهد عيان، فإن عدداً من عناصر الميليشيات أثخنوا جابي مؤسسة الكهرباء ضرباً لدى توجيهه إنذارات لأصحاب المنازل المتخلفين عن دفع الفواتير في إحدى تلك المناطق.
في المقابل، يشير شهود عيان إلى أن النظام تمكَّن من فرض سلطته على حاجز منطقة عش الوعر شمال دمشق، حيث نشر عناصر من «الفرقة الرابعة»، وأزاح الشبيحة الذين أذاقوا الأهالي، خصوصاً من حي برزة وريف دمشق الشمالي المرارة جراء عمليات الخطف التي كانوا يمارسونها.
ويرى مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن حملة النظام على «مظاهر التشبيح» قد تكون ناجمة عن عدة أسباب «أولها أن روسيا دفعت الأسد إلى ذلك من أجل زيادة شعبيته تمهيداً للانتخابات مقبلة، بعد التفاهم على إجرائها مع الأميركيين، والثاني: قلق الأسد من احتمال وقوع مواجهات ما بين الشبيحة والقوات الروسية والإيرانية التي ستنتشر في محيط دمشق، بحسب ما سربت الرئاسة التركية، والثالث أن روسيا وإيران ضغطوا على الأسد لقمع تجاوزات الشبيحة الذين باتوا تجار سلاح يزودون به التنظيمات الإرهابية والمعارضة، وهذا ما دفع الأسد إلى تكليف المخابرات الجوية أوائل العام الحالي بملاحقة مظاهر السلاح ومتابعتها، علما بأن هذا الأمر من اختصاص الأمن الجنائي التابع لوزارة الداخلية».
ووفق هؤلاء المراقبين، فإن بين الأسباب أن «زعماء الميليشيات تحولوا إلى خطر محتمل على سلطة الأسد، خصوصاً أن بعضهم فتح خطوط اتصال مع الروس في قاعدة حميميم، ومع الإيرانيين عبر قائد القوات الإيرانية في سوريا سيد جواد». ويقول أحدهم: «السيد جواد هو بشار الأسد في سوريا».
ويُقدر راتب عنصر الميليشيات بين 30 إلى 60 ألف ليرة سورية شهريّاً (الدولار الأميركي يساوي نحو 550 ليرة)، وأغلبها تدفعها إيران، بينما تصل رواتب عناصر الميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية إلى ما بين 200 إلى 800 دولار. وبحسب المراقبين، فإن ولاء معظم الميليشيات السورية بات لإيران على غرار «حزب الله» اللبناني وهو ما يقلق الأسد.
ويضيف أحدهم: «الشيخ المبارك زعيم عشائري كبير في حماة، بات على علاقة ممتازة بالضباط الروس في حميميم، وهو ينحدر من قرية أبو دالي، وهي أحد طرق تجارة السلاح ما بين مناطق النظام وإدلب»، التي تسيطر عليها جبهة النصرة وميليشيات مسلحة أخرى.
وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن موكب مسؤول كبير تواجَه مع موكب زعيم ميليشيات «صقور الصحراء» أيمن جابر، الأمر الذي دفع الأسد إلى سجن جابر لمدة 15 يوماً في الاستخبارات الجوية.