إثيوبيا تؤكد لمصر التزامها باتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة

وزيرا خارجية البلدين التقيا على هامش اجتماعات أفريقية في أديس أبابا

وزيرا خارجية مصر وإثيوبيا قبل بدء جلسة مشاورات سياسية بينهما على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا («الشرق الأوسط»)
وزيرا خارجية مصر وإثيوبيا قبل بدء جلسة مشاورات سياسية بينهما على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا («الشرق الأوسط»)
TT

إثيوبيا تؤكد لمصر التزامها باتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة

وزيرا خارجية مصر وإثيوبيا قبل بدء جلسة مشاورات سياسية بينهما على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا («الشرق الأوسط»)
وزيرا خارجية مصر وإثيوبيا قبل بدء جلسة مشاورات سياسية بينهما على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا («الشرق الأوسط»)

أكد وزير خارجية إثيوبيا، وركنا جيبيو، على التزام بلادة بالتعاون مع مصر من أجل استكمال المسار الفني الثلاثي والانتهاء من الدراسات في موعدها، والتزام إثيوبيا باتفاق إعلان المبادئ الثلاثي، وذلك خلال جلسة مشاورات سياسية انعقدت صباح أمس مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، تناولت مجمل العلاقات المصرية - الإثيوبية من جميع جوانبها، بالإضافة إلى مسار التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، فضلاً عن التطورات الخاصة بسد النهضة ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتي المصب.
واتفق الجانبان على أهمية البدء في الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثماري الثلاثي لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصري، أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد لنظيرة الإثيوبي على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر في أسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير.
وأكد شكري للوزير الإثيوبي أن مصر هي الطرف الرئيسي الذي يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار. وفى هذا الإطار، جدد وزير الخارجية طلب وزير الموارد المائية والري المصري لنظيريه الإثيوبي والسوداني، بعقد اجتماع فوري للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالي الذي قدمه المكتب الاستشاري، والذي لم تتفق اللجنة عليه حتى الآن، وذلك لضمان السير قُدُماً في إعداد الدراسات وفقا للإطار الزمني المتفق عليه. وقد طلب الوزير شكري من نظيرة الإثيوبي التجاوب مع المطلب المصري لتسهيل عقد الاجتماع على المستوى الوزاري في أسرع وقت.
وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية المصري أكد لنظيرة الإثيوبي أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان يؤكد بكل وضوح على ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصب لتحديد فترة ملء خزان السد وأسلوب تشغيله سنويّاً، ومن ثم فإن إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات في موعدها سوف يضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام، وبالتالي فإن الأمر يتطلب التدخل السياسي من أجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفني القائم.
واتسم الحوار بين وزيري خارجية مصر وإثيوبيا بالوضوح والصراحة الكاملة، وأكد الوزير الإثيوبي على التزام بلادة بالتعاون مع مصر من أجل استكمال المسار الفني الثلاثي والانتهاء من الدراسات في موعدها، وعلى التزام إثيوبيا باتفاق إعلان المبادئ الثلاثي.
كما التقى سامح شكري مع عبد القادر مساهل وزير خارجية الجزائر. وأوضح المستشار أبو زيد أن وزير الخارجية، شكري، بناء على استفسار من نظيره الجزائري، قدم شرحا لأهم نتائج ومداولات قمة دول حوض النيل التي عقدت أخيراً في العاصمة الأوغندية كمبالا، مشيراً إلى أن مصر شاركت في المفاوضات بروح إيجابية ورغبة في تعزيز علاقات التعاون في كل المجالات وبناء الثقة مع دول حوض النيل. كما ناقش الوزيران مبادرة الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وأهمية التنسيق المشترك بين الدولتين في هذا الصدد باعتبارهما من كبار المساهمين في ميزانية الاتحاد الأفريقي.
كما تناول اللقاء الوضع في ليبيا ونتائج اجتماعات اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا مع التأكيد على محورية دول الجوار في هذا الصدد، مضيفاً أن الوزيرين ناقشا أيضاً الأزمة القطرية وتطوراتها.
من جانبه، أكد وزير خارجية الجزائر على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين في إطار الاتحاد الأفريقي لا سيما فيما يتعلق بالميزانية المقترحة للاتحاد وبرامج التنمية المقترحة في إطار التعاون بين دول القارة والشركاء الدوليين.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».