حفتر يهدد بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا

منح السياسيين 6 أشهر كمهلة أخيرة

حفتر يهدد بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا
TT

حفتر يهدد بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا

حفتر يهدد بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا

منح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، مهلة ستة أشهر فقط لمختلف الأطراف السياسية في ليبيا، للتوصل إلى حل ينهي الأزمة المستمرة منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، مهددا بالتدخل العسكري لإنهاء هذه الأزمة إذا لم تنجح هذه الأطراف في حسمها قبل المهلة الممنوحة، التي تتزامن مع انتهاء ولاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والتي يترأسها فائز السراج، وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وذلك بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكشف العقيد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني، النقاب عن أن قيادة الجيش لم تعد تتحمل مزيدا من المآسي التي يعانيها الليبيون.
وشدد خلال مؤتمر صحافي في بنغازي، أعادت وكالة الأنباء الليبية نقل مقتطفات منه أمس، على أنه يتوجب على من يعنيهم الأمر «إيجاد برنامج واضح لإنقاذ الوطن والمواطن خلال 6 أشهر، وإلا ستكون كلمة الجيش في الموعد».
وأكد المسماري أن المشير حفتر أبلغ أعيان ومشايخ القبائل، الذين التقاهم بمقره في الرجمة شرق بنغازي مؤخرا، بأن المشكلات التي يعانيها المواطن بصفة عامة والوضع في ليبيا «لم يعد يحتمل».
ونقل المسماري عن حفتر قوله إن الوضع «أصبح خطيرا جدا، والجيش لن يسمح بمزيد من الإهانات للشعب الليبي بعد اليوم، وبالتالي فإنه على من يعنيهم الأمر حلحلة الوضع قبل الأول من شهر يناير (كانون الثاني) من العام المقبل».
وتابع المسماري موضحا: «ستكون هذه الفترة هي الإنذار النهائي»، لكنه لم يوضح الكيفية التي سيتدخل بها الجيش الوطني لحسم الأزمة المستعرة في البلاد منذ نحو ست سنوات.
وعلى الرغم من هذا التهديد، فقد أعلن المسماري ترحيب حفتر بتكليف غسان سلامة برئاسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، خلفا للدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر الذي انتهت فترة ولايته، معربا عن أمله في أن يتمكن سلامة من إنجاز مهمته خلال الأشهر الستة المقبلة، وقال بهذا الخصوص: «لقد انتظر الليبيون المبعوث الأسبق برناردينو ليون لمدة عام ونصف العام تقريباً، ومن ثم كوبلر، وكانت مفاوضاتهما فاشلة ولم يزيدا الوضع إلا سوءا وتشرذما ومآسي»، معتبرا أن «من يرغب في حل المشكلة مطالب بالفصل بين الشعب والإرهاب... فالمشكلة ليست بين الليبيين فيما بينهم، أو مع قبائلهم أو بين مدنهم، بل مع الإرهاب ممثلا في تنظيم الإخوان، وبقية الجماعات الإرهابية مثل (القاعدة) و(داعش)».
من جهة ثانية، قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق المدعومة أمميا، إنه عقد اجتماعا عاجلا أمس مع عبد المجيد حمزة، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، داخل مقر الحكومة بالعاصمة الليبية طرابلس لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي. وعاد السراج إلى طرابلس قادما من هولندا، حيث أجرى فيها محادثات مع رئيس حكومتها مارك روته، الذي أبدى حرص بلاده على عودة الاستقرار في ليبيا، واستعدادها للمساهمة في مرحلة البناء والتعمير من خلال الشركات والمؤسسات الهولندية، التي كانت لها مساهمات ناجحة في السابق. كما أشاد روته بما تحقق من أمن في طرابلس، معلنا عن عودة قريبة للسفارة الهولندية لتعمل من هناك، وبما يوفر قناة اتصال سريعة مع حكومة السراج.
وأكد روته تفهمه لرفض السراج توطين المهاجرين وضرورة تهيئة الظروف لإعادتهم إلى بلدانهم، مبديا استعداد بلاده تقديم الدعم لجهود حكومة السراج في التصدي لهذه الظاهرة، من تدريب وتجهيز خفر السواحل ومراقبة وتأمين الحدود الجنوبية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.