حفتر يهدد بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا

منح السياسيين 6 أشهر كمهلة أخيرة

حفتر يهدد بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا
TT

حفتر يهدد بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا

حفتر يهدد بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا

منح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، مهلة ستة أشهر فقط لمختلف الأطراف السياسية في ليبيا، للتوصل إلى حل ينهي الأزمة المستمرة منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، مهددا بالتدخل العسكري لإنهاء هذه الأزمة إذا لم تنجح هذه الأطراف في حسمها قبل المهلة الممنوحة، التي تتزامن مع انتهاء ولاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والتي يترأسها فائز السراج، وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وذلك بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكشف العقيد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني، النقاب عن أن قيادة الجيش لم تعد تتحمل مزيدا من المآسي التي يعانيها الليبيون.
وشدد خلال مؤتمر صحافي في بنغازي، أعادت وكالة الأنباء الليبية نقل مقتطفات منه أمس، على أنه يتوجب على من يعنيهم الأمر «إيجاد برنامج واضح لإنقاذ الوطن والمواطن خلال 6 أشهر، وإلا ستكون كلمة الجيش في الموعد».
وأكد المسماري أن المشير حفتر أبلغ أعيان ومشايخ القبائل، الذين التقاهم بمقره في الرجمة شرق بنغازي مؤخرا، بأن المشكلات التي يعانيها المواطن بصفة عامة والوضع في ليبيا «لم يعد يحتمل».
ونقل المسماري عن حفتر قوله إن الوضع «أصبح خطيرا جدا، والجيش لن يسمح بمزيد من الإهانات للشعب الليبي بعد اليوم، وبالتالي فإنه على من يعنيهم الأمر حلحلة الوضع قبل الأول من شهر يناير (كانون الثاني) من العام المقبل».
وتابع المسماري موضحا: «ستكون هذه الفترة هي الإنذار النهائي»، لكنه لم يوضح الكيفية التي سيتدخل بها الجيش الوطني لحسم الأزمة المستعرة في البلاد منذ نحو ست سنوات.
وعلى الرغم من هذا التهديد، فقد أعلن المسماري ترحيب حفتر بتكليف غسان سلامة برئاسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، خلفا للدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر الذي انتهت فترة ولايته، معربا عن أمله في أن يتمكن سلامة من إنجاز مهمته خلال الأشهر الستة المقبلة، وقال بهذا الخصوص: «لقد انتظر الليبيون المبعوث الأسبق برناردينو ليون لمدة عام ونصف العام تقريباً، ومن ثم كوبلر، وكانت مفاوضاتهما فاشلة ولم يزيدا الوضع إلا سوءا وتشرذما ومآسي»، معتبرا أن «من يرغب في حل المشكلة مطالب بالفصل بين الشعب والإرهاب... فالمشكلة ليست بين الليبيين فيما بينهم، أو مع قبائلهم أو بين مدنهم، بل مع الإرهاب ممثلا في تنظيم الإخوان، وبقية الجماعات الإرهابية مثل (القاعدة) و(داعش)».
من جهة ثانية، قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق المدعومة أمميا، إنه عقد اجتماعا عاجلا أمس مع عبد المجيد حمزة، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، داخل مقر الحكومة بالعاصمة الليبية طرابلس لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي. وعاد السراج إلى طرابلس قادما من هولندا، حيث أجرى فيها محادثات مع رئيس حكومتها مارك روته، الذي أبدى حرص بلاده على عودة الاستقرار في ليبيا، واستعدادها للمساهمة في مرحلة البناء والتعمير من خلال الشركات والمؤسسات الهولندية، التي كانت لها مساهمات ناجحة في السابق. كما أشاد روته بما تحقق من أمن في طرابلس، معلنا عن عودة قريبة للسفارة الهولندية لتعمل من هناك، وبما يوفر قناة اتصال سريعة مع حكومة السراج.
وأكد روته تفهمه لرفض السراج توطين المهاجرين وضرورة تهيئة الظروف لإعادتهم إلى بلدانهم، مبديا استعداد بلاده تقديم الدعم لجهود حكومة السراج في التصدي لهذه الظاهرة، من تدريب وتجهيز خفر السواحل ومراقبة وتأمين الحدود الجنوبية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.