الأسهم السعودية تستأنف تداولاتها غدا ًوكبار مديري الصناديق يعززون استثماراتهم

سيولة السوق مرشحة للارتفاع... والمؤشر العام عند أعلى مستوى منذ 20 شهراً

سوق الأسهم السعودية تعتبر اليوم واحدة من أكثر أسواق العالم التي تشهد تطويراً لا يتوقف

تعاود سوق الأسهم السعودية يوم غدٍ الأحد تداولاتها، عقب التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك، وسط ترقب لدخول سيولة نقدية جديدة خلال تعاملات اليومين المقبلين تناهز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، وهي السيولة التي من المتوقع أن تتزايد خلال الفترة المقبلة عقب وضع السوق السعودية على قائمة المراقبة لمؤشر MSCI العالمي.
وتعتبر سوق الأسهم السعودية اليوم واحدة من أكثر أسواق العالم التي تشهد تطويراً لا يتوقف، ساهم في دخولها على قائمة المراقبة لدى كبرى المؤشرات العالمية، وهي الإصلاحات الاقتصادية التي تأتي في ضوء رؤية المملكة 2030.
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال آخر يومي تداول قبيل التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك، تداول سيولة نقدية تناهز 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، كما أنها حققت ارتفاعات قوية يبلغ حجمها نحو 7 في المائة، وجاء ذلك عقب اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد.
وحققت سوق الأسهم السعودية أعلى إغلاق منذ 20 شهراً، وسط زيادة ملحوظة في حجم تدفقات رؤوس الأموال، وهو الأمر الذي يؤكد على أن السوق المالية السعودية مقبلة على فترة إيجابية جديدة، قد تخالف موجة انخفاض أسعار البترول، خصوصاً وأن «رؤية 2030» ستنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط. وفي هذا الشأن، أظهر استطلاع شهري تجريه «رويترز»، أن نظرة مديري الصناديق في الشرق الأوسط لا تزال إيجابية تجاه السوق المالية السعودية، حيث قال 47 في المائة منهم إنهم يخططون لزيادة مخصصاتهم بأسهم السوق السعودية.
بينما لم يتوقع أي منهم بحسب استطلاع «رويترز»، خفض مخصصاته بالأسهم السعودية، وذلك في الاستطلاع الذي شمل 13 من كبار مديري صناديق الاستثمار في المنطقة وأجري على مدى الأسبوع المنقضي.
وأمام هذه التطورات، توقع روبرت أنصاري، المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط في «MSCI» في تصريحات إعلامية سابقة، أن تصل حجم التدفقات النقدية للسوق السعودية بعد إدراجه على مؤشر الأسواق الناشئة بين 30 إلى 40 مليار دولار.
وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق، أن وضع السوق المالية المحلية على قائمة المتابعة لمؤشر «إم إس سي آي» (MSCI) للأسواق الناشئة، يعتبر أول خطوة لانضمام السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل.
وأوضح محمد بن عبد الله القويز، نائب رئيس هيئة السوق المالية، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المالية المحلية، وتتسق مع التوجه الاستراتيجي للهيئة بما يحقق أهداف «رؤية المملكة 2030»، وقال: «هي أيضاً ترجمة للجهود التي تم اتخاذها من قبل هيئة السوق المالية والتي تستهدف تطوير السوق المالية السعودية ونقلها لمصاف الأسواق العالمية». وأضاف القويز: «عملت هيئة السوق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) والمشاركين في السوق للتأكد من تحقيق مبادرات عدة، من ضمنها إصدار قواعد منظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة في السوق السعودية، والموافقة على فصل مركز الإيداع عن شركة (تداول) وتحويله إلى شركة مستقلة، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من التسوية الفورية (T+0) إلى التسوية بعد يومي عمل (T+2)، بالإضافة إلى تفعيل البيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم، وإنشاء سوق موازية (نمو) وإطلاق منتجات مالية متنوعة مثل صناديق الاستثمار العقارية المتداولة».
وقال القويز: «فيما يخص الشركات المدرجة، اتخذت هيئة السوق في سبيل سعيها للانضمام للمؤشرات العالمية تطبيق أفضل الممارسات العالمية، مثل التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) مطلع هذا العام 2017، وتعديل لائحة حوكمة الشركات».
وبالإضافة إلى إدراج السوق المالية السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، فإن السوق المالية السعودية موجودة حاليا على قائمة المتابعة لمؤشر فوتسي (FTSE) للأسواق الناشئة.
وتستمر قائمة المتابعة في العادة فترة زمنية يتم خلالها استطلاع مرئيات المستثمرين المؤسساتيين حول السوق المالية السعودية وتشريعاتها والإجراءات المطبقة فيها قبل الموافقة النهائية على الانضمام للمؤشر، علماً بأن الانضمام الكامل إلى المؤشر يأخذ في العادة فترة من قرار الانضمام.
وأفادت هيئة السوق المالية السعودية بأنه في حال الانضمام للمؤشرات الدولية بما فيها مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، والذي يتم بعد انتهاء فترة المتابعة، سينطوي عليه فوائد عدة، من بينها دعم استقرار السوق والحد من التذبذب عن طريق تعزيز الاستثمار المؤسسي؛ مما يزيد من كفاءة السوق المالية. كذلك، فإن الانضمام يعزز جاذبية وسيولة السوق، حيث يجعل السوق المالية السعودية تصل لشريحة كبيرة من المستثمرين في مختلف دول العالم والذين يستهدفون الاستثمار في الأسواق الناشئة، حيث يعتمد الكثير من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الاستثمارية العالمية على المؤشرات العالمية من أجل الاستثمار عن طريق تخصيص جزء من استثماراتهم للسوق السعودية بناء على وزنها في تلك المؤشرات.
ومن بين الفوائد المتوقعة من الانضمام، رفع مستوى إفصاح الشركات المدرجة، وتفعيل دور علاقات المستثمرين نتيجة لارتفاع مساهمة المستثمرين المؤسساتيين، ورفع مستوى البحوث والدراسات على الشركات المدرجة التي تدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، بالإضافة إلى دعم أداء الأشخاص المرخص لهم بتعاملات الأوراق المالية بزيادة قاعدة العملاء وتفعيل أكبر لدور مقدمي خدمة الحفظ.