أنور قرقاش الوزير المثقف النشط

حضور سياسي وإعلامي مكثف خلال الفترة الماضية... داعياً للوحدة الخليجية والعربية

أنور قرقاش الوزير المثقف النشط
TT

أنور قرقاش الوزير المثقف النشط

أنور قرقاش الوزير المثقف النشط

تعريف كلمة «نشط» في مفهوم وسائل التواصل الاجتماعي، أو في «الإنترنت»، هو «المستخدم المتصل الذي يتابع بهمة تطورات الأحداث في الشبكة العنكبوتية»، وهذا ما ينطبق حالياً على الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كان ناطقاً نشطاً وبليغاً خلال الفترة الأخيرة باسم الخارجية الإماراتية، لا سيما بعد تفجر الأزمة السياسية الأخيرة
مع دولة قطر.
قرقاش الذي لا يحبذ الحديث كثيراً للصحافة إلا من خلال المؤتمرات الرسمية، وجد موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي فرصة لإبداء رأيه بشكل يومي حول الأحداث والتطورات السياسة العالمية، بل حتى الأحداث المحلية كان لها جانب من تعليقات الوزير الذي تتسم معظم تغريداته بالحدة والصراحة المطلوبة، التي قد لا تتوافق أحياناً مع مفهوم الدبلوماسية.
نشاط الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتّسق مع نشاط الوزارة التي يقودها الشيخ عبد الله بن زايد، وذلك في الوقت الذي تلعب فيه الإمارات دوراً واسعاً في القضايا الإقليمية، إذ شهدت عاصمتها أبوظبي خلال السنوات الأخيرة حركة كبيرة لرؤساء دول ووزراء خارجية زاروا منطقة الشرق الأوسط.
وقد سجل الدكتور قرقاش، في الواقع، نموذجاً جديداً للمسؤولين الخليجيين، بالحديث وتقديم وجهة النظر بشكل بسيط شفاف، وتفاعل من خلال زيارته اليومية لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث كان نشيطاً بشكل مكثف خلال السنوات الماضية في هذا الجانب.

بطاقة هوية
الدكتور أنور محمد قرقاش، المولود في دبي، يوم 28 مارس (آذار) 1959، سياسي وأكاديمي ورجل أعمال بارز.
تلقى تعليمه في المدرسة الأحمدية، وأكمل دراسته بثانوية دبي، ثم ثانوية جمال عبد الناصر (أيضاً في دبي». بعدها، سافر إلى الولايات المتحدة، حيث تخرج بدرجتي البكالوريوس (1981) والماجستير (1984) في تخصص العلوم السياسية، في جامعة جورج واشنطن المرموقة بالعاصمة الأميركية واشنطن، ثم انتقل إلى بريطانيا، حيث درس وتخرّج حاصلاً على الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية كينغز، بجامعة كمبريدج العريقة، عام 1990.
بعد ذلك، بين عامي 1990 و1995، عمل في سلك التدريس الجامعي بجامعة الإمارات العربية المتحدة، في العين، حيث تولّى تدريس مواد حكومة وسياسة دولة الإمارات والنظم المقارنة، وكذلك تدريس القضايا المتعلقة بأمن الخليج. ثم عمل بين عامي 1995 و2006 في القطاع الخاص، وكان عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة دبي منذ عام 1997، إلى جانب عضوية مكتبها التنفيذي، والمجلس الاقتصادي في إمارة دبي، وكذلك عضو مجلس إدارة أبوظبي للإعلام منذ إنشائها، وله كثير من المساهمات في المؤتمرات والدراسات المنشورة حول هذه القضايا.
أيضاً، تولى الدكتور قرقاش، وسط اهتماماته وانشغالاته الكثيرة، رئاسة تحرير سلسلة «دراسات استراتيجية»، التي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية». كما تولى عضوية مجلس إدارة مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر، وهو أيضاً رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ورئيس فريق عمل دولة الإمارات العربية المتحدة للمراجعة الدولية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «العويس» الثقافية، كما أنه عضو في مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.
وزيراً في الحكومة

انضم الدكتور أنور قرقاش إلى الحكومة الاتحادية في الإمارات عام 2006 وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ثم جرى تعيينه في فبراير (شباط) 2008 وزير دولة للشؤون الخارجية ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني. وفي فبراير 2016، وضمن التشكيل الوزاري الجديد، عين وزير دولة للشؤون الخارجية.
وإلى جانب عمله الوزاري، شغل قرقاش منصب رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث قام بالإشراف على الانتخابات التي عُقدت في دولة الإمارات عام 2006 وعام 2011 وعام 2015. وبفضل مؤهلاته الشخصية والأكاديمية، كلف قرقاش بترؤس وفد الإمارات إلى عدد من المؤتمرات الدولية والإقليمية والخليجية، فشارك كرئيس للوفد الإماراتي في بعض أهم الاجتماعات الدولية، التي قدم خلالها رؤية الدولة إزاء أهم القضايا الدولية والإقليمية.
جدير بالذكر أن تعيينه في عام 2006 وزيراً للدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي جاء مع انطلاق أول انتخابات للمجلس في العام نفسه. ويومذاك، سعى قرقاش لتنفيذ رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، للمشاركة والتمكين للمواطن الإماراتي. ولقد وصف الرؤية في ذلك الوقت بأنها «تطمح إلى تعزيز المشاركة والتمثيل، من خلال مجلس وطني فاعل ومؤثر يدعم مسيرة الاتحاد ويعززها في السنوات المقبلة».
ومع التشكيل الأخير للحكومة الإماراتية قبل سنوات، عين وزير دولة للشؤون الخارجية. ويعتقد الدكتور أنور قرقاش أن سياسة بلاده الخارجية تؤكد على أن الإمارات لا تسعي إلى لعب دور إقليمي، بل تسعى إلى تعزيز قيم الحفاظ على كيان الدول الوطنية من أجل تعزيز الازدهار في المنطقة التي تموج بالمشكلات والأحداث العصيبة والمؤلمة. وهو من المؤمنين بأن دور بلاده هو العمل على خلق منظومة قوية مستقرة في المنطقة، تدعم بعضها بعضاً في مواجهة التطرف والإرهاب، والحفاظ على كيان الدولة الوطنية، ويعتقد بقوة أن هذا النموذج بات مهدداً في أكثر من دولة عربية. وبالتالي، يحث على التصدي للتفتيت الحاصل في العالم العربي، والتعاون مع كثير من الدول لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

وحدة مجلس التعاون
من ناحية ثانية، يعد الدكتور أنور قرقاش من أكثر المناصرين لوحدة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث برز في عدد من الكلمات التي ألقاها، ومشاركاته المختلفة في عدد من المؤتمرات العالمية، حرصه على وحدة دول الخليج، وقوة هذه الوحدة وتأثيرها على المحيط الإقليمي والعربي، في الوقت الذي يعمل فيه على توضيح موقف دول الخليج في عدد من القضايا الدولية أو الإقليمية، وذلك من خلال حسابه في «تويتر» أو مشاركته الإعلامية.
ويؤمن الوزير الإماراتي، بصراحة، بأنه لا استقرار في المنطقة من دون المملكة العربية السعودية، التي يصفها بأنها «عمود الخيمة». وبالفعل، كتب قرقاش عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «في محيط إقليمي مضطرب، لا بديل عن وحدة الصف الخليجي. والسعودية عمود الخيمة، فلا استقرار دونها، ولا موقع عربي أو دولي إلا معها؛ مشاعر وحقائق».
وأضاف قرقاش: «في الاستقطاب الإقليمي الحالي، نقف مع الأخ والصديق والجار السعودي لأن مصيرنا مرتبط، وتوجهنا واحد؛ قوة البيت الخليجي في قوة السعودية، وفي وحدتنا»، ثم قال: «تدرك الإمارات طبيعة الأخطار المحيطة والجاثمة، وهي لذلك صريحة أمينة في طرحها، واللحظة الحالية أولويتها الالتفاف الخليجي مع الرياض ودورها».
فضلاً عن ذلك، يعتبر قرقاش من أكثر الداعين إلى وحدة العرب في مختلف المناسبات، ولقد تكررت دعواته في مختلف المناسبات عبر كلماته أو حواراته أو أحاديثه الصحافية. وقال في إحدى القمم العربية، وبالتحديد في القمة الاقتصادية في الكويت في 2009: «إن التفكير العقلاني الآتي من هناك، دعا الدول العربية إلى أن تنظر إلى الجانب الاقتصادي، وأن يكون هناك تراكم اقتصادي ومعرفي عربي، يصب في نهاية المطاف بشكل إيجابي لمصلحة كل العرب والتعاون العربي»، وأردف: «إن التكتلات الاقتصادية هي ما يصبو إليه العرب»، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين دول الخليج تضاعف نتيجة التنسيق والتعاون وعقد الاجتماعات التي تركز على الشأن الاقتصادي.
ثم تابع: «إن بإمكان الدول العربية أن تكسر الحواجز التجارية، وتنشط البيئة الاستثمارية فيما بينها، وأن تخلق المصداقية في البيئة الاستثمارية التي تمكن الاقتصاد العربي من إيجاد شحن أرخص وجمارك أقل تعقيداً، عندما تزيد من الاجتماعات الاقتصادية المهمة».
وقد يكون الحضور الأكثر تفاعلاً وحضوراً للوزير النشط خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي شارك فيها قرقاش بشكل كبير، وبرزت مشاركته، سواء من خلال المؤتمرات أو الندوات، أو حتى في «تويتر» مع مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي. وكان قد حذر مسبقاً من تفاقم عدد من القضايا، قدم إزاءها رؤية للحل تعبر عن مواقف بلاده بشكل بسيط، إذ قال عن الخلاف الإماراتي - القطري في السنوات الأخيرة، من خلال تغريده في موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «إنه من الضروري الانتباه لعمل المرتزقة والحزبيين في إذكاء نار الفتنة بين دولتي الإمارات وقطر»، وهو ما لم يحدث، حيث ساهم المرتزقة والحزبيين في إشعال الفتنة في قطر، وتسببها في الخروج من محيطها.
كذلك نشط قرقاش بشكل كبير إبان عملية التحالف العربي لإعادة الشرعية إلى اليمن، فعبّر بكل شفافية وقوة عن مواقف بلاده في هذه العملية، وكان متابعاً بشكل كبير للأحداث وتفسيرها وطرحها للجمهور بشكل واضح، وبعيداً عن التضليل أو التحريف، وتبيان مواقف الإمارات وقيادتها عبر تغريدات كان ينشرها خلال عملية «عاصفة الحزم»، التي سجل من خلال حضوراً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.
إضافة إلى ذلك، كان الوزير المثقف والمطّلع يرسل رسائل للحوثيين وصالح حول معركتهم الخاسرة أمام التحالف العربي، وحذرهم بشكل كبير من خلال التغريد في موقع «تويتر»، قائلاً: «هل يثق الشعب اليمني في مسار سياسي يسيطر عليه صالح والحوثيون، خصوصاً أنهم انقلبوا على مسار سياسي جامع مدعوم دولياً؟ أشك في مصداقيتهم وتوجههم... أي نموذج يريده الحوثيون والرئيس المخلوع؟ وهل يرضى الشعب اليمني بولاية الفقيه أو إعادة إنتاج جمهورية صالح؟».

مسألة قطر
ولكن قد يكون أبرز حضور للوزير أنور قرقاش، الذي يتابعه نحو 400 ألف متابع في موقع «تويتر»، في موضوع مقاطعة دول عربية لقطر خلال الأيام القليلة الماضية، إذ أصبحت تغريداته وأحاديثه الصحافية موضع متابعة من جميع الوسائل الإعلامية، خصوصاً أنه ينشط بشكل كبير لتقديم النصح، وتقديم وجهة النظر في موقف بلاده من السياسة القطرية الخارجية.
وباتت وسائل الإعلام العالمية تتابعه بحرص كبير، وتنقل تصريحاته وتغريداته، وتترجم ما يقوله الوزير قرقاش، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال ما يقدمه في أحاديثه الصحافية والتلفزيونية حول مقاطعة تلك الدول مع قطر. وفي الوقت نفسه، واصل حث قطر، منذ بدء اليوم الأول للمقاطعة، على العودة إلى البيت الخليجي، ومقاطعة الحزبية وأصحاب الأجندات الذين يدفعون الدوحة للمزيد من القطيعة مع أشقائها الخليجيين، فقال: «وقد قاربت ساعة الحقيقة، ندعو الشقيق لأن يختار محيطه، وأن يختار الصدق والشفافية في التعامل، وأن يدرك أن صخب الإعلام وبطولات الآيديولوجيا وهم زائل».



كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.