مؤشرات على انتهاء «شهر العسل» بين واشنطن وبكين

ترمب يعلن «نفاد الصبر» حيال بيونغ يانغ... وأمريكا تخطط لبيع أسلحة لتايوان وفرض عقوبات على بنك صيني

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الكوري الجنوبي مون جي ان في حديقة البيت الأبيض أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الكوري الجنوبي مون جي ان في حديقة البيت الأبيض أمس (رويترز)
TT

مؤشرات على انتهاء «شهر العسل» بين واشنطن وبكين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الكوري الجنوبي مون جي ان في حديقة البيت الأبيض أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الكوري الجنوبي مون جي ان في حديقة البيت الأبيض أمس (رويترز)

بدأت تظهر مؤشرات على انتهاء «شهر العسل» بين واشنطن وبكين مع توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقادات شديدة اللهجة للصين التي اتهمها بأنها لا تفعل ما يكفي لدفع كوريا الشمالية على التخلي عن برنامجها النووي، ومع فرض عقوبات أميركية على بنك صيني اتهم بالتعامل مع كوريا الشمالية وتبييض أموال لصالحها. ومما زاد الطين بلة، تخطط الولايات المتحدة لبيع أسلحة لتايوان بقيمة 1.42 مليار دولار ضمن أول صفقة من نوعها في ظل إدارة ترمب وفي خطوة من المؤكد أن تغضب الصين.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، «نفاد صبر» بلاده حيال كوريا الشمالية بسبب مشروعها النووي، وذلك أثناء استقباله الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية مون جاي - إن في إطار محادثات في البيت الأبيض.
وفيما يعتبر الرئيس الكوري الجنوبي أن الحوار مع كوريا الشمالية أفضل الطرق لكبح برنامجيها النووي والباليستي، أوضح ترمب أنه ليس في أجواء مواصلة الدبلوماسية مع نظام اتهمه بعدم احترام الحياة البشرية.
ومع إعلان الرئيس الكوري الجنوبي أن ترمب قبل دعوته لزيارة سيول «هذا العام»، لم يحدد الرئيسان إطار أي استراتيجية مشتركة للتصدي لتهديد القيادة الكورية الشمالية.
وقال ترمب بعد اللقاء: «معاً نواجه خطر النظام الخطير والعنيف في كوريا الشمالية. ويستدعي البرنامجان النووي والباليستي لهذا النظام رداً حازماً»، وأضاف أن «الديكتاتورية الكورية الشمالية لا تعلق أي أهمية على أمن شعبها وجيرانها ولا تكن أي احترام للحياة البشرية».
وتبدي الإدارة الأميركية تبرماً متزايداً إزاء النظام الكوري الشمالي الذي نفذ سلسلة تجارب صاروخية في الأشهر الأخيرة، كما ساد الغضب الولايات المتحدة بعد إفراج بيونغ يانغ عن الطالب الأميركي أوتو وارمبير الذي أوقف أثناء رحلة سياحية قبل 18 شهراً، وأعادته إلى بلاده في غيبوبة سرعان ما توفي إثرها.
وصرح ترمب في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الكوري الجنوبي في البيت الأبيض: «انتهت فترة الصبر الاستراتيجي مع النظام الكوري الشمالي. بكل صراحة، لقد نفد الصبر».
وإذ تجنب انتقاد مقاربة ضيفه، أوضح ترمب أنه لا يرغب في التحاور مع كوريا الشمالية، معتبراً العقوبات أفضل طريقة للمضي قدماً، وتابع أن «الولايات المتحدة تدعو القوى الإقليمية الأخرى وجميع الدول المسؤولة للانضمام إلينا في تطبيق عقوبات ومطالبة النظام الكوري الشمالي باختيار مسار أفضل وبسرعة لمستقبل أفضل لشعبه الذي يعاني منذ فترة طويلة».
وتنشر واشنطن التي تضمن أمن كوريا الجنوبية، أكثر من 28 ألف جندي في البلاد للتصدي لخطر جارتها الشيوعية في الشمال التي تكثف تجاربها الصاروخية، وأنجزت 5 تجارب منذ تنصيب مون في 10 مايو (أيار).
وأكد مون ألا خلاف بين حكومته وإدارة ترمب على طبيعة التهديد الكوري الشمالي، وقال إن «أخطر التحديات أمام أمتينا هو التهديد النووي والصاروخي الكوري الشمالي»، مضيفاً: «قررنا والرئيس ترمب وضع معالجة هذه المسألة في أعلى سلم أولوياتنا والتنسيق الوثيق في السياسات ذات الصلة».
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، قالت للصحافيين، إن الإدارة أبلغت الكونغرس أول من أمس (الخميس) بشأن 7 صفقات مقترحة. وأضافت، في تصريحات أوردتها وكالة «رويترز»: «أخطرت الإدارة الكونغرس رسمياً بسبع صفقات دفاعية مقترحة لتايوان. تقدر الآن بنحو 1.42 مليار دولار».
وقالت الخارجية الأميركية إن الصفقات تتضمن دعماً فنياً فيما يتعلق برادارات الإنذار المبكر والصواريخ المضادة للإشعاع فائقة السرعة والطرابيد ومكونات الصواريخ. وقالت نويرت إن الصفقات تظهر «دعم (الولايات المتحدة) لقدرة تايوان للحفاظ على إمكانيات دفاع ذاتي كافية»، لكن ليس هناك أي تغير في سياسة «الصين الواحدة» التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة. وستكون الصفقات، التي تتطلب موافقة الكونغرس، هي الأولى لتايوان في ظل إدارة ترمب والأولى منذ مبيعات بقيمة 1.83 مليار دولار أعلنها الرئيس السابق باراك أوباما في ديسمبر (كانون الأول) 2015 وأثارت استياء الصين. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الأسلحة ستعزز قدراتها القتالية الجوية والبحرية وأنظمة الإنذار المبكر الدفاعية.
بكين أدانت الجمعة الموافقة على بيع أسلحة أميركية إلى تايوان، وطلبت من واشنطن وقف أي صفقة أسلحة مع الجزيرة التي تعتبرها جزءاً منها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ للصحافيين إن الصين أرسلت احتجاجاً رسمياً إلى واشنطن وحثت الحكومة الأميركية على «احترام التزامها المعلن بمبدأ الصين الواحدة». وقال المتحدث إن تايوان «جزء لا يتجزأ من أراضي الصين ونحن نعارض بشدة صفقة الأسلحة هذه إلى تايوان». واحتجت سفارة الصين في واشنطن على الصفقة ووصفتها بأنها «خطوة خاطئة» من شأنها إلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين. وقالت السفارة، في تصريحات أوردتها الوكالة الفرنسية، إن «الخطوة الخاطئة التي قام بها الجانب الأميركي مخالفة للتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين في مارالاغو والزخم الإيجابي الذي شهدته العلاقات الصينية - الأميركية». وأضافت أن من شأنها «إلحاق الضرر بالثقة المتبادلة والتعاون بين الصين والولايات المتحدة الأميركية».
وكان قد التقى الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب في منتجع ترمب في فلوريدا في أبريل (نيسان)، وبدا أن العلاقات بين البلدين تحسنت بعدها، إذ وصف ترمب العلاقات مع شي بأنها «متميزة».
كما انتقدت الصين أمس (الجمعة) قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على «بنك أو دان دونغ» الصيني بناء على تعاملات مزعومة مع كوريا الشمالية. وأعلنت الولايات المتحدة العقوبات أول من أمس (الخميس)، وذلك «للضغط بأقصى صورة ممكنة» على كوريا الشمالية بشأن برامج تطوير الصواريخ الباليستية بعيدة المدى والأسلحة النووية. وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن مونشن، أمس، إن البنك الصيني عمل كقناة للنشاط المالي غير الشرعي لكوريا الشمالية، وأضاف أن المحققين في إدارته يعتبرون البنك «مصرفاً أجنبياً يمارس غسل الأموال بشكل رئيسي».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، في إيجاز صحافي في بكين، إن الصين تعارض فرض عقوبات خارج إطار عمل مجلس الأمن الدولي، لا سيما عندما تقرر دول أخرى فرض عقوبات على منظمات وأفراد صينيين. وأضاف، كما تناقلت تصريحاته الوكالة الألمانية، أن الصين ستتعامل مع أي شركة أو مواطن صيني انتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بكوريا الشمالية و«تحث بشدة» الولايات المتحدة الأميركية بتصحيح «قرارها الخاطئ». وتابع: «نحن جادون بشأن تعهدنا والتزامنا تجاه القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية ويلاحظ الجمهور العام جهودنا».



20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.


5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
TT

5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)

أدانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، الخميس، الهجمات الإيرانية على البنى التحتية المدنية للطاقة في الخليج، وأعلنت استعدادها للمساهمة في تأمين مضيق هرمز.

وقالت هذه الدول، في بيان مشترك صدر عقب الهجمات الإيرانية على حقل رأس لفان للغاز في قطر: «ندعو إلى وقف فوري وعام للهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز».

وأضاف بيان الدول الست: «ندين، بأشدّ العبارات، الهجمات الأخيرة التي شنّتها إيران على سفن تجارية غير مسلَّحة في الخليج، والهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قِبل القوات الإيرانية».

وتابعت: «نعلن استعدادنا للمساهمة في الجهود اللازمة لضمان أمن المرور عبر المضيق»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويوم الثلاثاء، أشارت بريطانيا إلى أنها تعمل على خطة مع بعض شركائها في أوروبا والخليج، وكذلك مع الولايات المتحدة؛ لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأدّى شلّ طهران حركة الملاحة بالمضيق، الذي يمر عبره عادةً خُمس إنتاج النفط العالمي، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع حاد بأسعار المحروقات، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وضخّت وكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلِكة للنفط 400 مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط الخام في الأسواق بهدف تهدئتها، وأعلنت، الاثنين، أنها مستعدة لضخ مزيد من المخزونات.

وأكدت الدول الست، في بيانها، أنها ستتخذ «مزيداً من الإجراءات لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، ولا سيما من خلال التعاون مع بعض الدول المنتِجة لزيادة إنتاجها»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي الأيام الأخيرة، سمحت إيران بمرور بعض السفن التابعة لدول تَعدّها حليفة، في حين حذّرت من أنها ستمنع مرور السفن التابعة لدول تَعدّها مُعادية.

وتعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماع أزمة، الأربعاء والخميس، في لندن؛ بهدف إيجاد «تدابير عملية» لضمان الأمن في مضيق هرمز، حيث علق نحو 20 ألف بحار على متن نحو 3200 سفينة.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، إنه لا يوجد إطار زمني لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وصرّح هيغسيث، للصحافيين: «لا نريد وضع إطار زمني محدد»، مضيفاً أن الأمور تسير على المسار الصحيح، وأن الرئيس دونالد ترمب هو من سيقرر متى تتوقف الحرب.

وتابع: «سيكون القرار النهائي بيدِ الرئيس عندما يقول: لقد حققنا ما نحتاج إليه».