تونس تصادر ممتلكات7 متهمين بالفساد

تزامناً مع اعتقالات جديدة تطبيقاً لقانون الطوارئ

صادرت تونس التي أطلقت حكومتها «حرباً» على الفساد ممتلكاتِ سبعة أشخاص متّهمين في جرائم فساد حصلت في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حسبما أعلنت أمس اللجنة الرسمية المكلفة مصادرةَ تلك الممتلكات لحساب الدولة.
وقال منير الفرشيشي، رئيس اللجنة، في مؤتمر صحافي إن الأشخاص السبعة، وهم جمركيّ وستة آخرون بين رجال أعمال وتجار، كوّنوا ثروات «بشكل غير شرعي» مستفيدين من علاقاتهم بأفراد من عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي، مضيفاً أن اللجنة «ستواصل التحقيق والبحث لتحديد المنافع التي حققها هؤلاء الأشخاص بشكل غير شرعي».
وكانت اللجنة قد صادرت في وقت سابق ممتلكات 8 رجال أعمال في إطار «حرب» على الفساد أطلقتها حكومة يوسف الشاهد يوم 23 من مايو (أيار) الماضي. ومنذ ذلك التاريخ، وضعت السلطات 10 رجال أعمال ومهربين قيد الإقامة الجبرية، بموجب قانون الطوارئ. ومن بين هؤلاء رجل الأعمال شفيق جراية (45 عاماً)، الذي كان كثير الظهور في وسائل الإعلام المحلية، والذي وَجَّه إليه القضاء العسكري تهم «الخيانة والاعتداء على أمن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتطبيقاً لقانون الطوارئ الساري المفعول لمدة أربعة أشهر، الذي تنتهي صلاحيته منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، نفذت الحكومة أمس أربعة اعتقالات جديدة في نطاق حربها ضد الفساد وتهديد أمن الدولة.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أكد على أن محاربة الفساد سياسة الدولة، وليست مرحلة ظرفية ستنتهي في أجل محدد، واستند في تنفيذها على قانون الطوارئ الذي يبيح له اتخاذ إجراءات استثنائية على غرار الإقامة الإجبارية والتحفظ على العناصر المهدِّدَة لأمن البلاد واستقرارها.
كما شملت حملة الاعتقالات، أمس، أخوين من مدينة القيروان، سبق أن تورَّطا في مجموعة من القضايا الجمركية المرتبطة بالاتجار بالعملة والتوريد باستعمال أساليب غير قانونية بمينائي رادس وصفاقس للتهرب من دفع مستحقات الجمركية. وبينت التحقيقات تضاعف ثروتهما بعد ثورة 2011، واقتناءهما لعدد من العقارات بكل من الحمامات والقيروان والعاصمة تقدر قيمتها المالية بنحو 3 ملايين دينار تونسي (نحو 1.2 مليون دولار).
لكن حملة الحكومة ضد الفساد عرفت انتقادات واعتراضَ عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية نتيجة اعتمادها على قانون الطوارئ، وعدم احترام الإجراءات العادية في التوجُّه نحو القضاء.
على صعيد آخر، أعطى الرئيس الباجي قائد السبسي إشارة انطلاق مدرسة الاستخبارات والأمن العسكري، التي كان قد أعلن عن قرار إحداثها في 24 من يونيو (حزيران) 2016.
ووفق ما أوردته وزارة الدفاع من معطيات حول هذا الهيكل الاستخباراتي الجديد، فإنه سيتولى تكوين أفراد القوات المسلحة في مجال الاستخبارات والأمن من خلال تنظيم دورات تكوين ودورات خاصة، وإجراء تدريبات ميدانية في إطار التكوين المستمر لفائدة وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع. كما يتولى تأهيل أفراد القوات المسلحة المعينين في مهام بالخارج، مع الانفتاح على بقية الأجهزة الوطنية المعنية بمجال الاستخبارات قصد الاضطلاع بدور تكويني مشترك في المجال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وبخصوص الأمر الرئاسي الذي تقدمت به وزارة الدفاع لإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، مناطق عسكرية مغلقة، أكدت وزارة الدفاع أنها ما زالت بصدد إعداد الصيغة النهائية لذلك، وأنه سيكون ساري المفعول خلال أسبوع من الآن على أن تكون هذه المناطق غير ثابتة، وهو ما يعني تنفيذ القرار أو رفعه في أي وقت، مشيرة إلى وجود مشاورات معمقة مع وزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة الجمهورية حتى يجد طريقه للتنفيذ دون عوائق.
ويشمل هذا القرار مناطق إنتاج الفوسفات والنفط والغاز إلى جانب عدد من الموانئ التجارية.