استياء سوريين من إيقاف لاجئين ومداهمات خيامهم

اتهامات بأن عملية الجيش اللبناني للضغط عليهم لعودتهم إلى بلادهم

خيام للاجئين السوريين في عرسال بعد دهمها أمس («الشرق الأوسط»)
خيام للاجئين السوريين في عرسال بعد دهمها أمس («الشرق الأوسط»)
TT

استياء سوريين من إيقاف لاجئين ومداهمات خيامهم

خيام للاجئين السوريين في عرسال بعد دهمها أمس («الشرق الأوسط»)
خيام للاجئين السوريين في عرسال بعد دهمها أمس («الشرق الأوسط»)

أثارت العملية الأمنية التي نفذها الجيش اللبناني في عرسال وما انتشر من صور لموقوفين مرميين على الأرض إضافة إلى تخريب طال خيام اللاجئين، استياء ناشطين لبنانيين وسوريين مطالبين بإجراء تحقيق، فيما اعتبر البعض أن المداهمات جاءت للضغط على النازحين لمغادرة البلدة بعد فشل مفاوضات عودتهم.
ونقلت مواقع تابعة للمعارضة السورية عن ناشطين سوريين قولهم، أن عناصر الجيش قاموا بمداهمة الخيام وتخريبها وتنفيذ حملة اعتقالات عشوائية، بينما طالب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وبناء على الصور التي تم تناقلها بالإفراج عن المعتقلين الذين فاق عددهم الـ300 شخص.
وقال «المرصد»، في بيان له: «عمد الجيش اللبناني فجر الجمعة إلى مداهمة مخيمات لللاجئين السوريين في منطقة عرسال اللبنانية المحاذية للقلمون، وأقدم على اعتقال نحو 400 لاجئ سوري والتنكيل بهم»، مشيراً إلى أن الصور التي وردت إلى المرصد أعادت إلى الأذهان الأفعال المشينة واللا إنسانية، التي قامت بها قوات النظام في منطقة البيضا ببانياس السورية، في شهر أبريل (نيسان) من عام 2011، عندما قامت باعتقال المواطنين وتجميعهم في ساحة البلدة وطرحتهم أرضاً وعمدت إلى توجيه الإهانات إليهم والتنكيل بهم حينها».
وطالب المرصد السلطات اللبنانية بعدم اتخاذ ذريعة «وجود عناصر من مجموعات متطرفة للاستمرار بالتنكيل باللاجئين السوريين والاعتداء عليهم واعتقالهم وزجهم في المعتقلات والسجون، كما محاسبة من قام بدهس الطفلة في مخيمات عرسال، لافتا إلى ورود معلومات عن وجود مزيد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين خلال عملية اقتحام المخيم وتفتيشه واعتقال اللاجئين».
من جهته، قال نبيل الحلبي، مدير «المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان» إن عملية عرسال هدفها إرغام اللاجئين السوريين على القبول بالعودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري وحزب الله بعدما توقفت المفاوضات بين ممثلين عنهم وعن حزب الله»، مضيفاً: «هذه المفاوضات التي تشجعها بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية واكب تنفيذ نتائجها الأولى الجيش اللبناني بعد إعادة قسم قليل منهم إلى بلدة عسّال الورد»، معتبرا أن إخضاع اللاجئين لظروف مهينة وغير آمنة في لبنان والتهويل العام على مخيّمات عرسال بدون تمييز يندرج في هذا السياق».
وكانت مجموعة أخرى من اللاجئين كان يفترض أن تعود من عرسال إلى بلداتها في القلمون، بعد عيد الفطر كدفعة ثانية. وقال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، لـ«الشرق الأوسط» إن آخر المعلومات كانت توحي بأن المفاوضات تسير بشكل طبيعي وكان يتم العمل لتحضير عودة الدفعة الثانية بعد نجاح عودة الدفعة الأولى قبل أسبوعين، لكن المفاوض الأساسي «أبو طه العسالي» غادر عرسال ولم يعد ولم نعرف ما هو السبب الذي علّق إجراءات العودة، علما أنه كان قد بدأ تسجيل الأسماء للموافقة عليها من قبل قوات النظام». وأشار مصدر العسكري لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجيش اللبناني ليس جزءا من المفاوضات التي تحصل لعودة النازحين ومهمتنا لا تعدو كونها تأمين الطريق لهم للوصول إلى الحدود».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.