مجلس الأمة الجزائري يصادق على مخطط عمل الحكومة

بينما اتهم أهم أحزاب المعارضة العلمانية بالجزائر الحكومة بـ«البحث عن شراء سلم اجتماعي على حساب إطلاق تنمية اقتصادية حقيقية»، صادق أعضاء «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) أول من أمس على «مخطط عمل الحكومة»، الذي يتضمن حسب خبراء في الاقتصاد، «نيات» للتغلب على الأزمة المالية من دون تحديد آليات تحقيقها.
وقال محسن بلعباس، رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» اللائيكي، أمس في اجتماع بكوادر حزبه بالعاصمة، إن البلد «يتجه إلى الانحراف بسبب سياسة حكومية تفضل استقرارا صوريا، عن طريق شراء سلم اجتماعي وقمع الحريات، على حساب مشروع تنمية يعيد الاعتبار للتخطيط وحرية المقاولة.. وعندما قلنا هذا قبل أشهر اتهمتنا السلطة وأذرعها بالتطرف، وبأننا نؤيد أطروحات الخارج»، في إشارة إلى تقارير هيئات أجنبية غير حكومية حذرت من مشكلات كبيرة تنتظر الجزائر بسبب تبعية سياسات البلاد الاقتصادية والاجتماعية لمداخيل النفط والغاز، التي شهدت انخفاضا يعادل النصف في ثلاث سنوات.
وذكر بلعباس أن «خيار الحكومة إثقال كاهل المؤسسات بالضرائب يعكس رؤية يشوبها قصور لأن هذا الخيار قصير المدى، الذي يقتضي توجيه مصادر التمويل المتوفرة نحو مشاريع ذات مردودية آنية، يجري تطبيقه في غياب أي انسجام بين القطاعات الحكومية الاقتصادية»، وأعاب على الحكومة ضخ ملايين الدولارات سنويا في شركات النسيج والحديد الحكومية، في حين يستمر عجزها المالي لسنوات، مشيراً في هذا السياق إلى أن قيمة «التحويلات الاجتماعية» (مجانية العلاج والتعليم والسكن)، تصل كل عام إلى 26 مليار دولار، وأن أصحاب الدخل المرتفع والأغنياء يستفيدون منها مثل ذوي الدخل المحدود.
وأعلن رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون بأن الحكومة ستجري فرزا صارما بخصوص الفئات المؤهلة للحصول على الإنفاق العمومي الاجتماعي لإقصاء ميسوري الحال من سياسة الدعم الخاصة بالمواد والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع. غير أنه لم يوضح بأي طريقة سينجز هذا المسعى، مع العلم أن رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال صرح بنفس الشيء عندما تسلم مهامه عام 2012 ولكن لم يف بوعده.
وأثناء عرض «مخطط عمل الحكومة» على «مجلس الأمة» الثلاثاء الماضي، انتقد تبون ضمنا سلال عندما قال إن «آلاف مليارات الدينارات تم صرفها في مشروعات غير مجدية».
من جهته، قال المحامي والناشط السياسي المعارض طارق مراح، معلقا على هذا التصريح إن «السيد تبون يصرح بعظمة لسانه أن أموالا ضخمة تم صرفها في مشاريع غير مجديه، يعني أنها غير ذات جدوى، وغير مربحة. وحسب مواد قانون العقوبات، لا سيما المادة 119 منه، وبالرجوع للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، فإن المشروع غير المجدي يُعدُّ فساداً وتبديداً للمال العام. أيها السيد النائب العام ماذا تنتظر لفتح تحقيق جدي في وجهة أموالنا ومصير مقدراتنا، التي تنهب أمامنا جميعاً باعتراف رئيس الوزراء؟!».
وصادق مجلس الأمة بالأغلبية على «المخطط»، داعيا تبون إلى تنفيذه والبحث عن مصادر لتمويله. وبهذا الخصوص كتب عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» في تغريدة «يعتمد السيد تبون على اتجاهات اقتصادية معاكسة للتوجهات التي كان عليها سلفه السيد سلال، ولكي لا يتشتت الذهن نركز على تصريح واحد مهم ذكره رئيس الوزراء الجديد لنواب مجلس الأمة، وهو ما يتعلق بإقراره بأن الدولة دفعت أكثر من 70 مليار دينار في مشاريع استثمارية كثيرة، دون رؤية مردودية ذلك. فهل هناك شخص يجب مساءلته عن هذا التبذير، وهذا الضياع المعترف به رسميا للثروة الوطنية؟ هل يحاسب سلال أم يحاسب رئيس الجمهورية أم يحاسب النظام السياسي بكامله؟».