«حظر السفر» يدخل حيز التنفيذ وسط شكوك حول سبل تطبيقه

لا ينطبق على أقارب المقيمين في الولايات المتحدة

أعادت المحكمة العليا الأميركية العمل جزئيا بمرسوم الرئيس دونالد ترمب الخاص بحظر السفر والمثير للجدل، وعكف المحامون والمسافرون على معرفة سبل وتداعيات تطبيقه قبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ.
وقالت المحكمة: إن المرسوم الرئاسي الذي يستهدف مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة يمكن أن يطبق جزئيا. غير أن المحكمة خفّفت من وقع قرارها، الذي قالت: إنه لا ينطبق إلا على المسافرين من تلك الدول «ممن لم يقيموا علاقة بحسن نية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة».
ورغم أن ترمب اعتبر قرار المحكمة العليا انتصارا للأمن القومي، فإن إعادة العمل جزئيا بالحظر يضيق نطاقه من النسختين السابقتين. ويستهدف الحظر مسافرين من ست دول، هي سوريا، والسودان، وإيران، والصومال، وليبيا، واليمن. وقالت المحكمة: إن أولئك المسافرين «ممن لم يقيموا علاقة حسن نية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة» لا يمكنهم الدخول، أي ما يعني أن المواطنين الأميركيين والأشخاص المرتبطين بصلة قرابة في الولايات المتحدة يمكنهم الدخول.
وسمحت المحكمة كذلك للطلاب الذين لديهم قبول في الجامعات الأميركية أو الموظفين لدى شركات أميركية بالمجيء إلى الولايات المتحدة، لكنها شددت على أن إقامة علاقات كتلك فقط لغرض دخول الأراضي الأميركية لن يسمح بها.
غير أن قضاة المحكمة العليا الأميركية لم يوضحوا مدى صلة القرابة الأسرية أو ما يحصل للذين تقدموا بطلبات للعمل أو الالتحاق بجامعة ولم يتلقوا ردا بعد. والقرارات بشأن من يحق له الدخول تصبح أكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بالزوار لفترة قصيرة. ولم يتضح بعد كيف سيختلف تطبيق الحظر بين القادمين، خصوصا لزيارة أقارب وأولئك المسافرين بغرض السياحة أو العلاج الطبي، على سبيل المثال. ويسمح قرار المحكمة لترمب بإعادة العمل بحظر سفر مدته 120 يوما على المهاجرين، رغم أن إدارة الرئيس سبق أن خفضت عدد المهاجرين المسموح لهم بالدخول سنويا إلى 50 ألفا، وهو رقم تعتقد وزارة الخارجية أنه سيبلغ حده في أسبوعين.
ووقع ترمب في وقت سابق هذا الشهر مذكرة تطلب من الوكالات البدء في تطبيق القرار بعد 72 ساعة على رفع التجميد الذي أعلنته محاكم أدنى، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ مساء الخميس. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية أن التنفيذ سيبدأ في الساعة 8 مساء بتوقيت الساحل الشرقي (منصف الليل بتوقيت غرينتش)، ليتسنى تقديم الإرشادات للسفارات والقنصليات في أنحاء العالم حول كيفية تطبيق الحظر.
وقالت كل من وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي إنهما بانتظار توضيحات من وزارة العدل حول معنى عبارة «حسن النية»، للتأكد من أن السلطات تدرك بوضوح كيفية تنفيذ المرسوم.
ويأمل المسؤولون في الإدارة، وكذلك في المطارات، تجنّب الفوضى التي أثارها مرسوم ترمب الأول الذي تسبب في يناير (كانون الثاني) باحتجاجات كبيرة وفوضى في نقاط الحدود، إضافة إلى سيل من الدعاوى القضائية. وقال محامو المهاجرين، إنهم سيتواجدون في المطارات لتقديم المساعدة للقادمين، ممن يسعى مسؤولو الهجرة لإعادتهم إلى بلادهم. ويحدد المرسوم الرئاسي فترة حظر مسافري الدول الست بـ90 يوما، وفترة حظر المهاجرين بـ120 يوما. ووضع قرار المحكمة العليا حدا لخمسة أشهر من الجدل القانوني، وستعيد هذه المحكمة النظر فيه في أكتوبر (تشرين الأول) بعد العطلة الصيفية. لكن في حين تنتظر الإدارات المختلفة توضيحات بشأن التطبيق الجزئي لقرار الحظر، فإن البعض يتوقعون استمرار المعارك القضائية.