قلق في مصر من طوفان تضخم إثر رفع أسعار المحروقات

كما كان متوقعا قبل بداية الموازنة المالية السنوية الجديدة في الأول من يوليو (تموز)، رفعت الحكومة المصرية صباح أمس الخميس أسعار المحروقات في البلاد، في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية وخفض عجز الموازنة، لكن الصدمة الحقيقية في الشارع المصري كانت نتيجة امتداد طيف الزيادات ليشمل كافة منتجات المحروقات، وبنسب أكثر من المتوقع وصلت إلى 100 في المائة، في جانب منها، فيما يحذر مراقبون من آثار تلك الزيادات، مؤكدين أنها ستسفر عن موجة تضخم جديدة تزيد من سوء حجم التضخم غير المسبوق الذي تعاني منه مصر حاليا.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر، بعدما رفعتها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47 في المائة، في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول العام المالي 2018 – 2019، وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.
وكان وزير البترول المصري طارق الملا قد قال في مارس (آذار)، إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات. وقال الملا لـ«رويترز» في اتصال هاتفي أمس: «رفعنا أسعار الوقود بدءا من الساعة الثامنة صباحا (06:00 بتوقيت غرينتش)». وذكر الوزير أن الحكومة رفعت سعر البنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات (نحو 0.28 دولار) للتر، من سعره السابق عند 3.5 جنيه، بزيادة نحو 43 في المائة. كما رفعت سعر البنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه، بزيادة نحو 55 في المائة.
وزاد سعر بنزين 95 الذي يباع بالأسعار العالمية بالفعل، بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر، من سعره السابق عند 6.25 جنيه، بارتفاع 5.6 في المائة. بينما رفعت الحكومة المصرية سعر السولار (الديزل) نحو 55 في المائة، ليصل إلى 3.65 جنيه للتر، من سعر سابق يبلغ 2.35 جنيه. كما زاد سعر غاز السيارات 25 في المائة، إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه.
وكانت أكبر زيادة في سعر أسطوانة غاز الطهي (البوتاجاز) الذي قفز 100 في المائة، ليصل في سعره الجديد إلى 30 جنيها من 15 جنيها. كما رفعت الحكومة سعر أسطوانة غاز الطهي «التجارية»، وهي أسطوانات كبيرة الحجم مخصصة للمطاعم والمحال، بنسبة 100 في المائة، ليصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى 60 جنيها بدلا من 30 جنيها. كما أشار الملا إلى زيادة سعر المازوت لمصانع الإسمنت إلى 3500 جنيه للطن، من مستواه السابق عند 2500 جنيه، لكنه أكد أنه «لا زيادة في أسعار الغاز للقطاع الصناعي»؛ حاليا.
ورغم أن زيادة الأسعار كانت متوقعة بشكل واسع خلال الفترة الماضية، فإن مستوى الزيادات وامتدادها لكافة مشتقات الوقود كان مفاجئا لمعظم الأوساط في مصر، خاصة أن كثيرا من المراقبين كانوا يتوقعون إرجاء بعض من هذه الزيادات لتجنب غضب شعبي.
ويؤكد أغلب الاقتصاديين أن رفع أسعار السولار والبنزين 80 أوكتين، سيسفر لا محالة عن زيادات كبيرة في أسعار السلع والخدمات كافة خلال الفترة المقبلة، وذلك نظرا لاعتماد حركة نقل البضائع والركاب على هذه المنتجات، خاصة في ظل غياب وجود رقابة حكومية على الأسعار بشكل كبير.
وكانت الحكومة قد قررت قبل يوم واحد من رفع أسعار الطاقة في نهاية العام الماضي، تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، ما دفع سعر الجنيه للتناقص بشكل كبير من مستواه السابق عند 8.87 جنيه للدولار، ليصل إلى متوسط يبلغ 18.20 جنيها للدولار منذ ذلك الحين. وأسفر القراران عن موجة غلاء وتضخم غير مسبوقة في مصر.
ويتوقع المحللون أن تحدث هذه الزيادات الجديدة موجة تضخمية أخرى، بعدما قفزت نسبة التضخم السنوي في نهاية 2016 إلى أكثر من 25 في المائة، وأخذت في الزيادة وصولا إلى 30.9 في المائة في مايو (أيار) الماضي، بحسب بيانات جهاز التعبئة والإحصاء.
وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قد قالت في أبريل (نيسان) الماضي، إنه يتعين على مصر أن توجه «اهتماما خاصا» لمشكلة التضخم، معربة عن أملها في أن «يعالج المسؤولون المصريون هذه المسألة».
ومساء أول من أمس، نفى وزير البترول المصري تحديد موعد لتحريك أسعار الوقود، وذلك عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لكن عقب ساعات قليلة، وفي صباح الخميس، خرج الاثنان في مؤتمر صحافي ليعلنا زيادة الأسعار.
وأوضح الملا أن رفع أسعار الوقود «سيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017 - 2018». وأضاف أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017 – 2018، التي تبدأ غدا السبت الأول من يوليو، سيصل إلى 110 مليارات جنيه، انخفاضا من 145 مليارا كانت مستهدفة في السابق. لكنه قال إن «حجم الوفر في دعم الطاقة قد يتغير في أي وقت تبعا للأسعار العالمية».
بينما قال رئيس الوزراء إن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار خطة ترشيد الدعم، وسيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه. وأضاف أن «هذه الإجراءات جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي نعمل عليه»، مشيرا إلى أن الموازنة لا تتحمل تأخير القرارات الاقتصادية، مؤكدا أن الدعم سيكون لمن يستحق فقط. وأوضح أن عجز الموازنة 10.8 في المائة خلال العام الحالي 2016 - 2017. مؤكداً أن «الحكومة تسعى لخفض الدين العام، إلى 95 في المائة، ونستطيع توجيه الدعم لخدمات تمس المواطن».
وأكد إسماعيل أن زيادة أسعار المحروقات الآن لن تؤثر على أسعار تذاكر القطارات والمترو والنقل العام. مضيفا أن هناك نسبة زيادة سنوية في أسعار الكهرباء، وأن الزيادة ستكون في فاتورة شهر أغسطس (آب) المقبل، مشيرا إلى أنه بالنسبة للزيادات في فاتورة الكهرباء: «تمت مراعاة محدودي الدخل، ولا بد من المحافظة على البنية التحتية وتطويرها»، وأن الحكومة لن تسمح بانهيار الكهرباء مثل انهيار قطاع السكة الحديد.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

قلق في مصر من طوفان تضخم إثر رفع أسعار المحروقات

الحكومة أكدت أن الموازنة لا تتحمل التلكؤ في إجراءات الإصلاح