{مرسيدس} تجتاز درباً شاقاً لدخول سوق التصنيع الروسية

افتتحت مصنعاً في موسكو لتغطية احتياجات المنطقة

{مرسيدس} تجتاز درباً شاقاً لدخول سوق التصنيع الروسية
TT

{مرسيدس} تجتاز درباً شاقاً لدخول سوق التصنيع الروسية

{مرسيدس} تجتاز درباً شاقاً لدخول سوق التصنيع الروسية

قررت مجموعة دايملر الألمانية المتخصصة بصناعة سيارات مرسيدس المختلفة، دخول السوق الروسية بقوة، وافتتاح مصنع ضخم لإنتاج سياراتها، لتغطية احتياجات السوق المحلية، وكذلك أسواق الدول المجاورة. ويرى محللون في السوق في قرار دايملر «خطوة مميزة بالنسبة لسوق إنتاج السيارات في روسيا»، وذلك لعدة أسباب، في مقدمتها المكانة المميزة التي تشغلها ماركة مرسيدس في السوق، ولدى عشاق السيارات في روسيا ومحيطها، وثانياً لأن العدد الأكبر من ماركات السيارات الأجنبية الرائجة في السوق الروسية، إما يجري تجميعها في مصانع بالتعاون مع شركات محلية، وإما يجري استيرادها جاهزة من دولة المنشأ.
ومؤخراً شهدت حديقة «يسيبوفو» الصناعية في ضواحي موسكو مراسم وضع حجر الأساس لمصنع مرسيدس، الذي سيضم عجلة إنتاج تامة للسيارات الخفيفة. وحسب خطة العمل يتوقع أن تنتهي أعمال بناء المصنع بحلول عام 2019. لتنطلق عملية الإنتاج بقدرة نحو 20 ألف سيارة سنويا. وسيجري التركيز في المرحلة الأولى على تصنيع أربعة موديلات من المرسيدس.
وكانت دايملر قد بدأت محاولاتها بافتتاح مصنعا في روسيا منذ عدة سنوات، وأطلقت خلال عامي 2013 - 2014 محادثات لافتتاح عجلة تجميع سيارات «مرسيدس - دبل يو 222»، على أرضية مجمع «موس أفتو زافود» في ضواحي موسكو. حينها قال ممثل دايملر إن المعلومات حول نية المجموعة افتتاح مصنع للإنتاج في روسيا غير صحيحة، بينما أكد مصدر مقرب أن المجموعة تجري محادثات بهذا الخصوص مع «موس أفتو زيل»... ورفض مدير المجموعة الروسية الكشف عن تفاصيل تلك المحادثات، بينما أكد الوكيل الرسمي لمرسيدس في موسكو أن شركته أجرت كل المحادثات الضرورية بشأن افتتاح مصنع إنتاج، لكن القرار بهذا الخصوص لم يتخذ بعد.
لاحقا، عرض الجانب الروسي على دايملر أكثر من اقتراح، بينها بناء المصنع في بطرسبورغ، أو في تتارستان، غير أن الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، بما في ذلك تراجع الطلب في سوق السيارات في روسيا، دفعت المجموعة الألمانية للتريث في اتخاذ القرار حول الإنتاج في روسيا.
وبعد محادثات طويلة وشاقة، تمكنت الأطراف والشركات المهتمة من توقيع اتفاقية في شهر فبراير (شباط) العام الجاري. وبموجب الاتفاق يلتزم المستثمر باستثمار ما لا يقل عن 15 مليار روبل (نحو 253 مليون دولار) في المشروع، على أن يتم خلق أكثر من ألف فرصة عمل خلال التنفيذ.
وتدعم الحكومة الروسية مشروع افتتاح مصنع عجلة إنتاج تامة لسيارات مرسيدس في روسيا، وستقدم المساعدة عبر تدابير دعم حكومية وضمان منظومة امتيازات ضريبة، وفق ما أكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم شركات إنتاج السيارات العالمية متواجدة إنتاجيا في السوق الروسية، إلا أن الجزء الأكبر يعمل بموجب اتفاقيات تم توقيعها مع الحكومة الروسية، حول تجميع السيارات على أرضية المصانع الروسية، وتأسيس شركات مشتركة مع الجانب الروسي. إلا أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت في روسيا نهاية عام 2014 واستمرت طيلة السنوات الماضية، أدت إلى تراجع الطلب في السوق، وبقي أكثر نصف الطاقة الإنتاجية للمصانع الروسية غير مستخدم، علما بأن إجمالي طاقة الإنتاج تصل حتى 3.2 مليون سيارة سنويا.
وفي الوقت الحالي يوجد في روسيا عدد من مصانع السيارات الأجنبية، منها مصنع «هونداي» الكورية، الذي تم افتتاحه في بطرسبورغ عام 2010 بحضور فلاديمير بوتين الذي كان رئيسا للوزراء حينها. وينتج ذلك المصنع عدة موديلات، منها «كيا ريو» و«هونداي سولاريس». وفي عام 2014 أنتج المصنع في بطرسبورغ 237 ألف سيارة، 132 ألف منها من موديل «هونداي».
وهناك مصنع آخر تم افتتاحه بالتعاون بين «ب س م روس» و«بيجو سيتروين» و«ميتسوبيشي» في مقاطعة كالوجا. فضلا عن عدد آخر من مصانع السيارات التي إما تقوم بالتجميع الكلي، أو الجزئي، حيث يتم تصنيع بعض الأجزاء الرئيسية لتلك السيارات في روسيا.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.