إضراب عام في تركيا اليومhttps://aawsat.com/home/article/962
إضراب عام في تركيا اليوم
أنقرة: من يدخل «تقسيم» سيعامل على أنه إرهابي
إسطنبول: ثائر عباس
TT
TT
إضراب عام في تركيا اليوم
إسطنبول: ثائر عباس
غداة استعادة الشرطة التركية ميدان تقسيم وحديقة جيزي وسط إسطنبول من المحتجين ضد سياسات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بعد ليلة من المواجهات العنيفة استخدمت فيها الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، دعت اثنتان من كبرى النقابات التركية أمس إلى إضراب عام اليوم في كل أنحاء تركيا تنديدا بأعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة بحق المتظاهرين.
وصرح باكي جينار المتحدث باسم نقابة «كيسك»: «سننفذ إضرابا اليوم, مع (نقابة) ديسك ومنظمات أخرى».
وبينما توعد المحتجون بالعودة إلى ميدان تقسيم، مهد الحركة الاحتجاجية التي تهز الشارع التركي منذ أكثر من أسبوعين، حذرهم إيجمان باجيس الوزير التركي المسؤول عن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، من إن أي شخص يدخل ميدان تقسيم سيعامل على أنه إرهابي.
في غضون ذلك، جمع أردوغان عشرات الآلاف من مؤيديه في حديقة بإسطنبول، وقال أردوغان أمام أنصاره إنه أبلغ وفد المحتجين الذين التقاهم مؤخرا بنفاد صبره.
قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، إن طهران تعارض بشدة ما وصفه بـ«مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترمب» في القوقاز، وذلك عقب اتفاق رعته واشنطن بين أرمينيا وأذربيجان لإنشاء ممر عبور جديد.
وجاءت تصريحات ولايتي لدى استقباله السفير أرمينيا لدى طهران، غريغور هاكوبيان، حيث ناقشا آخر المستجدات بما في ذلك أوضاع جنوب القوقاز.
ووقعت أرمينيا وأذربيجان، في وقت سابق من أغسطس (آب) الحالي، اتفاقاً في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يرمي إلى وضع حد لعقود من النزاع بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين.
ونصّ الاتفاق على إنشاء «منطقة عبور» عبر أرمينيا تربط أذربيجان بجيب نخجوان التابع لها غرباً، على أن يُسمى «طريق ترمب للسلام والازدهار الدوليين»، الذي عرف بـ«ممر تريب». وبموجب الاتفاق، تحظى الولايات المتحدة بحقوق تطوير الممر المعروف كذلك بـ«ممر زنغزور».
مصافحة ثلاثية بين دونالد ترمب وإلهام علييف ونيكول باشينيان في البيت الأبيض يوم 8 أغسطس 2025 بعد توقيع الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان (رويترز)
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن ولايتي قوله إن ما يُعرف بـ«مشروع ترمب» في القوقاز، لا يختلف عن «ممر زنغزور»، وأن إيران تعارضه بشكل قاطع. وأضاف أن طهران عارضت منذ البداية مشروع ممر زنغزور، بسبب رفضها أي تغيير في الحدود أو أي تطورات من شأنها تهديد أمنها الإقليمي.
ورأى ولايتي أن «مشروع ترمب» هو عملياً المشروع نفسه مع تغيير في التسمية فقط، ويجري حالياً الترويج له عبر دخول شركات أميركية إلى أرمينيا.
وأوضح ولايتي أن إيران أعلنت معارضتها الحازمة لهذا المشروع، سواء بمشاركة روسيا أو من دونها، حتى في الفترة التي كانت فيها موسكو منشغلة بالحرب في أوكرانيا، مضيفاً أن طهران نجحت في منع تنفيذه؛ لأن هذا الممر كان يمكن أن يفتح الطريق أمام وجود حلف شمال الأطلسي (ناتو) شمال إيران، ويشكّل تهديداً خطيراً لأمن شمال إيران وجنوب روسيا.
وحذر ولايتي من أن «التجربة أثبتت أن الولايات المتحدة تدخل المناطق الحساسة بدايةً عبر مشاريع ذات طابع اقتصادي، قبل أن يتوسع وجودها تدريجياً ليأخذ أبعاداً عسكرية وأمنية»، مشدداً على أن «أي مشروع يفتح الباب أمام الوجود الأميركي على حدود إيران ستكون له تداعيات أمنية واضحة».
وفي أغسطس، توالت المواقف الإيرانية المنددة بمشروع «ممر تريب (طريق ترمب للسلام والازدهار الدوليين)»، منذ الإعلان عن الاتفاق بين باكو ويريفان.
وقال مسؤولون ونواب إيرانيون إن مشروع «ممر زنغزور» لا يمكن عده قضية عابرة، «بل يمثل خطاً أحمر يتعلق بأمن الحدود والسيادة الإقليمية». وكان ولايتي قد عدّ أن «مؤامرة» من شأنها أن تعرّض «أمن جنوب القوقاز للخطر»، محذراً من أنه «لن يتحول إلى ممر يملكه ترمب، بل سيكون مقبرة لمرتزقته».
وبعد أسبوع من توقيع الاتفاق، توجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى بريفان، عاصمة أرمينيا، وأجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في محاولة للاطلاع على تفاصيل الاتفاق.
وقلل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حينها من الردود الداخلية، قائلاً إن الاتفاق «يحترم مواقفنا المبدئية، لكن الوجود المحتمل لشركة أميركية يثير القلق، وسنواصل التشاور ومتابعة التطورات من كثب».
أوكرانيا تعلن إلحاق «أضرار بالغة» بغواصة روسية في أحد مواني البحر الأسودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5219804-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
غواصة روسية في المحيط الهادئ خلال مناورات عسكرية العام الماضي (أرشيفية - رويترز)
كييف:«الشرق الأوسط»
TT
كييف:«الشرق الأوسط»
TT
أوكرانيا تعلن إلحاق «أضرار بالغة» بغواصة روسية في أحد مواني البحر الأسود
غواصة روسية في المحيط الهادئ خلال مناورات عسكرية العام الماضي (أرشيفية - رويترز)
أعلنت أوكرانيا، الاثنين، أنها استهدفت غواصة روسية راسية في ميناء نوفوروسيك، للمرة الأولى بواسطة مسيّرة بحرية، مؤكدة أنها ألحقت بها «أضراراً بالغة».
وجاء في منشور لجهاز الأمن الأوكراني على «تلغرام»: «للمرة الأولى في التاريخ، فجّرت مسيّرة-غواصة من طراز ساب سي بيبي غواصة روسية» من فئة كيلو. وأضاف الجهاز: «على أثر الانفجار، لحقت بالغواصة أضرار بالغة ووُضعت خارج الخدمة».
يُصنَّع هذا النوع من الغواصات الهجومية التقليدية منذ الثمانينات. وبحسب خبراء عسكريين، تمتلك روسيا أكثر من ثلاثين منها.
ولم تُعلّق روسيا على الفور على الإعلان الأوكراني.
منذ اندلاع الحرب في عام 2022، ضربت أوكرانيا مراراً سفناً روسية في مياه البحر الأسود بمسيّرات أو صواريخ.
وسبق أن هاجمت كييف موانئ روسية على البحر الأسود، بينها ميناء نوفوروسيك، وأجبرت منشأة نفطية مجاورة له على وقف أنشطتها في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) في أعقاب هجوم بمسيّرة بحرية.
بين أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر (كانون الأول)، ضربت أوكرانيا أيضاً ناقلات نفط مرتبطة بروسيا في البحر الأسود.
من جهتها، تقصف روسيا بانتظام ميناء أوديسا الأوكراني، حيث تعرضت في الأيام الأخيرة سفن شحن تركية لأضرار.
تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل في العاصمة الليبية طرابلس (البعثة الأممية)
استؤنفت، الاثنين، في العاصمة الليبية طرابلس، أعمال اليوم الثاني من «الحوار المُهيكل» برعاية بعثة الأمم المتحدة، وخُصص جانب من جلساته لملفي الأمن والحوكمة، في ظل فوضى أمنية وانقسام في ليبيا منذ عام 2011، بالتزامن مع موجة غضب واسعة أعقبت الاعتداء على زاوية صوفية في مدينة طبرق، وسرقة جثمان شيخ مدفون في ضريحها.
وأعلنت البعثة الأممية عقد جلستين صباحيتين متزامنتين للفريقين المعنيين بمساري الحوكمة والأمن، ضمن اليوم الثاني على التوالي من «الحوار المُهيكل» في طرابلس، على أن يعقد فريقا الاقتصاد والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان جلستين أخريين لاحقاً.
ولم يتضح بعد جدول أعمال المناقشات المتعلقة بهذه الملفات، ولا سيما الملف الأمني، علماً بأن «الحوار المُهيكل»، الذي انطلق الأحد، يُعد أحد المسارات الرئيسية في خريطة الحل السياسي التي طرحتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن قبل أربعة أشهر.
من جلسات الحوار الليبي المهيكل في العاصمة طرابلس (البعثة الأممية)
ويُعقد الحوار برعاية أممية وسط جدل مستمر بين سياسيين ليبيين حول جدواه؛ إذ رأى عضو ملتقى الحوار السياسي السابق، فضيل الأميني، أن «المرحلة تتطلب من جميع المؤسسات والقيادات الليبية تحمّل مسؤولياتها دون تردد، والمساهمة بجدية في إنجاح هذه اللحظة المفصلية لمستقبل البلاد».
في المقابل، عدّ عضو مجلس النواب علي التكبالي أن ما وصفه بـ«استبعاد الأصوات المعارضة» يُفرغ الحوار من مضمونه، ويحوّله إلى عملية شكلية لا تعكس الواقع السياسي الليبي.
وجاء ذلك بالتزامن مع موجة غضب واسعة أعقبت قيام مجهولين بالاعتداء على «الزاوية العروسية» في مدينة طبرق (شرق البلاد)، عبر إحراق المصلى التابع لها، ونبش ضريح الشيخ محمد الكندي، المعروف بـ«حلولو»، وسرقة جثمانه.
ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة ملف استهداف الأضرحة، الذي تكررت وقائعه منذ اندلاع ثورة فبراير عام 2011.
وحسب تسجيل مصوّر، اتهم رواد «الزاوية العروسية» في بيان مصوّر «مجموعة تتبنى فكراً متطرفاً قريباً من تنظيم (داعش)»، دون تسميتها، موجّهين نداءً إلى الجهات الأمنية في طبرق و«الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر لتحمّل مسؤولياتهم.
وأدرج المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي السني هذا الحادث ضمن ما وصفه بـ«حملة مشؤومة» بدأت منذ أكثر من 14 عاماً، شملت نبش قبور آل البيت والصحابة والأولياء، وحرق وهدم المساجد والزوايا، والتنكيل برفات الموتى ودفنها في أماكن مجهولة.
وسبق أن شهدت مدينة زليتن، في أغسطس (آب) الماضي، تفجير ضريح «مفتاح الصفراني»، أحد أبرز المعالم الدينية التي تضم زاوية لتحفيظ القرآن الكريم، ما أسفر عن تدمير الضريح بالكامل، دون تسجيل خسائر بشرية.
آثار الاعتداء على قبر شيخ صوفي في طبرق (صورة متداولة على صفحات ليبية بفيسبوك)
وفي ظل صمت السلطات في شرق ليبيا، حمّل المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي المسؤولية الكاملة للسلطات، داعياً القائمين على الزوايا والأضرحة في مختلف المدن إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة لتأمينها»، واصفاً ما حدث بأنه «ناقوس خطر» يُنذر بعودة ظاهرة لصوص القبور.
وشملت الإدانات أيضاً منظمات حقوقية؛ إذ طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب العام بالتحقيق في «جميع وقائع الاعتداءات وأعمال العبث والتخريب والتدمير الممنهج للزوايا الصوفية والمقامات الدينية التاريخية والأضرحة»، محذّرة من أن خطر هذه المجموعات «لا يقل عن خطر التنظيمات الجهادية المتطرفة، مثل (داعش)، و(القاعدة)، و(أنصار الشريعة)».
يُشار إلى أن الشيخ أحمد محمد عمران الكندي، المعروف بـ«حلولو»، وُلد عام 1917 في مدينة زليتن، وكان من أبرز المتصوفين الذين عاشوا في طبرق، وأسهموا في تجديد الزاوية العروسية هناك، وقد توفي عام 2007.
من جانبه، رأى الناشط السياسي أسامة الشحومي أن «توقيت الاعتداء، المتزامن مع انشغال المدينة بالانتخابات البلدية، وتنفيذه قبل صلاة الفجر، ثم الانتقال من نبش القبر إلى حرق مكتبة دينية تحتوي على كتب تراثية، يشير كل ذلك إلى فعل منظم وليس عشوائياً»، عادّاً أن ما حدث «يعكس عداءً مزدوجاً للرمزية الدينية وللعلم والمعرفة».
وقال الشحومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الزاوية المستهدفة ملكية خاصة، ولا تمارس أي نشاط تحريضي أو سياسي، ولا تتبنى خطاب كراهية أو تكفير، بل هي مكان للذكر وتعليم القرآن، وروادها من مواطنين بسطاء معروفين بسلميتهم».
على الصعيد الأمني أيضاً، تواصلت تداعيات هجوم بقذائف «آر بي جي» تعرض له مقر هيئة مكافحة الفساد في جنزور، الذي أسفر عن خسائر مادية دون إصابات، وعدّت الهيئة هذا الاعتداء «محاولة لترهيبها وتقويض الإصلاح»، مطالبة بتحقيق عاجل وحماية مقارها، وسط إدانات رسمية وحقوقية، وتعهد بملاحقة الجناة.
إلى ذلك، أعلنت حكومة «الاستقرار» في بنغازي، برئاسة أسامة حماد، مباشرتها اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية والقضائية العاجلة بشأن ملف شركة «الخرافي» الكويتية، المرتبط بحكم تحكيم دولي صدر عام 2013.
وأوضحت الحكومة أن الإجراءات تشمل رفع دعوى لفسخ العقد الاستثماري المبرم عام 2006، والطعن في الحكم التحكيمي استناداً إلى مستندات جديدة تكشف إخلالات جوهرية وعيوباً في إجراءات التحكيم، ترقى إلى الغش والتواطؤ بما يمس أمن الدولة، والمال العام.
وأكدت التزامها بحماية السيادة الوطنية والمال العام، وملاحقة المتورطين داخلياً ودولياً، وذلك عقب صدور حكم، الاثنين، عن دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة بمحكمة شمال بنغازي، يقضي بوقف تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بحكم التحكيم، إلى حين الفصل النهائي في الدعوى أمام القضاء الوطني.
وتعود القضية إلى عقد استثماري أُبرم عام 2006 بين هيئة السياحة الليبية وشركة «الخرافي» الكويتية، لتنفيذ مشروع سياحي في منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس. وقد ألغت السلطات الليبية العقد عام 2010، ما دفع الشركة إلى اللجوء للتحكيم الدولي، حيث صدر حكم تحكيمي في القاهرة عام 2013 يُلزم ليبيا بدفع تعويض يناهز 937 مليون دولار، يشمل خسائر مباشرة وأرباحاً فائتة وفوائد.
ودارت على أثر ذلك معارك قضائية طويلة أمام محاكم مصرية وأوروبية بشأن تنفيذ الحكم وبطلانه، وسط اتهامات متبادلة بوقوع مخالفات قانونية.
