الطيران الحربي يكثف غاراته على درعا ويقتل 6 من عائلة واحدة

معركة القنيطرة مستمرة... والنظام يستأنف هجماته قرب جوبر

الطيران الحربي يكثف غاراته على درعا ويقتل 6 من عائلة واحدة
TT

الطيران الحربي يكثف غاراته على درعا ويقتل 6 من عائلة واحدة

الطيران الحربي يكثف غاراته على درعا ويقتل 6 من عائلة واحدة

كثّف الطيران الحربي التابع للنظام السوري قصفه على المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في مدينة درعا، وأدى القصف إلى مقتل ستة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال في ريف درعا، في وقت أعلنت فيه فصائل المعارضة أنها صدّت هجوماً كبيراً لقوات النظام والميليشيات الموالية له في ريف القنيطرة، وكبّدته خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات النظام «قصفت بصواريخ أرض - أرض، درعا البلد ومناطق أخرى في مدينة درعا». وقال إن «القصف على بلدة الحارة في ريف درعا الشمالي، أدى إلى مقتل رجل واثنين من أطفاله وسيدة أخرى وطفلتها من العائلة ذاتها، ولا يزال عدد القتلى مرشحاً للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة». وأعلن المرصد أن «الطيران المروحي ألقى أكثر من 15 برميلاً متفجراً على درعا البلد»، مشيراً إلى أن طائرات حربية نفذت، فجر أمس، ثلاث غارات على الأقل استهدفت بلدة طفس بريف درعا الغربي، فيما قصفت الطائرات الحربية مناطق في بلدة المزيريب بريف درعا، وألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على قرية الجسري بمنطقة اللجاة بريف درعا الشمالي الشرقي.
في المقابل، قالت فصائل المعارضة، إنها «تصدت لمحاولات تقدم قوات النظام وميليشيات الدفاع الوطني على جبهات قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة». وأعلنت «ألوية الفرقان»، أن عناصرها «تمكنوا من صد هجمات النظام على سرية الصمدانية الشرقية، وتكبيد المهاجمين خسائر بشرية». ولفتت إلى أن عناصرها «نجحوا بتنفيذ كمين محكم لقوات النظام، وحاصروا مجموعة تابعة للّواء 90 والفرقة السابعة حول السرية». وقالت إن «كتيبة الإشارة والرصد التابعة لها أفادت بمقتل 11 عنصراً للنظام من الذين حاولوا اقتحام السرية وإصابة 25 منهم».
من جهتها، نشرت غرفة «عمليات جيش محمد»، أمس الأربعاء، حصيلة خسائر قوات النظام والميليشيات الموالية في معركة «ما لنا غيرك يا الله» في محافظة القنيطرة. وقال المكتب الإعلامي للغرفة في بيان نشره موقع «الدرر الشامية» الإخباري المعارض، إن «خسائر ميليشيات الأسد منذ انطلاق المعركة، السبت الماضي، بلغت 108 قتلى، أبرزهم قائد فوج الجولان مجد حيمود، والعميد طارق علي حمود، إضافة إلى 250 جريحاً، كما تمكن الثوار من تدمير ثلاث عربات مدرعة و3 مضادات، بالإضافة إلى تدمير 25 مبنى، كانت تتحصن فيها قوات النظام خلال المعركة».
وكانت فصائل المعارضة المرابطة في ريف القنيطرة، أعلنت يوم السبت الماضي، عن تشكيل غرفة عمليات جديدة في الجنوب السوري تحت اسم «جيش محمد»، وأطلقت معركة «ما لنا غيرك يا الله»، التي تهدف للسيطرة على مدينة البعث، التي تعدّ معقلاً لقوات النظام في القنيطرة.
وعلى جبهات ريف دمشق، قصفت الطائرات الحربية التابعة للنظام، مدينة زملكا في الغوطة الشرقية، فيما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية، كما استهدفت الطائرات الحربية منطقة عين ترما بأطراف الغوطة، بالتزامن مع اشتباكات بين مقاتلي «فيلق الرحمن» من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، على محاور بلدة عين ترما.
وتسعى فصائل المعارضة إلى استعادة السيطرة على المواقع التي خسرتها في منطقة وادي عين ترما ومحيطها، في حين تحاول قوات النظام التوغل من جديد باتجاه بلدة عين ترما، والمنطقة الفاصلة بينها وبين حي جوبر، في مسعى منها لقطع خطوط الإمداد بين حي جوبر والغوطة الشرقية، وتترافق الاشتباكات مع قصف متبادل بين طرفي القتال.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.