لبناني معتقل في إيران يضرب عن الطعام

نزار زكا طالب الصليب الأحمر بالتدخل

لبناني معتقل في إيران يضرب عن الطعام
TT

لبناني معتقل في إيران يضرب عن الطعام

لبناني معتقل في إيران يضرب عن الطعام

بدأ المهندس اللبناني المسجون في إيران نزار زكا، إضراباً عن الطعام للضغط على السلطات لإطلاق سراحه دون قيد أو شرط، في وقت طالب الصليب الأحمر الدولي بالتدخل في قضيته.
وكان نزار زكا، بصفته أمين عام «المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات» (اجمع)، وخبيرا عالميا في مجال المعلوماتية والاتصالات، تلقى دعوة رسمية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي من قبل نائبة رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت ملاوردي، للتحدث في طهران في مؤتمر حول الريادة في الأعمال وفرص العمل، وذلك في المؤتمر الدولي الثاني المتمحور حول دور المرأة في التنمية المستدامة في طهران للفترة من 15 - 18 سبتمبر 2015. وعقب مشاركته في المؤتمر، اختطف أثناء طريقه إلى مطار طهران لمغادرة البلاد، ليتبين بعد ذلك أنه مسجون لدى السلطات الإيرانية. وفي خريف 2016، أصدرت محكمة ثورية إيرانية حكماً بحقه، قضى بسجنه عشر سنوات، وبغرامة مالية تقدر بـ4.2 مليون دولار، وذلك بتهمة التعاون ضد الدولة، قبل أن يستأنف محاميه الحكم.
وقال محامي زكا، بدوي أبو ديب، إن موكله أعلمه أنه بدأ منذ أول من أمس بعد الظهر «إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله في إيران بشكل مخالف لأبسط حقوق الإنسان ولجميع القوانين الدولية، وأن إضرابه مفتوح حتى إطلاق سراحه حرّاً، من دون أي قيد أو شرط».
وقال أبو ديب: «بما أن قضية السيد زكا قضية إنسانية وهي حالة لا سابق لها، إذ إنه لم يحصل سابقا أن يتمّ اعتقال شخصا من قبل دولة دعته رسميا للحضور والمشاركة في مؤتمر رسمي، ندعو هيئات ومنظمات المجتمع المدني المعنيّة في حماية حقوق الإنسان كما ندعو الدولة اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل فوات الأوان إلى العمل بشكل عاجل على إطلاق سراح السيد نزار زكا وإعادته سالما إلى بلده». وأشار إلى أن زكا يطلب من الصليب الأحمر الدولي، الكشف على وضعه.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.