«حماس» تبدأ في إقامة منطقة عازلة عسكرية على حدود مصر

تنشر قوات معززة بمنظومة مراقبة على امتداد 12 كيلومتراً في إشارة إلى تطور العلاقات

جرافة تمهّد الأرض في المنطقة العازلة برفح على الحدود المصرية (أ.ب)
جرافة تمهّد الأرض في المنطقة العازلة برفح على الحدود المصرية (أ.ب)
TT

«حماس» تبدأ في إقامة منطقة عازلة عسكرية على حدود مصر

جرافة تمهّد الأرض في المنطقة العازلة برفح على الحدود المصرية (أ.ب)
جرافة تمهّد الأرض في المنطقة العازلة برفح على الحدود المصرية (أ.ب)

تسابق آليات كبيرة تابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، الزمن، من أجل تجريف الأرض، لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع جمهورية مصر العربية، في واحدة من خطوات أمنية كثيرة مرتقبة ستتخذها حركة حماس، استجابة لطلبات مصرية.
وأعلنت وزارة الداخلية أمس، عن بدء مرحلة جديدة من إجراءات ضبط الحدود الجنوبية مع مصر.
وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم: «إن هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة وإجراءاتها لزيادة الضبط والسيطرة وتعزيز الحالة الأمنية على الحدود الجنوبية للقطاع».
وشوهدت آليات ثقيلة تعمل على إزالة الأتربة وتمهد طريقا عريضا على الحدود، فيما سيتحول، لاحقا، إلى منطقة عسكرية عازلة تسيطر عليها حماس، لمنع أي تسلل من مصر وإليها.
وقال اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية، الذي كان ضمن وفد حركة حماس الذي زار القاهرة بداية الشهر الحالي: «هذه الإجراءات تأتي في سياق نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الأمني لجمهورية مصر، والتفاهمات التي تمت في هذا الإطار».
وأضاف أبو نعيم، الذي حضر إلى المكان مع مسؤولي أمن آخرين: «سنقيم منطقة عازلة على الحدود بعمق 100 متر داخل الأراضي الفلسطينية، وستصبح منطقة عسكرية مغلقة». وتابع أبو نعيم مخاطبا عناصره: «هذا سيسهل مراقبة الحدود، ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين».
وتشمل المرحلة الأولى التي بدأتها حماس، تسوية الطريق على الشريط الحدودي الجنوبي بطول 12 كيلومترا، وتعبيده، على أن يتم، لاحقا، نشر منظومة مراقبة متكاملة، تشمل أبراجا عسكرية وكاميرات حديثة، إضافة إلى تركيب شبكة إنارة كاملة على طول الحدود.
وأكد أبو نعيم أن هذه الإجراءات مستمرة، وستتواصل من أجل تحقيق السيطرة التامة على الحدود الجنوبية، حتى الوصول إلى منع التسلل والتهريب بشكل كامل.
وتحتاج الإجراءات التي بدأتها حماس إلى موافقة مصر، وهو الأمر الذي تم في المباحثات الأخيرة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنه اتفق كذلك، على نشر عناصر أمنية واسعة تابعة لحماس على طول الحدود، على أن تبقى هناك بشكل مستمر. وبحسب المصادر: «في اللقاءات السابقة جميعها كان هناك اتهام مصري لحماس بالتقصير في مسألة مراقبة الحدود، وطلبت مصر، مرارا، ضبط الحدود وعدم السماح بتسلل عناصر متشددة من سيناء وإليها، كما طلبت منع تجارة السلاح ووقف أي عمل للأنفاق المتبقية».
وأضافت المصادر: «جزء من المشكلة أن مصر كانت تتهم حماس أو عناصرها بالمشاركة أو تسهيل التنقل عبر الأنفاق».
وبحسب المصادر، فإن الحركة نفت كل ذلك، وتعهدت بضبط الحدود واتخذت إجراءات مختلفة، لكن من دون أن يمنع ذلك التسلل بشكل كامل، فقررت إقامة منطقة عازلة ونشر قوات معززة.
ووجه أبو نعيم بهذا الخصوص، رسالة طمأنة للمصريين، قائلا وهو يتفقد عمل الآليات: «الأمن القومي المصري هو أمن قومي فلسطيني، ولا يمكن أن نسمح بأي تهديد للحالة الأمنية المستقرة على الحدود الجنوبية».
وأردف: «سنواصل عمل اللازم وسيتم تذليل كافة العقبات والعوائق أمامنا».
ويشير الحراك الحمساوي الجديد، إلى التحسن الكبير الذي طرأ على العلاقة مع مصر، أثناء اللقاء الأخير الذي تم بداية الشهر الحالي.
وأبدت حماس في هذه اللقاءات، استعدادا لتعاون أكبر مع مصر، بعدما فكت الحركة ارتباطها بـ«الإخوان» وألغت كل علاقة بهم في وثيقتها الجديدة، وكثفت من قواتها الأمنية على الحدود، وشنت حربا ضد الجماعات المتشددة المشتبه بعلاقتها مع جماعات «داعش» في سيناء، كنتيجة للقاءات سابقة مع المصريين.
وكان القيادي في الحركة خليل الحية، وصف اللقاءات والتفاهمات الأخيرة في مصر بالأفضل، من بين تفاهمات ولقاءات أخرى سابقة، مؤكدا أنه بعد 5 لقاءات مع المسؤولين المصريين، في غضون 15 شهرا، فإن العلاقة «ذاهبة نحو التحسن والتطور والاستقرار».
ويتضح هذا التطور في العلاقات بين مصر وحماس، من خلال الإجراءات الحمساوية الجديدة على الحدود، وتزويد القاهرة وقودا صناعيا وتجاريا لغزة، والاتفاق على استمرار اللقاءات.
وأدخلت السلطات المصرية إلى غزة، كميات كبيرة من الوقود بسعر أقل من الوقود الذي تشتريه السلطات في غزة عبر السلطة الفلسطينية من إسرائيل.
ويتوقع مسؤولون في حماس أن تفتح مصر معبر رفح قبل عيد الأضحى، بحسب وعود مصرية.
وتراهن حماس على تقدم في العلاقة مع مصر وكذلك إيران، من أجل الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها، سياسيا وماليا.
وقال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، إن الحركة ستخرج من الأزمة الحالية بحنكة عالية. وأضاف في كلمة في مهرجان في غزة: «يراد لغزة أن تركع وأن تدفع ثمن حصارها، بتخليها عن شخصيتها الاعتبارية، وسلخها عن المقاومة والثوابت، ونحن على ثقة بأنكم ستكسرون الحصار دون أي تنازل عن قيمكم ومبادئكم». وأَضاف: «حماس قدمت نموذجا رائعا في مواجهة الحصار والوعي السياسي، وتجسد ذلك في وثيقتها السياسية، ونحن قدمنا معادلة سحرية في الثبات والمرونة، وهذا هو المنهج الذي تعتز به حماس».
وتابع: «أقول لكم (إن) حركة حماس ستبقى قوية حتى في ظل هذه الأزمات المتتابعة على المناطق العربية. حماس خلقت في ظل الأزمات، وروضتها وتجاوزتها بحنكة سياسية عالية».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.