ملفات شائكة أمام القمة الأفريقية المقبلة... واجتماع وزراء الخارجية الجمعة

تبحث قضايا الإرهاب والهجرة والنزاعات في ليبيا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى وإصلاح الاتحاد

زورق يقل مهاجرين أفارقة قبالة السواحل الليبية (أ.ف.ب)
زورق يقل مهاجرين أفارقة قبالة السواحل الليبية (أ.ف.ب)
TT

ملفات شائكة أمام القمة الأفريقية المقبلة... واجتماع وزراء الخارجية الجمعة

زورق يقل مهاجرين أفارقة قبالة السواحل الليبية (أ.ف.ب)
زورق يقل مهاجرين أفارقة قبالة السواحل الليبية (أ.ف.ب)

تتسارع التحضيرات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لإطلاق أعمال القمة الأفريقية العادية التاسعة والعشرين في الفترة بين الثالث والرابع من يوليو (تموز) المقبل بمشاركة 54 رئيسا أفريقيا، تحت عنوان «تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب».
وانطلقت اجتماعات المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي منذ الثلاثاء الماضي، فيما تنعقد اجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد يومي الجمعة والسبت على مستوى وزراء الخارجية. ووفقاً لجدول أعمال القمة فإن اجتماعات المندوبين الدائمين تناقش مذكرة تفاهمية لإعلان عام 2018 السنة الأفريقية لمكافحة الفساد. ويتوقع أن تبحث القمة التحديات التي تواجه البلدان الأفريقية والتي تتطلب توحيد الجهود، لا سيما حالات تصاعد النزاعات والصراعات في عدد من البلدان الأفريقية مثل ليبيا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، فضلاً عن تمدد الإرهاب في حوض بحيرة تشاد والساحل الأفريقي الذي تمثله جماعة «بوكو حرام». ووفقاً لتقارير صحافية يسعى القادة الأفارقة للوصول لحلول تشاورية تتعلق بالصراعات والنزاعات والهجرة وإصلاح وإعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي، وتقوية التعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين. ومن المنتظر أن يجمع الأعضاء على فكرة استبعاد الحلول العسكرية للنزاعات في ليبيا وجنوب السودان، واتخاذ الحوار حلا للأزمات التي تواجه هذه البلدان.
ويقود الرئيس السوداني عمر البشير وفد بلاده إلى القمة، فيما يترأس وزير الخارجية إبراهيم غندور الوفد الوزاري الممهد لاجتماعات قمة الرؤساء. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية قريب الله الخضر في تصريحات، إن الجهود التحضيرية كشفت عن اكتمال ملفات مشاركة السودان في القمة، وإن الوفد الفني على مستوى المندوبين الدائمين، الذي يضم بعثة البلاد في أديس أبابا وإدارة الاتحاد الأفريقي والمنظمات شبه الإقليمية وممثلي بعض الوزارات، دخلوا الاجتماعات التحضيرية منذ أول من أمس 27 يونيو (حزيران)، وتستمر حتى التاسع والعشرين منه، للتمهيد لاجتماعات المجلس التنفيذي الوزاري في الثلاثين من الشهر. وأكد السفير الخضر ثقة السودان في استمرار الدعم الأفريقي القوي ومناصرة القادة الأفارقة للقضايا التي تهم السودان كافة، لا سيما بعد الذي أحرزه خلال الفترة الماضية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في دارفور والدور الإيجابي المتزايد على الصعيدين الإقليمي والدولي وإنجاز الوفاق الوطني بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية على الساحة المحلية، وذلك استناداً على الدعم الأفريقي له.
من جهتها، توجهت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية السودانية مشاعر الدولب أمس، إلى أديس أبابا على رأس الوفد السوداني المشارك في «الاجتماعات رفيعة المستوى للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة»، التي تنعقد في الفترة من 29 - 30 الحالي على هامش القمة. ووفقاً للمشرفة على الإدارة العامة للمرأة بالوزارة سعاد عبد العال، فإن الاجتماعات ستدفع باستراتيجيات ملموسة وتوصيات واضحة وخريطة طريق للاتحاد الأفريقي تركز على تمكين البنات والفتيات، فضلاً عن تسخير العائدات للاستثمار في الشباب وتمكين المرأة، باعتبار الاجتماعات آلية بارزة لصون حقوق المرأة الأفريقية وتمكينها.
من جهة أخرى، أعلن مجلس أحزاب الوحدة الوطنية -الأحزاب المشاركة في الحكومة - تكوين لجنة مكونة من قوى سياسية وشخصيات وطنية لتنشيط مبادرته للتفاعل الوطني بين المكونات السياسية، للجلوس مع الممانعين والرافضين لمشروع الحوار الوطني، وذلك لتوحيد الرؤى وتفعيل العمل الجماعي لبناء السلام، وتوظيف القواسم الوطنية المشتركة دون إقصاء. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن الأمين العام للمجلس عبود جابر أمس، أنه يتوقع انضمام قوى سياسية ممانعة للحوار الوطني، وأن توقع هذه القوى على الوثيقة الوطنية قريباً، لا سيما أن الجميع تأكدوا من تنزيل مخرجات الحوار لأرض الواقع. ودعا جابر رئيس حزب الأمة الصادق المهدي لتفعيل دوره الوطني المشهود، والمضي قدماً مع القوى السياسية ورئيس الجمهورية في تسريع إنزال مخرجات الحوار والمشاركة الجماعية، وتعزيز البداية الجادة لحكومة الوفاق الوطني للمحافظة على البلاد، قاطعاً بأن ما أحرزه الحوار الوطني تواصلٌ سينهي التقاطعات السياسية بين الأحزاب والقوى السياسية الرافضة للمشاركة في الحوار.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.