ملفات شائكة أمام القمة الأفريقية المقبلة... واجتماع وزراء الخارجية الجمعة

تبحث قضايا الإرهاب والهجرة والنزاعات في ليبيا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى وإصلاح الاتحاد

زورق يقل مهاجرين أفارقة قبالة السواحل الليبية (أ.ف.ب)
زورق يقل مهاجرين أفارقة قبالة السواحل الليبية (أ.ف.ب)
TT

ملفات شائكة أمام القمة الأفريقية المقبلة... واجتماع وزراء الخارجية الجمعة

زورق يقل مهاجرين أفارقة قبالة السواحل الليبية (أ.ف.ب)
زورق يقل مهاجرين أفارقة قبالة السواحل الليبية (أ.ف.ب)

تتسارع التحضيرات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لإطلاق أعمال القمة الأفريقية العادية التاسعة والعشرين في الفترة بين الثالث والرابع من يوليو (تموز) المقبل بمشاركة 54 رئيسا أفريقيا، تحت عنوان «تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب».
وانطلقت اجتماعات المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي منذ الثلاثاء الماضي، فيما تنعقد اجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد يومي الجمعة والسبت على مستوى وزراء الخارجية. ووفقاً لجدول أعمال القمة فإن اجتماعات المندوبين الدائمين تناقش مذكرة تفاهمية لإعلان عام 2018 السنة الأفريقية لمكافحة الفساد. ويتوقع أن تبحث القمة التحديات التي تواجه البلدان الأفريقية والتي تتطلب توحيد الجهود، لا سيما حالات تصاعد النزاعات والصراعات في عدد من البلدان الأفريقية مثل ليبيا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، فضلاً عن تمدد الإرهاب في حوض بحيرة تشاد والساحل الأفريقي الذي تمثله جماعة «بوكو حرام». ووفقاً لتقارير صحافية يسعى القادة الأفارقة للوصول لحلول تشاورية تتعلق بالصراعات والنزاعات والهجرة وإصلاح وإعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي، وتقوية التعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين. ومن المنتظر أن يجمع الأعضاء على فكرة استبعاد الحلول العسكرية للنزاعات في ليبيا وجنوب السودان، واتخاذ الحوار حلا للأزمات التي تواجه هذه البلدان.
ويقود الرئيس السوداني عمر البشير وفد بلاده إلى القمة، فيما يترأس وزير الخارجية إبراهيم غندور الوفد الوزاري الممهد لاجتماعات قمة الرؤساء. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية قريب الله الخضر في تصريحات، إن الجهود التحضيرية كشفت عن اكتمال ملفات مشاركة السودان في القمة، وإن الوفد الفني على مستوى المندوبين الدائمين، الذي يضم بعثة البلاد في أديس أبابا وإدارة الاتحاد الأفريقي والمنظمات شبه الإقليمية وممثلي بعض الوزارات، دخلوا الاجتماعات التحضيرية منذ أول من أمس 27 يونيو (حزيران)، وتستمر حتى التاسع والعشرين منه، للتمهيد لاجتماعات المجلس التنفيذي الوزاري في الثلاثين من الشهر. وأكد السفير الخضر ثقة السودان في استمرار الدعم الأفريقي القوي ومناصرة القادة الأفارقة للقضايا التي تهم السودان كافة، لا سيما بعد الذي أحرزه خلال الفترة الماضية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في دارفور والدور الإيجابي المتزايد على الصعيدين الإقليمي والدولي وإنجاز الوفاق الوطني بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية على الساحة المحلية، وذلك استناداً على الدعم الأفريقي له.
من جهتها، توجهت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية السودانية مشاعر الدولب أمس، إلى أديس أبابا على رأس الوفد السوداني المشارك في «الاجتماعات رفيعة المستوى للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة»، التي تنعقد في الفترة من 29 - 30 الحالي على هامش القمة. ووفقاً للمشرفة على الإدارة العامة للمرأة بالوزارة سعاد عبد العال، فإن الاجتماعات ستدفع باستراتيجيات ملموسة وتوصيات واضحة وخريطة طريق للاتحاد الأفريقي تركز على تمكين البنات والفتيات، فضلاً عن تسخير العائدات للاستثمار في الشباب وتمكين المرأة، باعتبار الاجتماعات آلية بارزة لصون حقوق المرأة الأفريقية وتمكينها.
من جهة أخرى، أعلن مجلس أحزاب الوحدة الوطنية -الأحزاب المشاركة في الحكومة - تكوين لجنة مكونة من قوى سياسية وشخصيات وطنية لتنشيط مبادرته للتفاعل الوطني بين المكونات السياسية، للجلوس مع الممانعين والرافضين لمشروع الحوار الوطني، وذلك لتوحيد الرؤى وتفعيل العمل الجماعي لبناء السلام، وتوظيف القواسم الوطنية المشتركة دون إقصاء. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن الأمين العام للمجلس عبود جابر أمس، أنه يتوقع انضمام قوى سياسية ممانعة للحوار الوطني، وأن توقع هذه القوى على الوثيقة الوطنية قريباً، لا سيما أن الجميع تأكدوا من تنزيل مخرجات الحوار لأرض الواقع. ودعا جابر رئيس حزب الأمة الصادق المهدي لتفعيل دوره الوطني المشهود، والمضي قدماً مع القوى السياسية ورئيس الجمهورية في تسريع إنزال مخرجات الحوار والمشاركة الجماعية، وتعزيز البداية الجادة لحكومة الوفاق الوطني للمحافظة على البلاد، قاطعاً بأن ما أحرزه الحوار الوطني تواصلٌ سينهي التقاطعات السياسية بين الأحزاب والقوى السياسية الرافضة للمشاركة في الحوار.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.