«توشيبا» تفشل في توقيع «صفقة إنقاذ» وتقاضي «ويسترن ديجيتال»

انتقادات حادة من المساهمين... والإدارة تحتاج مزيداً من الوقت

«توشيبا» تفشل في توقيع «صفقة إنقاذ» وتقاضي «ويسترن ديجيتال»
TT

«توشيبا» تفشل في توقيع «صفقة إنقاذ» وتقاضي «ويسترن ديجيتال»

«توشيبا» تفشل في توقيع «صفقة إنقاذ» وتقاضي «ويسترن ديجيتال»

أقامت شركة «توشيبا كورب» وشركة «توشيبا ميموري» التابعة لها، دعوى قضائية ضد شركة «ويسترن ديجيتال» الأميركية، أمام إحدى محاكم العاصمة اليابانية طوكيو بسبب معارضة الأخيرة لبيع قطاع الرقائق الإلكترونية التابع لشركة «توشيبا كورب» الذي تمتلك حصة من أسهمه... خاصة أن إدارة «توشيبا» تواجه انتقادات قوية من جانب مساهميها بعد فشلها في توقيع عقد بيع قطاع الرقائق الإلكترونية التابع لها مع اتحاد شركات «كونسرتيوم»، ياباني أميركي، في الموعد المستهدف قبل اجتماع الجمعية العمومية.
وبحسب بيان صادر عن «توشيبا» فإن «(ويسترن ديجيتال)... تتدخل بشكل متواصل في عملية العروض المتعلقة ببيع قطاع الرقائق الإلكترونية». وأضافت أنها تطالب المحكمة بوقف هذه الممارسات غير العادلة من جانب الشركة الأميركية، والحصول على 120 مليار ين (1.07 مليار دولار) وأشياء أخرى.
كانت شركة «ويسترن ديجيتال» الأميركية شريكة «توشيبا» في إنتاج الرقائق قد أعلنت معارضتها لصفقة بيع قطاع الرقائق الإلكترونية إلى أي طرف ثالث، وأقامت دعوى قضائية ضدها، حيث ترى أن «توشيبا» «ليس لها الحق» في نقل ملكية المشروع المشترك إلى طرف ثالث، مضيفة أنها طالبت إحدى المحاكم الأميركية بإلزام «توشيبا» بوقف عملية بيع قطاع رقائق الذاكرة.
وأعادت الشركة الأميركية تقديم عرض بالاشتراك مع صندوق الاستثمار الأميركي «كولبيرج كارفيس روبرتس» (كيه.كيه.آر) لشراء قطاع الرقائق الإلكترونية من «توشيبا»، بحسب ما أعلنته الشركة الأميركية يوم الاثنين الماضي.
وذكرت شركة «ويسترن ديجيتال» أنها «أعادت تقديم عرض مع (كيه.كيه.آر)، يتضمن قيام (ويسترن ديجيتال) بتمويل الديون لتسهيل قيام (توشيبا كورب) ببيع حصتها في شركة (ناند فلاش ميموري)». ويذكر أن مجموعة «توشيبا كورب» قررت بيع كامل قطاع الرقائق أو جزء منه لتغطية خسائرها في شركة «ويستنجهاوس إلكتريك» الأميركية للمفاعلات النووية.
يأتي ذلك فيما تواجه إدارة شركة الإلكترونيات اليابانية المتعثرة «توشيبا كورب» انتقادات قوية من جانب مساهميها في اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي عقد أمس، وذلك بعد فشلها في توقيع عقد بيع قطاع الرقائق الإلكترونية التابع لها مع اتحاد شركات «كونسرتيوم» ياباني أميركي في الموعد المستهدف قبل اجتماع الجمعية العمومية.
وكان مجلس المديرين في «توشيبا» قد أعلن الأسبوع الماضي اختيار عرض «الكونسرتيوم» الذي يضم مؤسسة «إنوفيشن نتويرك كورب أوف جابان» المدعومة من الدولة و«بنك اليابان للتنمية» المملوك للدولة وصندوق الاستثمار الأميركي «بين كابيتال»، باعتباره العرض الأفضل لشراء قطاع رقائق الذاكرة، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع عقود الصفقة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية المقرر أمس.
ولكن «توشيبا» ذكرت أمس في بيان أن توقيع عقود الصفقة «يحتاج إلى وقت للتوصل إلى توافق، لأن الكونسرتيوم يضم كثيرا من الأطراف، ولم يتم التوصل إلى الاتفاق في الموعد الأساسي المستهدف بالنسبة لـ(توشيبا)... وتعتزم (توشيبا) مواصلة التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت ممكن، وستعلن ذلك في توقيت المناسب بمجرد التوصل إلى اتفاق».
وذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية أن قيمة عرض الشراء من الكونسرتيوم الياباني الأميركي تتجاوز تقييم «توشيبا» لقطاع الرقائق والبالغ تريليوني ين (18 مليار دولار).
وفي سياق آخر، وعلى مستوى سوق الأسهم، انخفضت الأسهم اليابانية أمس الأربعاء مع اقتفاء أسهم قطاع التكنولوجيا أثر نظيرتها الأميركية المنخفضة، وفي الوقت الذي تضررت فيه أسهم الشركات الصغيرة جراء ضعف المعنويات، بينما استفادت أسهم البنوك الكبرى من ارتفاع العوائد على السندات العالمية.
وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.5 في المائة ليغلق عند 20130.41 نقطة، بينما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 في المائة، حيث أدى ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بنسبة اثنين في المائة إلى الحد من خسائره.
وفي بورصة طوكيو، نزل سهم كانون 3.2 في المائة، فيما هبط سهم طوكيو إلكترون 4.3 في المائة، وموراتا 2.5 في المائة. وربح سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» المالية 2.6 في المائة، وارتفع سهم مجموعة «ميزوهو» المالية ثلاثة في المائة و«إس.إم.إف.جي» 2.2 في المائة.



«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، أنها تتوقع بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» في الربع الثاني من العام الحالي.

ومشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، أكبر استثمارات قطر للطاقة في الولايات المتحدة، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل».

وأوضحت «قطر للطاقة» في بيان صحافي، أن «مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال... حقق إنجازاً مهماً نحو التشغيل الكامل لمرافق إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بأول إنتاج للغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج الأول من أصل ثلاثة خطوط تبلغ طاقتها الإجمالية 18 مليون طن سنوياً».

وقال البيان، إن الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال يمهد الطريق أمام مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال لتصدير أول شحنة له من منشآته الواقعة في سابين باس في ولاية تكساس، من خلال عمليات مستدامة لتسييل الغاز، وتحقيق أهدافه التجارية والاستراتيجية.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»: «يحمل الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال أهمية بالغة، حيث يُمثّل أحد أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأميركية. ستأتي المرحلة التشغيلية ودخول مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال إلى السوق في وقت بالغ الأهمية، حيث يحتل أمن الطاقة العالمي مكانة بارزة في جميع أجندات الطاقة حول العالم. ونحن نتطلع إلى البدء الآمن والناجح لعمليات التصدير».

وأضاف: «يشكّل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال جزءاً من استراتيجية واسعة النطاق لاستثمارات (قطر للطاقة) حول العالم، والتي خططنا لها خلال العقد الماضي. كما يمثل المشروع جزءاً مهماً من الخطط التي أعلنتها قطر للطاقة عام 2018 لاستثمار 20 مليار دولار في قطاع الطاقة الأميركي. واليوم، نحن نشهد أولى ثمار هذه الاستراتيجية بعيدة النظر مع بدء تشغيل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال، الذي سيلعب دوراً مهماً في دعم أمن الطاقة العالمي وضمان الوصول العادل والمتوازن إلى طاقة أنظف».

يذكر أن «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال هو مشروع مشترك بين «قطر للطاقة» (70 في المائة) و«إكسون موبيل» (30 في المائة). وكانت الشركتان قد أعلنتا قرارهما النهائي لاستثمار أكثر من عشرة مليارات دولار في مشروع التصدير في فبراير (شباط) من عام 2019.


باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
TT

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، يوم الاثنين، إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو «مستقرة وراسخة» حتى الآن، رغم صدمة الطاقة الراهنة التي تضرب الأسواق العالمية. وأكد أن البنك المركزي لا يحتاج بعد إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية الرد على الاضطرابات الأخيرة.

وخلال كلمته في جامعة هارفارد، قال باول: «يبدو أن توقعات التضخم راسخة بشكل جيد فيما يتجاوز المدى القصير».

وأشار إلى أنه فيما يخص صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع مع إيران، فإن التداعيات الاقتصادية الدقيقة لا تزال غير واضحة، لكنه شدد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون «يقظاً للغاية» لكيفية تأثير ذلك على ضغوط الأسعار، خاصة بعد بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة لفترة طويلة.

تأتي تصريحات باول لتعكس حالة من الترقب والحذر؛ حيث يفضل البنك المركزي مراقبة البيانات الواردة بدلاً من التسرع في اتخاذ إجراءات نقدية جديدة، بانتظار اتضاح الرؤية حول مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على المسار العام للتضخم والنمو الاقتصادي.


وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.