«فيليبس» الهولندية تشتري شركة طبية أميركية بـ1.9 مليار يورو

«فيليبس» الهولندية تشتري  شركة طبية أميركية بـ1.9 مليار يورو
TT

«فيليبس» الهولندية تشتري شركة طبية أميركية بـ1.9 مليار يورو

«فيليبس» الهولندية تشتري  شركة طبية أميركية بـ1.9 مليار يورو

أعلن عملاق الأجهزة الإلكترونية شركة «فيليبس» الهولندية أمس الأربعاء، أنها دفعت 1.9 مليار يورو (2.2 مليار دولار) لشراء شركة أميركية متخصصة في تصنيع علاجات مستحدثة لأمراض القلب والأوعية الدموية، في إطار مساعيها لتوسعة محفظتها الطبية.
وبذلك تستحوذ الشركة الهولندية ومقرها أمستردام على شركة «سبكترانتيكس» التي طورت أجهزة ليزر وبالونات اختبار تستخدم في علاج انسدادات القلب والشرايين.
وقالت إنها ستضخ في الوقت نفسه 1.5 مليار يورو لشراء أسهم الشركة على مدى سنتين، على أن تنطلق هذه العملية في الربع الثالث وتمثل نحو 46.1 مليون سهم.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة «فيليبس»، فرانس فان هوتين، أن شركة «سبكترانتيكس» التي تشغل 900 موظف، طورت بالونا مغطى بعقار لمعالجة الأوعية الدموية المتكلسة، وتنتظر موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على هذه العلاج الجديد.
وقال فان هوتين للصحافيين خلال مؤتمر صحافي هاتفي أمس، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا العلاج الجديد «يعد من القطاعات الأكثر نمواً في عمليات الأوعية الدموية الطرفية».
وأضاف أن العلاج الجديد يظهر «أداءً مذهلاً»، مشيراً إلى أن الشركة الأميركية ومقرها كولورادو سبرينغز، يتوقع أن تجني أرباحاً تبلغ نحو 300 مليون دولار هذا العام.
تسمح منتجات الشركة الأميركية للأطباء بـ«رؤية داخل جسم الإنسان واستخدام هذه الأدوات».
وقالت شركة «سبكترانتيكس» على موقعها الإلكتروني إنه جرى زرع أجهزتها العلاجية في قلوب سبعة ملايين شخص عبر العالم، فيما يجرى زرع أجهزة أخرى لـ700 ألف مريض سنوياً.
وأوضح فان هوتين أن الشركتين دخلتا في «اتفاق دمج مؤكد»، وأن مبلغ 1.9 مليار يورو سيتم دفعه نقدا وفي صورة ديون مؤجلة.
تأسست شركة «فيليبس» الهولندية في عام 1891 وعرفت طويلا كمُصنع لمصابيح الإضاءة والأجهزة الكهربائية والتلفزيونات، لكنها انسحبت من هذا المجال لاحقا بسبب المنافسة الشرسة مع نظرائها الآسيويين للتركيز على تكنولوجيا التصوير المقطعي، والتشخيص والتصوير الجزيئي.
تصنع الشركة التي تشغل 70 ألف شخص أجهزة طبية مهمة مثل منظمات القلب، بالإضافة للأجهزة المنزلية من فراشي الإنسان ذات التكنولوجيا العالية إلى أجهزة المطبخ، وهي تعتزم بيع قسم صنع مصابيح الإضاءة الذي تملك حصة كبيرة فيه.
وارتفعت أرباح «فيليبس» خلال الربع الأول من العام الحالي بفضل زيادة المبيعات، كما أبقت الشركة على توقعاتها للعام الحالي ككل، حيث تتوقع ارتفاع أرباح التشغيل والمبيعات.
وقال «فرانس فان هوتين» الرئيس التنفيذي للشركة: «حققنا بداية قوية للعام، بنمو مبيعات المجموعة بنسبة 2 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، وتحسن هامش الأرباح قبل حساب الضرائب والفوائد بمقدار 90 نقطة أساس. وفي حين ننفذ استراتيجيتنا، سنحسن بصورة أكبر أداءنا، ونستهدف زيادة المبيعات بنسبة تتراوح بين 4 و6 في المائة سنويا، مع تحسن هامش الأرباح قبل حساب الضرائب والفوائد بما يعادل 100 نقطة أساس تقريبا سنويا».
وبلغ صافي أرباح «فيليبس» خلال الربع الأول من العام الحالي 232 مليون يورو مقابل 30 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت أرباح السهم الواحد نحو 0.25 يورو مقابل 0.03 يورو خلال الربع الأول من العام الماضي.
وبلغت أرباح تشغيل المجموعة خلال الربع الأول من العام الحالي 195 مليون يورو مقابل 13 مليون يورو في العام الماضي.
في الوقت نفسه، بلغت أرباح «فيليبس»، قبل حساب الضرائب والفوائد خلال الربع الأول من العام الحالي 437 مليون يورو مقابل 290 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تحسن هامش الأرباح قبل حساب الضرائب والفوائد خلال الربع الأول بمقدار 230 نقطة أساس إلى 7.6 في المائة مقابل 5.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الماضي. وزادت الأرباح المعدلة قبل حساب الضرائب والفوائد بنسبة 18 في المائة إلى 442 مليار يورو، في حين زاد هامش الأرباح المعدلة قبل حساب الضرائب والفوائد إلى 7.7 في المائة مقابل 6.8 في المائة خلال الفترة نفسها، وذلك بفضل زيادة حجم المبيعات.
وزادت مبيعات الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4 في المائة إلى 5.72 مليار يورو مقابل 5.52 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الماضي. وزاد حجم المبيعات مقارنة بالعام الماضي بنسبة 2 في المائة بفضل نمو مبيعات قطاع الأجهزة الصحية بنسبة 3 في المائة، حيث زاد الطلب على منتجات أجهزة التشخيص والعلاج الطبية، في حين تراجع الطلب على معدات الاتصال والمعلومات الصحية لدى المجموعة الهولندية.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.