«الرؤية الجديدة».. أول حزب سياسي للشعراء في موريتانيا

قادته لا يرون تناقضا بين الشعر وممارسة السياسة

«الرؤية الجديدة».. أول حزب سياسي للشعراء في موريتانيا
TT

«الرؤية الجديدة».. أول حزب سياسي للشعراء في موريتانيا

«الرؤية الجديدة».. أول حزب سياسي للشعراء في موريتانيا

موريتانيا «بلد المليون شاعر»، لقب ابتدعه الكاتب الصحافي اللبناني سليم زبال، حين زار بلاد شنقيط، وكتب استطلاعا لمجلة «العربي» الكويتية في عددها رقم 101 الصادر في شهر أبريل (نيسان) 1967، بمساعدة المصور إدوارد متريادا، ضمن سلسلة «اعرف وطنك»، حول الحياة الثقافية والاجتماعية في الدولة العربية الوليدة، والتي لم تكن قد التحقت بجامعة الدول العربية بعد.
وعبر زبال، وهو الصحافي المخضرم، عن انبهاره بقوة الثقافة العربية وهيمنة الشعر والأدب، وتمكن الناس منه في تلك البلاد الصحراوية، وكان سكان موريتانيا حينها في حدود المليون نسمة، فأطلق عليها اسم «بلد المليون شاعر»، فصارت تعرف به.
لم يتراجع اهتمام الموريتانيين بقرض الشعر وروايته، بل ظل الشعر يتسلل إلى كل مناحي الحياة، في الأماسي واللقاءات العلمية، والجلسات العائلية، ولقاءات الأصدقاء، والأعراس، والحفلات، وسهرات الحملات الانتخابية أيضا. لكن جديد الشعر في موريتانيا هذه الأيام هو قرار مجموعة من الشعراء الموريتانيين خوض تجربة فريدة تتمثل في إدخال الشعر إلى عوالم السياسة، فأسست حزبا سياسيا أطلقت عليه اسم حزب «الرؤية الجديدة»، منحته وزارة الداخلية ترخيصا بالعمل في أغسطس (آب) الماضي.
الحزب الجديد يترأسه أحمد ولد الوالد، وهو شاعر شاب عرف بأسلوبه التجديدي في الشعر العامي، ويتولى أمانته العامة النبهاني ولد محمد فال، وهو أيضا شاعر شاب يمزج بين الفصيح والعامي. ويتكون أغلب أعضاء مكتبه السياسي من شعراء.
وكان ولد الوالد قد قال في أول تصريح له إنه ورفاقه سيخوضون غمار السياسة إلى جانب بقية القوى والأحزاب، بما في ذلك المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية يوم 23 الحالي، مشيرا إلى أن «حزب الرؤية الجديدة» يعبر عن تيار مستقل ينبض بروح الشباب، ولديه رؤية شاملة للقضايا الوطنية والقومية.
وأشار ولد الوالد، وهو أيضا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، إلى أن غالبية الملوك والأمراء والزعماء الأبرز عبر التاريخ كانوا شعراء وأدباء. وأثار تأسيس الحزب الكثير من ردود الفعل والنقاشات، خصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي، وكتب رئيس الحزب على حسابه في «فيس بوحبك» منتقدا الحالة التي وصل لها الشعراء بالقول إن كثيرين منهم يقدمون المصالح الشخصية على مصالح الوطن. وأضاف «الشعراء يملكون الشجاعة لقول كل ما يعتقدون لكنهم لا يعتقدون كل ما يقولون، ويرفضون رؤية الأشياء بوضوح، وهم أزهد الناس في ما يكتبون، فصانع الأصنام لا يعبدها، لأنه يعرف المادة التي صنعت منها».
وقال الأمين العالم للحزب الجديد، النبهاني ولد محمد فال، لـ«الشرق الأوسط»، إن الفكرة لم تكن أصلا خلق إطار سياسي يقوده الشعراء، بل كانت تتلخص في وجود إطار سياسي شبابي ناضج ومنفتح ولديه تصور حداثي عما جرى ويجري في البلد. وأضاف أنه بعد أن أصبح هذا الإطار كيانا سياسيا أدرك الرأي العام أن قيادة الحزب تضم بعض الأوجه الشعرية الشابة في البلد، فأطلقوا عليهم «حزب الشعراء».
وعبر النبهاني عن اعتقاده أن الشعر لا يناقض السياسة، وأنه على مر التاريخ كان الشعراء والمفكرون والمبرَّزون في العلوم الإنسانية الأقدر على تحمل أعباء الحكم والتميز والنجاح، و«تقديم ما ينفع الناس ويمكث في الأرض».
وحول موقعهم في الساحة، قال النبهاني إن هيئتهم السياسية حديثة النشأة ولديها طموح سياسي كبير وخاص، ويدرك أن الأوضاع في موريتانيا تتطلب صبرا وحنكة، لذلك لا يستعجلون الأمر. وقال «حتى اللحظة ما زلنا منشغلين بترتيب بيتنا الداخلي بشكل محكم وديمقراطي ومنظم»، مضيفا أنهم منشغلون عما يجري في «البيوت المجاورة»، في إشارة للأحزاب، و«مقتنعون بأن الحوار والنقاش وتغليب المصلحة العليا للوطن وتسيير الأمور بشكل توافقي، هو الأسلم للبلاد والعباد».
لكن الشاعر أبو بكر ولد المامي، الأمين العام لمنتدى القصيد الموريتاني، أبدى اعتراضه على «حزب الشعراء»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يرى ضرورة لتأسيس حزب خاص بالشعراء أو غيرهم من أصحاب المواهب في مختلف الفنون، فهم مواطنون عاديون كغيرهم من المواطنين يحق لهم بل يجب عليهم في بعض الأحيان ممارسة السياسة والانخراط في الأحزاب. وأضاف ولد المامي أن الشاعر هو مثقف وصاحب رأي ومن المفروض أنه يهتم بالشأن العام، لكن ما يميز الشاعر عن غيره هو أنه حتى في حالة تحزبه يكون مطلوبا منه أكثر من غيره ترجيح المصلحة الإنسانية في كل موقف، على مصلحة حزبه أو جماعته الضيقة.
من جهته، أكد الإعلامي والكاتب القصصي جمال ولد محمد عمر أن فكرة تأسيس الشعراء لأحزاب سياسية خاصة بهم تكاد تكون خصوصية لبعض البلدان التي تعد فيها السياسة هما يوميا لكل مواطن كما الشعر تماما «وهي حالة مرضية تعكس فوضوية شاملة»، حسب تعبيره. ويقول ولد محمد عمر لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا كان الشعراء المتحزبون ينظرون إلى المسألة من زاوية حق الشاعر في ممارسة نشاطه السياسي كأي مواطن عادي، فإنه شخصيا يعد تسييس الشعر قتلا أو امتهانا له من أجل «سياسة عالم ثالثية» تفتقد إلى الكثير من المبادئ، وتعتمد الكثير من المصلحية.
ويصف ولد محمد عمر علاقة الأدب بالسياسة بأنها قديمة جدا، لكنها ظلت علاقة محكومة دائما بأجواء التوتر الدائم، ولهذا قيل قديما بأن السياسة كانت دوما «محرقة للأدباء»، لكن ذلك لم يمنعهم من التعاطي معها نظرا لحاجة كل منهما للآخر، فقد ظل الشاعر دوما هو صوت الأمير وحامل انتصاراته عبر مختلف الأفاق وجليسه ونديمه القريب، في الوقت نفسه الذي استمد فيه الكثير من الشعراء قيمتهم المعنوية والمادية من حظوة الأمير والملك.
ولكن الكاتب القصصي الموريتاني يشير إلى أن علاقة الأدب بالسياسة اليوم باتت تختلف قليلا، إذ لم يعد للشاعر أو الأديب نفس الدور الذي كان يلعبه قديما، كما بات يمتلك منابر خاصة يمرر من خلالها ما يريد قوله، وانتشر مفهوم عصامية الأدب والأدب من أجل الأدب، في مقابل الأدب من أجل الحياة، ولهذا أصبح بمقدور الشاعر أن ينخرط في الهم السياسي والقومي بعيدا من السلطان.
ويلعب الشعر في موريتانيا أدوارا بارزة في الحملات الانتخابية، وفي صعود نجوم المرشحين، وما زال العديد من الموريتانيين يرددون قصائد وأناشيد كتبت في مواسم انتخابية في عقد التسعينات من القرن الماضي، مما يعكس الحضور البارز للكلمة والنص الشعري في العمل السياسي خاصة في جانبه الإعلامي والدعائي.
وخلال زيارته لموريتانيا شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، لم يجد إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي كلمات ليعبر بها عن امتنانه للشعراء الموريتانيين الذي رحبوا به في منطقة «واد الناقة» قرب نواكشوط، بدعوة من حزب تكتل القوى الديمقراطية الموريتاني المعارض. وقال لشكر في كلمة ألقاها «لا بد أولا أن أتوجه بالشكر والامتنان للشعراء الذين لم يتركوا لنا ما نقوله أو نضيفه، فالشعر اليوم عبر نيابة عنا جميعا عما نحسه وعما نعيشه من أوضاع صعبة عربيا ووطنيا ومحليا. الشعراء قالوا بلساننا جميعا اللهم إن هذا منكر.. الشعراء قالوا بلساننا جميعا إن الأمل في غد أفضل ممكن، وإنه يمكنننا أن ننتظر الأحسن». وأضاف السياسي المغربي قائلا «الشعراء قالوا بلساننا جميعا إنه لا حل لنا ولا ضمان لمستقبلنا إلا بوحدتنا».
وعرف الشعر نهضة شبابية واهتماما واسعا مع انطلاق مسابقة «أمير الشعراء» عام 2007 التي تنظمها هيئة أبوظبي للثقافة وتبثها قناة «أبوظبي الفضائية»، وفاز الشاعر الموريتاني محمد ولد الطالب بلقب الوصيف في نسختها الأولى، في حين فاز مواطنه سيدي محمد ولد بمب بلقب «أمير الشعراء» في نسختها الثانية عام 2008. وأصبح هنالك مهرجان سنوي، يطلق عليه «مهرجان موريتانيا الدولي للشعر»، يشارك فيه شعراء موريتانيا وبلدان أخرى.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد انتقد في عدة مقابلات وتصريحات توجه الشباب نحو التخصص في الشعر والدراسات الأدبية، لكنه عاد واعتذر خلال اجتماعه بمكتب اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين في أبريل 2012، وقال إن تصريحاته فهمت خطأ. لكن مهما يكن فإنه من الصعب فك رموز وإيحاءات تقاطعات خطوط الشعر والسياسة في «بلد المليون شاعر».



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.