«داعش» تواصل تقدمها في دير الزور.. و«الحر» يطالب بالدعم للتصدي لها

اشتباكات عنيفة قرب مبنى المخابرات الجوية بحلب والنظام يمطر أحياءها بالبراميل المتفجرة

عناصر من الجيش السوري الحر خلال اشتباكات مع قوات النظام بمنطقة الشيخ نجار بحلب أمس (رويترز)
عناصر من الجيش السوري الحر خلال اشتباكات مع قوات النظام بمنطقة الشيخ نجار بحلب أمس (رويترز)
TT

«داعش» تواصل تقدمها في دير الزور.. و«الحر» يطالب بالدعم للتصدي لها

عناصر من الجيش السوري الحر خلال اشتباكات مع قوات النظام بمنطقة الشيخ نجار بحلب أمس (رويترز)
عناصر من الجيش السوري الحر خلال اشتباكات مع قوات النظام بمنطقة الشيخ نجار بحلب أمس (رويترز)

طالب رئيس المجلس العسكري في دير الزور المقدم مهند الطلاع، أمس، بدعم مقاتلي الجيش السوري الحر وسائر المقاتلين ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»، بالذخيرة والسلاح المضاد للدروع «بهدف صد هجمات التنظيم المتشدد العازم على بسط سيطرته على المدينة»، محذرا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أن قدرة الصمود من غير ذخيرة «تزداد سوءا مع وصول مقاتلي (داعش) إلى مدخل دير الزور الشمالي». ومع تجدد الاشتباكات بريف دير الزور الغربي، أفاد ناشطون باندلاع اشتباكات عنيفة على محور حي جمعية الزهراء في حلب بين القوات الحكومية والمقاتلين المعارضين، بينما تواصلت الاشتباكات على محور بلدة المليحة بريف دمشق الشمالي.
وأفاد ناشطون بتقدم «داعش» غرب مدينة دير الزور، شمال نهر الفرات، وشنها هجمات متتالية شمال المدينة من جهة الحسكة، مؤكدين وصول مقاتلي التنظيم المتشدد إلى تخوم مدينة دير الزور.
ووصف الطلاع الوضع في دير الزور بـ«السيئ»، قائلا: «إذا لم تصل إلينا الذخيرة، والأسلحة المضادة للدروع، فإن الوضع سيزداد سوءا، نظرا لنفاد ذخيرتنا، وتفوق مقاتلي (داعش) بالتجهيزات العسكرية»، نافيا في الوقت نفسه أن يكون المجلس العسكري في دير الزور تسلّم أي أسلحة حتى الآن.
ويحاول مقاتلون من «جبهة النصرة» والجيش السوري الحر وكتائب إسلامية بينها «الجبهة الإسلامية»، صد هجمات متتالية تشنها «داعش» بهدف السيطرة على مدينة دير الزور التي يتقاسم النظام السوري ومقاتلي الجيش الحر وحلفاؤه السيطرة عليها. ويقاتل تحت لواء «الحر» و«النصرة» نحو عشرة آلاف مقاتل، مقابل ألفي مقاتل لـ«داعش» يشنون الهجمات على المدينة.
وإذ أكد الطلاع افتقاد مقاتليه لـ«الإمكانات العسكرية»، أشار إلى أن مقاتلي «داعش» «يمتلكون القدرة على المناورة من خلال آلياتهم التي تتيح لهم التحرك بسرعة، كما يمتلكون الذخيرة والأسلحة الثقيلة مما يؤهلهم لاستخدام الغطاء الناري بكثافة، بالإضافة إلى تجهيزاتهم الكبيرة والإمداد المادي والعسكري الآتي من العراق والرقة والريف الشرقي لحلب، مما حول هذا العدد الكبير من المقاتلين إلى قوة ضاربة تطمح للسيطرة على دير الزور»، مشيرا إلى أن قسما كبيرا من مقاتلي «داعش» «من الأجانب».
ودفع هذا الواقع المقاتلين المعارضين إلى التوحد لقتال «داعش»، بعدما كانت بعض الفصائل «مترددة في قتالها في السابق». وانخرطت بعض الفصائل أخيرا في قتال التنظيم المتشدد، فيما بقي آخرون يقاتلون على جبهة مطار دير الزور العسكري ضد القوات الحكومية.
وأبرزت المعارك الأخيرة بين «داعش» والمقاتلين المعارضين في المدينة، حجم تأثيرات القتال على سير المعارك ضد القوات الحكومية، إذ بات مقاتلو المعارضة محاصرين بين القوات الحكومية من جهة، وقوات «داعش» من الجهة الثانية. وقال الطلاع إن قوات النظام «متواطئة مع (داعش) حيث يتزامن قصف الطرفين للمكان نفسه، بينما ينفذ الطيران النظامي غارات في المواقع التي تحاول (داعش) التقدم فيها، مما يدفعها لاستغلال القصف التمهيدي وشن هجماتها». وأضاف: «وسط هذه المعركة، لا خيارات لنا إلا الصمود والقتال ضمن الإمكانات المتوفرة».
وبموازاة الاشتباكات على مداخل المدينة، تتقدم «داعش» في الأرياف التي يسيطر عليها المقاتلون المعارضون، وسط نفي من قيادات المعارضة أنها انسحبت من المعركة. وكانت المعارك بدأت قبل شهرين على مداخل محافظة دير الزور المحاذية لمناطق نفوذ «داعش» في الرقة والحسكة، وقرب الحدود العراقية.
في غضون ذلك، تجددت الاشتباكات قرب جمعية الزهراء في حلب بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية المتمركزة في مبنى المخابرات الجوية ومحيطه. وأعلن المكتب الإعلامي لـ«غرفة عمليات أهل الشام»، التي تضم مقاتلين معارضين من كل من «جبهة النصرة» و«الجبهة الإسلامية» و«جيش المجاهدين»، عن تقدم جديد أحرزته القوات المشتركة في المنطقة، وذلك من خلال السيطرة على مبان جديدة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقصف الطيران المروحي مناطق في حي الحيدرية بالبراميل المتفجرة، فيما قصف الطيران الحربي مناطق في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، كما ألقى الطيران المروحي عدة براميل متفجرة على مناطق في طريق حندرات، وحي مساكن هنانو، وأطراف حي الأشرفية.
بموازاة ذلك، تجددت الاشتباكات في المليحة بالغوطة الشرقية بريف دمشق، وترافقت مع قصف قوات النظام بصواريخ ثقيلة مناطق في البلدة. وأفاد المرصد بقصف قوات النظام مناطق في مدينة زملكا وبساتين بلدتي دير العصافير والمليحة ومناطق محاذية لأوتوستراد السلام بريف دمشق.
وفي العاصمة السورية، أفاد ناشطون بتعرض منطقة الجورة بحي القدم ومناطق في حيي العسالي وجوبر، للقصف، بعد ساعات من وقوع اشتباكات في حي جوبر.
وفيما تصاعدت وتيرة الاشتباكات في ريف حمص، وتحديدا في ريف مدينة الرستن، أفاد ناشطون بتكثيف القوات النظامية من هجماتها على مناطق نفوذ المعارضة في ريف اللاذقية الشمالي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.